نفى حمدى عبد العزيز المتحدث الاعلامى لوزارة البترول اشتراط صندوق النقد الدولى رفع اسعار المواد البترولية والمحروقات فى الربع الاول من 2017 فى مقابل الشريحة الثانية من القرض أو اشتراط الصندوق على الوزارة توجيه مبالغ معينة من القرض لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مجال البترول فى مصر.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـه ان الوزارة تحرص دائما على سداد مستحقات الشركاء الأجانب لزيادة الاستثمارات وكسب ثقة المستثمر الأجنبى، وقامت بالفعل فى الفترة الماضية بسداد نسبة كبيرة من مستحقات الشركات الأجنبية.
وشدد المتحدث الإعلامى لوزارة البترول ان وزارة البترول لا علاقة لها بقرض صندوق النقد الدولى واشتراطاته وانه لم يتم مخاطبتها بهذا الشأن.

أؤيد

لا أؤيد