يُعد ارتفاع أسعار النفط، من أهم مخاطر الاقتصاد العالمي، حيث وصل سعر البرميل بالبورصات العالمية إلى 78.13 دولارا للبرميل، وما يتبع ذلك من تأثيرات سلبية على مستهدفات العجز على مشروع الموازنة العامة للدول للعام المقبل، حيث  أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط عالميًا، من المتوقع أن يكون له أثراً مالياً سلبياً على العجز الكلي المستهدف.

هناك مجموعة من الحلول التي من الممكن أن تواجه بها الدولة، ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، أن هناك عدة أسباب لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، منها، عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك إعلان الرئيس الأمريكى تخليه عن الاتفاق النووى مع إيران، وقلة المخزون الاستراتيجي في الدول العالمية، وكذلك اتفاق خفض إنتاج النفط الذى تقوده منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة المملكة العربية السعودية، مع عدد من المنتجين المستقلين خارج أوبك على رأسهم روسيا منذ بداية يناير 2017، ويستمر الاتفاق حتى نهاية 2018، حيث ارتفعت الأسعار بسبب ذلك نحو 40 % منذ بدء الاتفاق، حيث تخفض أوبك وحلفاؤها الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا، بما يعادل حوالى 2% من الإنتاج العالمي لافتا أيضا أن من أسباب رتفاع أسعار النفطاعادة بناء بنية تحتية وخزانات  لما تم تدمير بواسطة العواصف والاعاصير في المناطق البترولية بالولايات المتحدة الأمريكية عند الحدود مع كندا. 

وأضاف أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، أن كل ارتفاع في أسعار النفط العالمية سيؤثر على الموازنة العامة للدولة، حيث أن سعر البرميل في الموازنة 67 مليون دولار وكل زيادة بما يعاد دولار في سعر البرميل سيكلف الموازنة العامة للدولة عجزا يوازي 3 مليار جنيه، لافتا أن هناك مجموعه من الحلول لتفادي ارتفاع أسعار البترول العالمية حتى لاتؤثر على الموازنة العامة للدولة على رأسها استراتيجية التخزين بزيادتها.

وأشار، أن تخزين كميات تكفي لمدة 6 أشهر يقلل التأثير المباشر لسعر برميل النفط على منظومة العجز بالموازنة العامة للدولة وكذلك زيادة استيراد الزيت الخام وتخزينها لدعم منظومة تشغيل معامل التكرير وأيضا زيادة حجم البحث والتنقيب في الصحراء الغربية والتعديل بالبحث والاستكشاف في البحر الأحمر.

وتابع الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، أنه لتفادي تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة للدولة حلول أخرى منها تعاقدات لصفقات وقود طويلة الأمد "تعاقدات سنوية" مع الشركاء الأجانب لتكون على فترات تصل من 3_5 سنوات ويأخذ في الأعتبار أسعار الوقود وقت هبوط وارتفاع أسعار السوق.