خالدالنجار وعثمان علام:

ارتفعت فاتورة الدعم بعد ارتفاع سعر البترول عالميا، وأكد عدد من خبراء البترول والطاقة ان ارتفاع اسعار النفط عالميا تفاقم من فاتورة استيراد مصر للوقود، وأوضحوا انه لا خيار الآن سوي زيادة أسعار المنتجات البترولية خاصة ان مصر مازالت تدعم هذه المنتجات، اضافة إلي تقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع.�أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً يؤثر سلباً علي الموازنة العامة للدولة، ويفاقم فاتورة استيراد الوقود، حيث تسبب ارتفاع الأسعار في زيادة فاتورة استيراد النفط 7% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي.�وأضاف يوسف أن الحكومة أمامها 4 سيناريوهات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط عالميا، الأول تعجيل رفع إنتاج حقل »ظهر»‬ قبل نهاية 2018، فعند وصوله لكامل انتاجه يوفر للدولة حوالي ٢٫٥ مليار دولار سنوياً تقريباً، والسيناريو الثاني زيادة أسعار المنتجات البترولية، وهذا شر لابد منه، خاصة أن مصر ما زالت تدعم المنتجات البترولية التي تباع في الأسواق المحلية رغم رفعها مرتين في عام ونصف، وزيادة أسعار البنزين والسولار في الأسواق أمر ضروري، للوصول لسعر تكلفتها علي الدولة، وتابع: أما المسار  الثالث يتمثل في توصيل الغاز الطبيعي لجميع منازل مصر، لتوفير دعم »‬البوتاجاز» وأكد أنه لن يتم إلغاء دعم البوتاجاز نهائياً إلا بعد توصيل الغاز لجميع المناطق حيث إن سعر تكلفة أسطوانة البوتاجاز التي تتحملها الدولة يصل إلي 140 جنيهاً في حين تباع مدعمة بسعر 30 جنيهاً، والسيناريو الرابع طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز.�واوضح يوسف انه وفقا للسعر العالمي للبترول بحساب سعر البرميل ٧٦ دولارا �يكون سعر السولار ٦٫٥٠ جنيه�بنزين ٩٢ :   ٨٫٢٥�بنزين ٨٠  : ٧ جنيهات�بنزين ٩٥ : ٩٫٤٠ وهذه اسعار تقريبية.�

وتابع: اتخذت الحكومة بأسعار ٦٧ دولارا للبرميل في الموازنة وبذلك تكون التكلفة تقريبا للتر من بنزين ٩٥- ٨٫٥٠ جنيه. وبنزين ٩٢ حوالي ٧٫٧٠ تقريبا والسولار بتكلفة ٦ جنيهات تقريبا.�ورغم الزيادة التي سيتم اقرارها تظل الدولة تتحمل جزءا من دعم الوقود.�

وقال مدحت يوسف ان السولار يأخذ اكبر نسبة من الانتاج المحلي وبذلك يكون سعره ارخص لانه من خام انتاج الدولة.�وأوضح أن التكلفة تتضمن الآتي:�ـ سعر شراء الخام من الشريك الأجنبي الداخل لتكريره محليا.�ـ تكلفة إنتاج ونقل الخام المملوك لهيئة البترول وكذا تكلفة تكرير الخام بمعامل التكرير وتخزينه وتداوله وتوزيعه وصولا للمستهلك النهائي، متضمنا عمولات التسويق لشركات ومتعهدي التوزيع (محطات التموين والخدمة).�ـ سعر المواد البترولية المستوردة من الخارج بتكلفتها الحقيقية متضمنة علاوات الاستيراد الخاصة بالنقل البحري والتأمين البحري ومصروفات الموانئ وخلافه محولة بالجنيه المصري بسعر التحويل وقتها.�ـ سعر شراء المواد البترولية من الشركات الاستثمارية المصرية بما يقابل أسعارها العالمية محولة بالجنيه المصري.�ويكون الإنتاج من خلال معامل التكرير مضافا إليه ما يتم استيراده من الخارج علاوة علي المشتري من الشركات الاستثمارية المصرية ليكون المنتج النهائي خلاف الضرائب المحملة والرسوم.

جمال القليوبي:

�من جهته أكد د.جمال القليوبي استاذ هندسة البترول بالارقام ان متوسط الاستهلاك الشهري من المنتجات البترولية محليا يبلغ حوالي ٤٫٥ مليون طن وقود بخلاف الاستيراد الذي يلبغ حوالي ٢٫١ مليون طن ويصل اجمالي استهلاك مصر السنوي حوالي ٨١ مليون طن تقريبا. وقال تبلغ فاتورة الاستيراد الشهري للمنتجات البترولية بعد رفع اسعار النفط إلي ٧٩ دولارا بدلا من ٩٠ دولارا  للبرميل  ١٫٢٣٠ مليار دولار وتبلغ نسبة الزيادة بعد حساب سعر البنزين في الموازنة العامة بين ٥٧- ٦٠ دولارا حوالي ٤٩٪ وبالتالي زادت فاتورة الاستيراد الاجمالي من ٧٩٠ مليون دولار شهريا إلي ١٫٢٣٠ مليار دولار شهريا بزيادة قدرها ٥٥٫٦٪ ليمثل عبئا زائدا علي موازنة الدولة والتي جعلت التوفير الذي ذهبت إليه المعونة برفع الاسعار في ٢٠١٧ والذي بلغ ٣٧٪ بحجم توفير ٣٥ مليار جنيه للموازنة كأن لم يكن.�ونتيجة رفع الاسعار بنسبة ٣٧٪ في ٢٠١٧ تم توفير ٤٥ مليار جنيه  من الدعم ذهبت لزيادة المعاشات ودعم السلع التموينية. واضاف ان الهدف من رفع الوقود تقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع ليتوقف الهدر ويتم توفير نفقات تصلح منظومة الصحة والتعليم والخدمات ليشعر المواطن بالامان وهذا ما يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من حزمة اصلاحات تخدم المواطن وتقدم خدمات له.�واوضح انه بالرغم من نجاح الدولة في تقليل حجم فاتورة الغاز المسال من ٤٩٥ ألف طن شهريا إلي ١٩٠ الف طن وتوفير ما يزيد علي ١١٦ مليون دولار نجد ان كميات الوقود الاستيرادية زادت في البنزين والسولار والمازوت والزيت الخام بمعدلات تزيد علي ١٢٪.�وقال القليوبي ان الحكومة مازالت تدفع فاتورة دعم الوقود.�واوضح ان دعم الوقود يرتكز علي عدد من العوامل الرئيسية اهمها حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية وسعر خام برنت عالميا وسعر صرف العملات الاجنبية.�يذكر ان السعر الحالي للمواد البترولية كالتالي:�سعر بنزين  ٨٠ - ٣٫٦٥�بنزين ٩٢- ٥ جنيهات�السولار ٣٫٦٥�انبوبة البوتاجاز ٣٠ جنيها للاسطوانة المنزلية، و60 جنيه للاسطوانة التجارية.