قد تكون الصورة بعيدة عن تخيل المواطن المصرى لمدي صعوبة موقف الحكومة ومعادلتها الصعبة التى ارادت ان توفرها لحماية اقتصاد البلاد فى هذا الوقت الحرج والذي يمثل عنق الزجاجة للدولة المصرية للخروج من نفق هاوية اقتصاد البلاد من التوقف او التباطيء او عجز كوادره الاقتصادية على إيجاد طرق بديلة لزياد موارد الدولة بعد ان توقفت المساعدات منذ اكثر من ثلاث سنوات اعتمد فيها الاقتصاد المصري على قدراته المحلية من الإيرادات التى توقفت فى السياحة وتحويلات العاملين بالخارج ونسب الاستثمار الخارجي التى استهدفتها الدول الغربية لمصر ليكون المخطط الثالث لتضييق الخناق على مصر . وقد تكون سياسة المؤامرة التى استهدفتها تلك الدول قديما متغيرة طبقا لخريطة التوجه المصرى وتبعيته ولكن الان ركزت تلك الدول على مابعد تماسك الدوله المصرية هو توجية العقبات الاقتصادية الواحدة تلوا الآخري كى لا يتعافى الاقتصادي المصرى ورغم زيادة معدلات النمو وتقليص نسب التضخم وكمية المشروعات القومية واكبر نسب موازنة لبرامج الحماية الاجتماعية وسرعة استجابه ايرادات ملفات السياحه والاستثمار وتحويلات العاملين وامانة البنك المركزي والمالية على انجاح التعويم المدار للجنية المصرى امام العمله الأجنبية الذي أعاد الثقة مرة اخرى فى قوة الدولة وعوملتها وكان نتيجته واضحه فى تقليل التضخم الذي بدا بنِسَب ٣٥٪ الى ان وصل الى اقل من ١٥٪. . وتستمر العقبات التى تتواري وراءها هذه الدول لضرب الاقتصاد المصري ويعتبر الاختبار الاصعب هو رفع اسعار النفط عالميا بعد ان عجزت منظمه الاوبك بكل خططها وأدواتها الاستراتيجية على رفع سعر البرميل ابتداء منذ ٢٠١٤ الى لجات الدول العربية للجلوس مع روسيا لتقليل حجم المعروض ودعم الطبيعه لمجموعه العواصف التى دمرت جزء كبير من البنية التحتية فى الولايات الموحده وكندا أدت الى تقليل حجم انتاج أمريكا التى امتلكت أصول لعبة سعر البرميل من يناير ٢٠١٤ حتى تلك اللحظة فان مفاتيح رفع او انخفاض سعر البرميل لدي الولايات المتحدة الأميريكية التى بَارَكْت دعم دول الخليج العربي بحجم استثمارات وصل الى اكثر من ٨٠٠ مليار دولار لدي بنوكها وكذلك شركات وتبرعات أدي الى عجز جزءيي لبعض موازنات كلا من قطر والسعودية والبحرين والكويت وبالتالي رأت الولايات المتحدة ان السبيل لتعويض تلك المبالغ هو رفع اسعار النفط باختيار التوقيت لاقتصاديات دول الخليج وتكسير عظام اقتصاديات دول اخري منها مصر والسودان والأردن وأكثر من ٥٦ دوله اخري تعتمد اقتصاديتها على فاتورة استيراد سلع الوقود المربوطة بسعر برميل النفط . ولما ارادت مصر ان تعتمد على مواردها استهدفت خطة تقييم لمضلعه الاقتصاد المصرى وهى تكاليف نسبة دعم سلع الوقود الخمسة والتى كانت تأخذ ٦٤٪ من موازنة الدعم تاركه المتبقي وهو ٣٦٪ لتتقاسم على دعم السلع التموينية والمعاشات ومعاش الضمان الاجتماعي والخدمات العامة ولم يكن هناك دعم نقدي او عينى يصل الى من يستحق ولذا كان القرار هو أخذ نسبة ٦٤٪ من منظور دعم سلع الوقود ليتم تقسيمها تدريجيا على فترة زمنية تصل لخمس سنوات بمقتضها تتحول تلك النسبه الى برامج حماية اجتماعيه جديدة مثل تكافل وكرامه بنسبة تصل الى ٨٪ من الدعم وزيادة المعاشات من ٤٪ الى ١٠ ٪ وزيادة الخدمات العامه من ١٠٪ الى ١٥٪ وكذلك زيادة الدعم العيينى لسلع التموين من ١٩ ٪ الى ٢٨٪ وبدات عمليه رفع الدعم عن سلع الوقود ٢٠١٥ وكانت نسبة توفير الدعم عن سلع الوقود تدخل مباشرة فى رفع بقيمه شرائح الدعم نظر لانخفاض سعر البرميل الى ان بدات سياسية العراقيل برفع سعر البرميل الى حيّز ٨٠ دولارا والذي ابتلع كل ماكانت تحرير الحكومة توفيره من دعم الوقود ووجدت الحكومة نفسها عادت مره اخري الى دعم الوقود بنفس النسبة السابقه ويبقى الهاجس لدي كل مواطن فى مصر هل سترفع الحكومة اسعار الوقود مرة بنسبه ثابته كمان كانت المرات السابقه ما بين ٢٥٪ الى ٣٩٪ اما قد تزيد الى حيّز ٥٠٪ والاجابة التى اجد نفسي وبضمير وحس وطني أردت ان أوجزها الى كل مسامع المواطنين ان استمرار رفع الدعم عن الوقود امر تم الاتفاق عليه بين المواطن والحكومه واعلم جيدا ان كل المواطنين متقبلين رفع الدعم عن كل سلع الطاقة وسيكون سقف رفع الدعم هو ٨٠ دولار أصل تكلفه سلعه الاستيراد ولكن قد يصل بسعر البرميل الى اكثر من ١٠٠ دولار وعندها لن تستمر الحكومة فى رفع اسعار الوقود حيث انها تخرج عن قدرات معظم المواطنين ...والذي قد يغيب عن كل المواطنين ان الحكومه جاده فى تطبيق حلول خارج الصندوق لتقليل اسعار الوقود مستقبلا حيث تم التركيز على استثمارات جديدة للبحث والاستكشاف فى مناطق الصحراء الغربية والبحر الأحمر واستيراد الزيت الخام وصيانة وتشغيل معامل التكرير المصرية بقدرات تشغيلة من ٣٨ مليون طن سنوي من النفط الى ٤٥ مليون طن. وكذلك زيادة القدرات التخزينية من الوقود والزيت الخام الذي يتم استيراد الى اكثر من ٢٥٪ من حجم الاستهلاك السنوي الذي يصل الى ٨١ مليون طن مواد قومية .ان المستهدف من ماسردتم من ارقام وتصورات لدي ذهن المواطن هو توعيه فى هذا الوقت الحرج الذي يقوم فيه الاقتصاد المصرى ويري ترقب بنجاح خارجي تريد له الدول الغربيه عدم الخروج بالمراهنة على عدم صبر وتحمل المواطن المصرى لرفع اسعار الوقود والاجابة التي اريد ان أجيبها بالنيابه عن كل مواطن استوقفني ليسالني او لياخذ برأي اننا على الطريق الصحيح لان كميه العقبات كلما زادت تعني اننا نبني وطن من صناعه مصرية ....
