بحضور المهندس طارق الملا – معالى وزير البترول و الثروة المعدنيه إنعقدت أمس الإثنين الموافق 11 يونيو 2018 الجمعية العامة الغير عادية السابعة و العشرون لشركة بتروجت بمقر وزارة البترول وذلك بحضور المهندس/ وليد لطفى – رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة والسادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات و عدد من قيادات ومديرى الشركة.

نحو إنطلاقة جديدة

وقد إنعقدت فعاليات الجمعية لعرض و اقرار زيادة راس مال الشركة المرخص به و راس مال الشركة المصدر و المدفوع .. حيث تم خلال الجمعية استعراض  المذكرات المقدمة من مجلس إدارة الشركة و التى تضمنت الاشارة الى أن الشركة تعمل على تنفيذ التوجيهات والرؤى الخاصة بوزارة البترول و الهادفة الى تعظيم الإستفادة من كافة القدرات و الخبرات الخاصة بالشركة من خلال المشاركة فى تنفيذ عدد من المشروعات الخارجية و التي تساهم في زيادة العائد على الشركة و القطاع بصفة خاصة وعلى الإقتصاد الوطنى بصفة عامة ... مع التأكيد على  أن الأيديولوجية الرئيسية للشركة تنبع من إنتماء الشركة للقطاع والأولوية المطلقة لمشروعاته.

كما تم الاشارة الى أن تواجد شركة بتروجت بالدول الخارجية ساهم فى فتح العديد من مجالات التعاون والتكامل مع عدد من  الشركات الشقيقة التابعة للقطاع مثل شركات انبى و بترومنت و PMS و PAS و غاز مصر و شركة فجر.

كما تم خلال الجمعية استعراض اهمية إستمرار بتروجت في تنفيذ إستراتيجية وزارة البترول الهادفة الى  تنمية حجم أعمال شركات القطاع خارج مصر وما يتطلبه ذلك من  الدخول في مناقصات عالمية تتنافس فيها كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال ... كما توضيح أنه ولما  كان من أسس التقييم الفني للقبول بتلك المناقصات الخارجية هو تقييم قيمة رأس مال الشركة وحجم أعمالها السنوي بالعملة الأجنبية وهو الأمر الذى تأثر بشدة في حالة بتروجت  بعد تطبيق القرارات الإقتصادية الصادرة في نوفمبر 2016 والخاصة بتحرير سعر الصرف مما استدعى التفكير وبشكل جدى فى الحاجة الى زيادة قيمة رأس مال الشركة (المرخص به – المصدر و المدفوع) و هو الأمر الذى عرض خلال الجمعية و تم الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 2,5 مليار جنيه ليصبح   5  مليار جنيه و زيادة رأس المال المصدر من 2,5 مليار جنيه ليصبح 3,6 مليار جنيه.