قال مصدر بالشئون المالية بهيئة البترول، ان ضوابط العلاوة التي اقرتها هيئة البترول تسري على كافة شركات القطاع العام والمشترك والاستثماري، وان المنشور المتداول المرسل للقطاع المشترك هو نفس منشور باقي شركات القطاع.
واكد المصدر ان شركات القطاع الاستثماري، كان من المفترض ترك تقدير الامر لمجلس الإدارة، غير ان وزير البترول اعطى تعليمات بسريان هذه الضوابط عليهم قبل عقد مجلس الإدارة لاقرار العلاوة وتطبيقها منعاً للمغالاة في التنفيذ، لأن العلاوة كلفت قطاع البترول الكثير .