تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة إنتاجها المحلى من البنزين بنحو 3.113 مليون طن خلال 4 سنوات قادمة، من خلال تنفيذ 6 مشروعات تطوير وتوسعة معامل التكرير، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من البنزين.

وبحسب بيانات رسمية فإن استهلاك مصر من البنزين بمختلف أنواعه من أوكتين 95 – 92 – 80 يصل إلى نحو 7.3 مليون طن خلال العام المالى الحالى، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستهلاك إلى 7.5 مليون طن خلال العام المالى المقبل تنتج مصر منهم نحو 4.4 مليون طن ، فيما تستورد ما بين 2.5 – 3 مليون طن من الخارج.

ويأتى على رأس المشروعات التى ستزيد الطاقة الإنتاجية المحلية من البنزين مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت، التابع للشركة المصرية للتكرير بمنطقة بمسطرد والذى من المخطط له أن يضيف نحو 522 ألف طن من البنزين، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية العام الحالى 2018.

وبحسب تصريحات سابقة للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فإنه المشروع أوشك على الانتهاء من تنفيذه حيث تم تم إنجاز نحو 97.3% من الأعمال الكلية للمشروع الذى يهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية من بنزين 92، 95 عالى الأوكتين الخالى من الإضافات الكيميائية الضارة بالبيئة، ويسهم فى الوفاء بجانب من احتياجات السوق المحلى من البنزين وتقليل استيراده وتوفير النقد الأجنبى، وتقوم بأعمال تنفيذ المشروع الشركات المصرية، حيث تنفذه شركة انبى كمقاول عام وشركة بتروجت لأعمال التركيبات.

وتتضمن الخطة أيضا إضافة نحو 603 آلاف طن من البنزين سنويا من مشروع وحدة إصلاح الناقتا بالعامل المساعد “سى سى آر”، بشركة أسيوط لتكرير البترول ومن المقرر بدء تشغيلها شهر أبريل 2020.

وتضيف توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، التى من المقر الانتهاء منها خلال النصف الثانى من عام 2020، نحو 599 ألف طن من البنزين 95.

ويضيف مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول، المقرر تشغيلها خلال شهر يوليو 2021، نحو 411 ألف طن من البنزين.

وتشمل خطة البترول أيضا لإنشاء وحدة لاسترجاع الغازات بشركة السويس لتصنيع البترول، التى من المقرر أن تضيف نحو 81 ألف طن من البنزين.

كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الحالى 2017 – 2018 والذى ينتهى بنهاية الشهر الحالى بنحو 110 مليارات جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية ، فى مقابل 89 مليار جنيه للعام المالى 2018- 2019.

وكان تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قال إن الاستهلاك المحلى لمصر من المنتجات البترولية فى الوقت الحالى يتفوق على إنتاجها من النفط الخام، بنحو 136 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل أحد التحديات الرئيسية فى تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج، وبحسب التقرير، فقد بلغ متوسط إنتاج مصر من النفط والسوائل الأخرى 666 برميلا يوميا ، يأتى معظم إنتاج النفط الخام فى مصر من الصحراء الغربية وخليج السويس، ويتم إنتاج الباقى فى الصحراء الشرقية وسيناء والبحر المتوسط ودلتا النيل وجنوب مصر، فى حين يصل الاستهلاك إلى حوالى 802 ألف برميل يوميا، ويعد تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج أحد التحديات الرئيسية فى مصر.

كان مجلس الوزراء قد قرر زيادة أسعار المنتجات البترولية بداية من صباح الخميس 29 يونيو الماضى، حيث شمل القرار زيادة أسعار البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للاسطوانة، بالإضافة إلى تحريك أسعار الغاز الطبيعى للمنازل لشرائح من صفر حتى 30 مترا مكعبا بجنيه واحد للمتر، ومن 30 لـ60 مترا مكعبا بـ175 قرشا للمتر، وفوق 60 مترا مكعبا بـ225 قرشا للمتر.