أستكمالا لمقترحات تعديل مواد اللائحة المطبقة على العاملين بالهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة ، وعدم صلاحية اللائحة لمواكبة التحولات الإقتصادية والنظم الإدارية الحديثة وبرنامج الإصلاح المنشود ، ومن أهم المقترحات نظام البدلات والترقيات :-
سابعا : البدلات ويمكن تعريفها أنه بجوار المرتب أو الراتب الأساسي هناك الرواتب الأضافية وأهمها البدلات التى تلحق بالمرتبات ، ويتقاضاها الموظف شهريا طبقا لما تقرره نصوص اللائحة .
مثال : بدل التمثيل لشاغلى وظائف الإدارة العليا م ٦٣ ، بدل طبيعة العمل وفقا لنوع الوظيفة ودرجة تعرض شاغليها للعناصر والظروف الموجبة لتقرير البدل م ٦٤ ، بدل الوردية م ٦٥ ، بدل ساعات العمل الزائدة م ٦٦ ، بدل الإقامة بالصحراء والحقول م ٦٧ .
بدل الوجبة ، بدل المخاطر ، بدل التصنيع .
وهناك بدلات الظروف الوظيفية و التى تكون فى صورة قيام الموظف بعمل مأموريات عمل ، وما يتحمله الموظف من نفقات فى سبيل أداء أعمال الوظيفة ، مثل بدل السفر والإقامة ، فى مقابل ما قام الموظف بأدائه من عمل يقتضى السفر خارج المدينة ونفقات انتقاله ، وعقب التحولات والظروف الجديدة أصبح الجميع يفر من أداء المأموريات ، لأن ما ينفقه الموظف من جيبه الخاص أثناء أداء المأمورية يفوق البدل المصروف بخمسة أضعاف وفقا لقاموس الأسعار الجديد بعد كل طفرة للأسعار ..
فإذا تم تكليف موظف بأداء مأمورية خارج المدينة من الإسكندرية إلى القاهرة المعادى أو مدينة نصر ، شركات السويس ، العين السخنة ، فهل تكفى بدلات المأمورية المصروفة للوفاء بالنفقات الأساسية للمأمورية ..
كافة البدلات لم تعد صالحة مثال بدل التمثيل لشاغلى الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها كما هو موضح بالجدول بنص المادة ٦٣ من اللائحة ، لم يعد يتناسب ومسميات الوظائف العليا وهو ماله تاثيرات سلبية على المظهر العام لقيادات الإدارة العليا بالقطاع العام ، والأمر يحتاج إلى زيادة البدل للحفاظ على الصورة اللائقة لقيادات الإدارة العليا بهذه الشركات ..
وعقب التحولات والظروف الجديدة للموظفين فى ظل زيادة أسعار المنتجات البترولية ، يجب وضع حدود دنيا للبدلات على سبيل المثال :-
أما المأموريات الوظيفية يجب مراعاة تطبيق تعريفات النقل الجديدة مع كل زيادة فى الأسعار ، وعلى وجه الخصوص الزيادة الأخيرة لأسعار المنتجات البترولية فى ١٦ يونيو ، وأثرها على تحركات الموظف داخليا وخارج حدود المحافظة ، حتى لا يصل الأمر إلى الهروب من أداء الأعمال التى تقتضى التنقل للموظفين .
ثامنا : الترقيات
الأصل العام هو التلازم بين الترقية فى الوظيفة والترقية فى الدرجة المالية ، وتكون بالأقدمية فى الدرجات والوظائف الدنيا حتى درجة مدير إدارة أو ( ب ) ، وتنعدم الأقدمية ويكون المعيار الوحيد هو الأختيار بالكفاءة وحدها فى الوظائف والدرجات العليا ، والاختيار مطلق للإستفادة من أصحاب المهارات والقدرات والكفاءات الشخصية المميزة على مستوى القطاع ، باعتبار الشركات مراكز الإعداد العملية لتحمل المسئولية .
إلا أن هناك بدعة إدارية وقانونية يتم تطبيقها هى صدور أكثر من قرار لنفس الشخص على ذات الدرجة الوظيفية ، مثال درجات مدير إدارة نمطى (ب) ، مدير عام مساعد خبير ، مدير عام خبير ، تصدر جهة الإدارة قرارات إدارية جديدة على ذات الدرجة إلى تنفيذى ، وهى قرارات باطلة فلا يجوز أن يكتسب الموظف المركز القانونى لنفس الدرجة لأن الدرجات الوظيفية لا تشغل ألا بالترقية وما يتم تطبيقه فشل ادارى مع سبق الإصرار والترصد ، لأن الترقية هى الانتقال من درجة وظيفية إلى درجة وظيفية أعلى منها فى ترتيب الهيكل التنظيمي للشركة ، وفقا للمدد البينية الواردة بنص المادة ٢٣ ، و التى يتم تطبيقها على العاملين بالهيئة العامة للبترول والشركات الإستثمارية والخاصة فقط ، لاتسرى هذه المدد على شركات القطاع العام التى تطبق مدد طويلة الأجل بشكل غير مقبول ..
وكما ورد بنص اللائحة المدد الواجب توافرها للترقية على الدرجات الوظيفية :-
-المؤهلات العليا أخصائي ٣ سنوات ، ممتاز ٦ سنوات ، رئيس قسم ٩ سنوات ، مدير إدارة ١٢ سنة ، مدير عام مساعد ١٥ سنة ، مدير عام ١٨ سنة ، مساعد ٢١ سنة ، نائب ٢٤ سنة .
-المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة رئيس قسم ١٤ سنة ، مدير إدارة ١٧ سنة ، مدير عام مساعد ٢٠ سنة ، مدير عام ٢٣ سنة ، إلا أن التطبيق العملي لهذه المدد بالشركات مأساة يعيشها موظفى القطاع العام ، اعتداء على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، ولا مجال لمبررات فارغة المضمون تبرر انتهاك المبادئ العامة للقانون ..
وهناك مدة بينية شاذة ما بين درجتى مدير إدارة نمطى ومدير عام مساعد خبير مرور ٨ سنوات للترقية ، وهى مدة تحتاج إلى بيان حول النظام الإدارى الذى يطبق مدة بينية ٨ سنوات بالشركات و ٥ سنوات للبعض الآخر !!
ولا يوجد مبرر للتمييز بين العاملين داخل القطاع الواحد ليكون قيادات القطاع العام هم عواجيز القطاع ٥٩ سنة مؤهل عال ولم يحصل على مدير عام ..
