صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على القانون رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٨ ، بشأن منح علاوة أستثنائية وعلاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة ، ولم يحدد القانون أى حد أقصى للعلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، كما جاء بنص المادة الثانية من القانون .
يمنح العاملون بالدولة الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى لكل منهم فى ٣٠/٦/٢٠١٨ ، بحد أدنى ٦٥ جنيهاشهريا ، وتعد جزء من الأجر الأساسى .
ولعدم اللغط فى عملية الأستحقاق والصرف للعاملين بالشركات، خصت المادة الرابعة من القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وبالمنظور الشامل جميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام على مستوى وزارات الدولة دون قطاع بعينه ، النص شامل جامع لجميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام على كافة المستويات والقطاعات المختلفة .
تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها ، كحد أدنى ، علاوات وزيادات ( شاملة العلاوة الدورية ) ، لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها ، وتصرف من موازنة الشركة .
والنص ملزم للجميع الحكومة وما يتبعها من جهات تنفيذية لا يجوز التحايل على تنفيذ القانون تحت أى ظرف أو مبرر ، وبالتالى يستحق العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، صرف الأربعة علاوات كما هو وارد بنصوص القوانين واللوائح الوظيفية الخاصة بالشركات .
يتم ضم العلاوة الخاصة للعام المالي ٢٠١٣ ، بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى فى ٣٠/٦/ ٢٠١٣ ، وتضم العلاوة الخاصة للعام المالي ٢٠١٨ بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى فى ٣٠/٦/٢٠١٨ بدون حد أقصى .
أما العلاوة الأستثنائية ، فقد قسم القانون موظفى الدولة إلى ثلاث مستويات مالية ، يتم صرفها وفقا للدرجة المالية للموظف، والدرجات لها مايعادلها من مسميات بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .
المستوى الأول ٢٠٠ جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة وما فوقها ، ويعادلها درجات المستوى الثالث بالشركات .
المستوى الثانى ١٩٠ جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة ، ويعادلها بالشركات درجات مدير عام مساعد ، مدير إدارة ، رئيس قسم ، أخصائى ، كيميائى ، مهندس .
المستوى الثالث ١٨٠ جنيها شهريا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها ، مساعد رئيس شركة ، نائب رئيس شركة ، رئيس مجلس إدارة ...
وكما جاء فى نص القانون المادة الرابعة ( شاملة العلاوة الدورية ) ، مع استحقاق العلاوة الدورية السنوية ، أى أن الحد الأدنى للعلاوات التى يستحقها العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، الأربعة علاوات و التى يجب صرفها مع راتب يوليو ٢٠١٨ ، ولا يجوز التحايل على قواعد صرف العلاوة من جانب بعض الهيئات .
ويواجه العاملون بشركات قطاع الأعمال العام لأزمة شبه سنوية فيما يتعلق بقرارات استحقاق العلاوة وهى الشركات التابعة للشركات القابضة ، فيما يتعلق بعدم تحمل موازنة الشركة لمبالغ العلاوة ، إلا أن وزير قطاع الأعمال العام وافق على القانون خلال عملية التصويت على القانون، ولا يجوز الامتناع أو التحايل لاستحقاق صرف العلاوات للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام ، لألتزام وزير المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل صرف العلاوات ..
