قال مصدر بهيئة الثروة المعدنية، ان شركة حمش للذهب تستعد لتقديم شكوي ضد مصر أمام هيئات التحكيم الدولي، للحصول على ملايين الدولارات.

واكد المصدر ان الهيئة قدمت للشركة خطاب( مستند ) تستطيع من خلاله أن تتقدم الي التحكيم الدولي، وتطالب بالتعويض اللازم، بدعوي أن السلطات المصرية، لم تمكنها من ممارسة عملها، وعطلت عمداً خطوط الإنتاج والتصدير . 

ومنذ شهور أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول عن تصفية شركة حمش، لكن الشركة لم تصفي اعمالها، بل ونجحت في وقف قرار التصفية، بل وإستصدرت قرار جمعية عمومية بالبدء من جديد في عمليات التنقيب وإستكشاف الذهب والمعادن الأخري .

ويروي الكاتب الصحفي حسن عامر قصة حمش فيقول: سأروي لكم القصة التي تابعتها شخصيا منذ نشأة حمش عام ١٩٩٩ .. 

قبل أن يغيب القرن العشرين بشهور ، حصلت شركة وهمية في لندن تدعي كيرست ، علي إمتياز التنقيب عن الذهب في منطقة حمش، وبعد سنوات، نجحت في تأسيس شركة عمليات بإسم حمش بمشاركة هيئة الثروة المعدنية ، كما ينص قانون الثروة المعدنية . 

ولا تنشأ شركات العمليات إلا بعد إكتشاف ركاز الذهب أو المعادن الأخري، بكميات تجارية، بما يسمح بالتصدير ، أو تزويد الصناعة المحلية باحتياجاتها . 

وكان علي هيئة الثروة المعدنية بإعتبارها شريكا في حمش أن تسدد خسائر الشركة،

وظلت حمش قائمة من ٢٠٠٤ حتي الآن .. وظلت تصرف مرتبات ومكافأت علي حساب الشعب المصري .

ومنذ عامين ظهر مستثمر سوداني ، متخصص في مناجم الذهب، ويرأس شركة ماتز هولدنجز ، ونجح القائمون علي حمش في بيع الإمتياز الي هذا الرجل، وتمت البيعة بنقل ملكية كافة الحقوق والإمتيازات التي منحت لحمش، والتي يتحملها الشعب المصري .. 

وأعلن المستثمر السوداني ، منذ اليوم الأول ، إنه لن ينفق سنتا واحدا في مصر ، إلا بعد تغيير قانون الثروة المعدنية .. 

وهكذا توقفت الشركة تماما عن العمل وعن الوجود، كما توقفت حقوق الشركة تماما بما في ذلك حق اللجوء للتحكيم الدولي ، بسبب إنتهاء كل المدد الزمنية لتأكيد الإكتشاف التجاري والتصدير .. 

علي هذه الخلفية أصدر المهندس طارق الملا قراره بتصفية الشركة، لكن موظفي الهيئة لم ينفذوا قرار الوزير ، ونصحوا المستثمر السوداني بعقد جمعية عمومية، وإستصدار قرار بالعودة الي التنقيب، وإبلاغ الهيئة بالقرار ، وموافقة الهيئة علي القرار أيضا . 

وعادت الشركة للحياة .. لكن المستثمر إستمر علي موقفه بعدم إنفاق سنت واحد في مصر إلا بعد تغيير قانون التعدين .. 

وهدد في نفس الوقت باللجوء الي التحكيم الدولي عند أي محاولة لتصفية الشركة .. 

وفي ٢٣ مايو ٢٠١٨ ، أصدرت هيئة الثروة المعدنية، خطابا تؤكد فيه أن حمش قائمة ، وأنها مستمرة في العمل ، وأي التصفية معناها أن تدفع مصر ملايين الدولارات ، بدعوي الإعتداء علي حقوق مستقرة وثابتة . 

الخطاب الوثيقة الذي يمكن تقديمه للتحكيم الدولي، وتأكيد إستمرار الشركة في التواجد، موجه الي مصلحة الضرائب المصرية . وينبه علي المصلحة بضرورة تطبيق الإعفاءات الضريبية الشاملة لشركة حمش.

انص الخطاب:

السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات ورد الضريبة 

الإدارة العامة لإعفاءات الإتفاقيات . 

مصلحة الضرائب . 

تحية طيبة وبعد ،،، 

بالإشارة الي الطلب المقدم من شركة حمش مصر لمناجم الذهب ( شركة العمليات ) بشأن تجديد إعفاء الشركة المصرية من ضريبة القيمة المضافة . 

بالإشارة الي إتفاقية الإلتزام رقم ٢ لسنة ١٩٩٩ المبرمة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركة كيرست إنترناشيونال ليمتد للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له بالصحراء الشرقية . 

وإعمالا لأحكام المادة ١٩ فقرة ب من إتفاقية الإلتزام المشار اليها تعفي كريست وشركة العمليات من كافة الضرائب ، بإستثناء ماتنص عليه المادة الثالثة من ضرائب الدخل ، وذلك فيما يتعلق بإستخراج وإنتاج وتخزين وتصدير أو نقل الذهب والمعادن المصاحبة له بموجب هذه الإتفاقية ، وتعفي كريست وشركة العمليات من أي ضريبة علي رأس المال بما في ذلك أي ضرائب عقارية . 

شركة ماتز هولدنجز ( هي المقاول الذي تنازلت اليه شركة كيرست في هذه الإتفاقية ، وهي معفاره وشركة حمش ( شركة العمليات ) من ضريبة القيمة المضافة طبقا لما تنص عليه المادة سالف الذكر علي مشترياتها من السلع والخدمات المحلية والمستورده ، علما بأن الإتفاقية مازالت سارية حتي تاريخه ولم يتناولها أي تعديل .. 

توقيعات 

مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الشركات : ج مصطفي محمود حمادة 

رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر . ج محمد السباعي ..