هناك مواد باللائحة أصبحت فى حاجة ماسة إلى رؤية جديدة بما يتوافق وظروف ومصلحة العمل وفقا لمعيار القطاع المفتوح فيما يتعلق بقرارات النقل النوعى والنقل المكانى ، لعدم معالجتها باللائحة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة من جراء قرارات النقل .
عاشرا :- النقل .
نصت المادة ٧٦ من اللائحة على أنه يجوز لدواعى العمل وبشرط توافر شروط شغل الوظيفة نقل العامل إلى وظيفة من ذات مستوى وظيفته وبذات أجره بين إدارات الهيئة أو بين الهيئة وإحدى شركات القطاع العام أو العكس .
وهو مايستدعى النص صراحة على جواز النقل من شركات القطاع العام إلى جميع الشركات البترولية، قطاع الأعمال العام ، والقطاع المشترك ، والقطاع الخاص والاستثمارى، وعدم قصرها على الهيئة وشركات القطاع العام فقط كما هو معمول به ، حيث تبرز الممارسات العملية لعملية النقل أنها بلا فائدة أو مصلحة للعمل .
وتتمتع السلطة الإدارية المختصة بحق التقدير والملاءمة فى نقل موظفيها من مكان لآخر، وتمارس فى صورة قرارات النقل الخاصة بقيادات الإدارة العليا ممثلة فى رئاسة مجلس إدارة الشركات، وهى مجموعة معروفة بالأسم تدور حولها حركة التنقلات بين الشركات المشتركة والخاصة والاستثمارية، حتى أن شركات القطاع العام أصبحت من ضمن خريطة التنقلات الشخصية ولا يتم إسناد وظيفة رئيس مجلس الإدارة إلى أبناء القطاع العام، بل قيادات بنظام شركة أوضة وصالة يمكن أن يكون رئيس مجلس إدارة شركة قطاع عام بقرار نقل !!!
- الصورة الأولى للنقل الإدارى من الوظيفة الأصلية التى يتم التعيين عليها للعمل على وظيفة أخرى نتيجة ظروف العمل، ليتم نقل العامل فى إطار نفس مجموعته النوعية التخصصية أو الفنية أو الحرفية وبنفس درجته المالية .
إلا أن التطبيق العملي يثبت عدم تحقيق قرار النقل لمصلحة العامل المنقول ، لأن هناك إدارات لا تطبق الخبرة الفعلية بل الخبرة التخصصية على وظائف ليست تخصصية تشترط الحصول على مؤهل عال مناسب للوظيفة ، وعلى الرغم من ذلك يتم إهدار حقوق الموظف المنقول وعلى الأخص احقيته فى الترقية بالاقدمية ، وهناك الآلاف من العاملين بقطاع البترول بشركات القطاع العام المهدرة حقوقهم نتيجة قرارات النقل العشوائية .
المجرى الطبيعى لعملية النقل هو تقدم العامل بطلب يعلن فيه رغبته للنقل على وظيفة أخرى نتيجة ظروف العمل ، ويدخل الطلب فى نطاق السلطة التقديرية للإدارة، لتتخذ القرار وفقا لمقتضيات مصلحة العمل والحفاظ على الحقوق التى اكتسبها العامل قبل قرار النقل .
والتطبيق العملى بقرارات النقل فى شركات القطاع العام يكشف عن أنه عقوبة مقنعة يتم تطبيقها على العاملين بعيدا عن الصالح العام، بل من أجل الإنتقام والتنكيل بالعامل، فهناك قرارات النقل المدمرة التى تقضى على مستقبل العامل نتيجة إساءة استخدام السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة العامة .
-الصورة الثانية : النقل المكانى بتغيير مكان عمل الموظف من مدينة إلى مدينة أخرى ، مع ممارسته لذات الوظيفة التى كان يتولاها فى مكان عمله الأصلى .
وهناك الكثير من العاملين الذين يعملون فى شركات بعيدة عن مقر إقامتهم فى محافظات أخرى ، ولا تقبل طلبات نقلهم نتيجة مبررات وهمية .
حيث يتقدم العامل بطلب لنقله إلى شركة قطاع عام فقط قريبة من محل إقامته ألا أن الطلب يرفض بحجة وجود بديل ، حيث يطلب من الموظف خلق بديل من الشركة الأخرى ، على الرغم من أن السلطة الإدارية المختصة هى المسئولة عن تخليق الوظائف .
وهنا يدخل طلب النقل النفق المظلم نتيجة التعقيدات الإدارية الضارة بمصلحة العامل، فلا بد من موافقة كل من لجنتى شئون العاملين فى الشركتين، ثم تصديق رئيس مجلس إدارة الشركة على توصية لجنة شئون العاملين، ثم موافقة الهيئة والوزارة مع فرضية وجود البديل للموافقة علي طلب النقل .
هناك الكثير من العاملين أوضاعهم المعيشية لم تعد تحتمل الانتقال اليومى من محافظة إلى أخرى أو الإقامة بعيدا عن الأسرة ، وهو مايستدعى توفيق أوضاعهم الوظيفية مراعاة للبعد الإجتماعى ..ويجب رفع التعقيدات الإدارية لعملية النقل داخل القطاع بلا تمييز ، والسماح للعاملين بشركات القطاع العام النقل بين الشركات المشتركة والخاصة والاستثمارية ، وعدم قصر هذه القرارات على أصحاب النفوذ والواسطة ،
فمن يصدر له قرار نقل من القطاع العام إلى القطاع الاستثمارى لابد أن يكون جامد أوى أو قوى، لأن قرارات النقل لاتتسع للجميع بل لأهل الفساد دون أن تحقق أى نتائج إيجابية ، ويمكن عمل حصر للعاملين الراغبين فى النقل إلى شركات القطاع العام، وحصر لمن تم نقلهم على مدار العام مع بيان الأسباب والنتائج التى تم تحقيقها من قرارات النقل ..
