قال مصدر بهيئة البترول، انه تم وضع مجموعة من الضوابط لصرف العلاوة التي اقرتها الدولة.
واكد المصدر انه ففيما يتعلق بشركات القطاع العام والمشترك تم الإنتهاء من وضع الضوابط التي سيتم على اساسها صرف العلاوة، وبالنسبة للشركات الإستثمارية جاري وضع عدد من الضوابط لصرفها.
واشار المصدر الى انه لا توجد مشكلة في صرف العلاوة للقطاع العام والمشترك، فوفقاً للقانون هناك معايير وضوابط حاكمة لصرف العلاوة للعاملين بهذه الشركات، اما الشركات الإستثمارية فيوجد شركات اساسي موظفيها مرتفع، وبالتالي لابد من قيام الوزارة بتحديد سقف للعلاوة حتى لا تتحاوز الحدود القصوى.