كشف مصدر مسئول في وزارة القوى العاملة رفض كتابة اسمه ان الطعون المقدمة من اللجان النقابية لشركات البترول كشفت للجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية عن مغالطات في كشوف ابداء الرأي للمرشحين على مجالس إدارة اللجان النقابية، فبعد تجاوز أخطاء الكشوف الأولية من مرشح على منصب رئيس وجد نفسه مرشح على منصب عضو والعكس في عدة لجان لشركات البترول وبعد تصحيح الوضع في بعض الكشوف النهائية الا ان بعض الشركات اكتشفت في استمارة ابداء الرأي أسماء مرشحة لمجلس إدارة اللجنة النقابية وهم ليسوا تابعين لذات الشركة بل انهم مرشحون في شركة اخرى في قطاع البترول ولا تربطهم اَي صلة بالشركة التي وردت أسماؤهم في استمارة ابداء الرأي .
واكد المصدر ان العملية الانتخابية في الشركتين غير صحيحه وهو ما يؤكد على اعادة الانتخابات فيها مثل شركة (م ل ) المقر الرئيسي والذي تضمن اسماء المرشحين في استمارة ابداء الرأي على موظفين تابعين لشركة اخرى(ب ت)
وهما رقم ٣٢ و٣٣ في المركز الرئيسي.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: من يتحمل نتيجة هذه الأخطاء والتي ظهرت فقط في كشوف المرشحين لشركات البترول..؟