تلقيت خلال الأيام الثلاثة الماضية كم هائل من الأسئلة حول الأنتخابات العمالية والنقابية فى مرحلتها الأولى و التى أجريت يوم الخميس ٢٤/٥/ ٢٠١٨ ، وما شابها من عيوب إجرائية أثرت على نتيجة الأنتخابات لتصل بها الى حد البطلان، والإجابة على جميع الأسئلة من الناحية القانونية يحتاج إلى مجلد قانونى، ولكن يمكن تلخيص فكرة البطلان وأمثلة لها و التى تدور حولها الأسئلة .
يترتب على مخالفة مبدأ المشروعية والخروج على أحكام القانون بطلان العمل الإدارى سواء كان عملاً مادياً أم كان عملا قانونياً، ويؤدى بطلان العمل المادى إلى إنهائه وإزالة آثاره وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوعه وزوال العمل وماترتب عليه بأثر رجعي .
وبناء عليه العيب الذى يشوب القرارت بسبب اختلال عنصر أو أكثر من عناصرها يتفاوت بين اليسر والجسامة بحسب الأحوال، فيؤدى إلى بطلان القرار إذا كان العيب يسيرا ويؤدى إلى انعدام القرار كلية إذا ما كان العيب جسيما .
والخلاصة أنه كلما كان العيب بسيطا كان القرار باطلا ويتحصن إذا لم يطعن عليه خلال المواعيد المقررة .
وأمثلة القرارات الباطلة، القرار المزدوج بالإشراف على الانتخابات الإشراف القضائي على انتخابات مجلس الإدارة، وإشراف القوى العاملة على الانتخابات النقابية، أى أن الوحدة العمالية تخضع لمشرفان، وهو قرار باطل لأن الإشراف فى حضرة عضو قضائى تكون له السلطة والصلاحيات على كامل العملية الانتخابية، فلا يجوز أن يتساوى موظف القوى العاملة فى الصلاحيات والاختصاصات فى ظل وجود السلطة القضائية .
مثال آخر : قرار إجراء الأنتخابات العمالية فى لجنة واحدة، قرار باطل لأن الأنتخابات تجرى على مستوى الوحدة العمالية ولا يجوز تقيدها مكانيا لأنه يعرقل عملية التصويت، فلا توجد لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية عدد أعضاءها ٤٨٠٠ صوت، فكيف تكون لجنة عمالية بهذا العدد وهو ما يخالف الإجراءات الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية ؟
مثال آخر : عدم إدراج اسم الشهرة للمرشح إجراء باطل، لأن اسم الشهرة له تأثير عند عملية الأختيار، والخطأ فى اسم المرشح إجراء باطل .
مثال آخر : عقب انتهاء عملية التصويت تم إخراج جميع المرشحين من قاعة الفرز لتناول طعام الإفطار، إجراء باطل لأن ثقافة الشك أصبحت أقوى من اليقين، وهو ما يجعل الصناديق تحت تصرف موظفى القوى العاملة وهو إجراء باطل، لأن المبدأ العام فى الأنتخابات هو النزاهة الحاضرة لا النزاهة الغائبة .
مثال آخر : انتهاك حرمة اللجنة الانتخابية بعدم تخصيص أماكن لسرية الاقتراع، فلا يجوز الإدلاء بالصوت علانية، والدفع بالناخبين وحشدهم للزحام داخل اللجنة للتصويت لصالح مرشح بعينه، والسماح للمرشحين وأعوانهم بتسويد البطاقات بدلا من الناخبين فى حضور رئيس اللجنة بما يخالف سرية عملية التصويت وحرم اللجنة، أعمال مادية باطلة .
مثال آخر : وقف عملية الفرز فى الثانية صباحا واستكمالها فى صباح اليوم التالى إجراء باطل، لأنه بمجرد فتح صناديق وبدء عملية الفرز انتهكت سرية الأصوات وبالتالى لا يجوز وقف عملية الفرز إلا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، لأن فكرة الراحة وفقا لثقافة الشك ولدت احساس لدى الكثير من المرشحين حول قيام عملية أستبدال للأصوات من خلال العبث فى محتويات الصناديق، بحيث يتم سحب بطاقات ودس كميات أخرى من البطاقات لصالح مرشح معين، أى تزوير إرادة الناخبين حتى مع وجود الصناديق الشفافة .
الأشراف الفضائى الكامل قاضى لكل صندوق هو الضمانة الحقيقية للشفافية والنزاهة وخروج نتائج التصويت بشكل يعبر عن إرادتهم الحرة، بأعتبار أن القضاة هم عنوان الحيدة والتجرد وعدم الأنحياز وهو ما جعلهم محل ثقة جموع الشعب، وعدم الأشراف القضائى الكامل على أى انتخابات يشوبها بعدم النزاهة ، فلم ترقى الأنتخابات العمالية والنقابية لمستوى إنتخابات الأندية الرياضية فى إجراءاتها .
هناك روايات وقصص كثيرة حول التلاعب فى إرادة الناخبين لإبعاد الخصوم وإتاحة الفرصة للموالين بهدف التستر على الفساد ومساعدته للتخلص من المحاسبة ...فهل نجحت التجربة الديمقراطية فى الأنتخابات أم تم أغتيالها على يد رعاة الفساد ؟
ألم يتسلل أحد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية واعوانهم فى الاختيارات الجديدة ؟؟
هل نجح وزير القوى العاملة فى تطبيق الاستحقاق الانتخابى وفقا للمنظور الديمقراطى وسيادة القانون ؟؟ هل إجراء الأنتخابات فى شهر رمضان حقق مصلحة للعمال ؟؟ هل أعضاء وزارة القوى العاملة المشاركين في الانتخابات ملائكة، وهل هناك شهادة تحركات لهم من جانب هيئة الرقابة الإدارية قبل الأنتخابات ؟؟
فهل نجحت التجربة الديمقراطية أم أن التجربة باطلة ؟؟
