طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من وزير المالية إجراء تعديلات بمشروعات قوانين العلاوات الجديدة للموظفين وعددهم ٦ مليون موظف ، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى تخصيص ٢٧ مليار جنيه زيادة فى بند الأجور فى مشروع الموازنة العامة ليكون إجمالى بند الأجور ٢٦٧ مليار جنيه !!
فتقدمت الحكومة بمشروع منح علاوة خاصة وعلاوة إستثنائية للموظفين العاملين بالدولة، إلى مجلس النواب ووافقت لجنة القوى العاملة على مشروع القانون، والذى يتميز بأن العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، ١٠ % بلا حد أقصى أى العلاوة مفتوحة !!
وهو ما نصت عليه المادة الثانية من مشروع القانون ، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، اعتبارا من أول يوليو سنة ٢٠١٨ ، علاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى لكل منهم فى ٣٠/٦ / ٢٠١٨ ، .....، بحد أدنى ٦٥ جنيها لمن يقل أساسى أجره عن ٦٥٠ جنيه ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو
أما العلاوة الاستثنائية فهى علاوة إضافية لمواجهة غلاء المعيشة ، وتصرف وفقا للدرجة المالية التى يشغلها الموظف سواء الخاضعين أو الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ .
الدرجة المالية الرابعة وما دونها ١٦٠ جنيها شهريا، الدرجة المالية الأولى والثانية والثالثة ١٥٠ جنيها شهريا ، الدرجة المالية مدير عام وما فوقها ١٤٠ جنيها شهريا، وتعد جزء من الأجر الوظيفى أو الأساسى وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٨ ، وهو مايحقق التوازن المالى للزيادات بين الدرجات المالية المختلفة !!
ولا توجد أي علاقة بالعلاوات المستحقة بمشروع القانون والنظم المالية واللوائح الخاصة بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ...فقد اتفقت لجنة القوى العاملة على إضافة مادة بمشروع القانون ، تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات أو زيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين ..وبالتالى يستفيد من العلاوة الخاصة والاستثنائية جميع العاملين بقطاع البترول ، شركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام الشركات القابضة ومايتبعها من شركات ، شركات القطاع المشترك ، شركات القطاع الخاص والاستثمارى ، دون التأثير على النظم المالية الخاصة المطبقة على العاملين بهذه الشركات .
مشروع قانون العلاوة الخاصة والاستثنائية هذا العام والمقدم من الحكومة يعد إنجاز حقيقى لوزارة المالية ولمجلس الوزراء فى نهاية أعماله خلال الفترة الرئاسية المنتهية بالأمس .
