قدرت الموازنة العامة للعام المالي 2019/2018 سعر برميل النفط بـ67 دولار،  مقارنة بـ55 دولاراً في موازنة العام المالي 2018/2017 باستخدام متوسط سعر شراء العقود المستقبلية للبرنت، وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير افاق الاقتصاد العالمي، فضلا عن الاسترشاد بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية. ولكن ماذا لو ارتفع النفط عن السعر  المستهدف في الموازنة؟ 

وقدرت وزارة المالية مخاطر الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري وعلى تقديرات الموازنة العامة، باستمرار ارتفاع اسعار البترول فوق 60-75 دولار للبرميل في ضوء قيام منظمة اوبك وروسيا بخفض الانتاج بالتزامن مع زيادة الطلب على البترول في ضوء استقرار معدلات النمو العالمي عند مستويات جيدة.

وفي حالة زيادة سعر البرميل بنحو 1 دولار/برميل فمن المتوقع ان يكون لذلك اثر سلبي على العجز الكلي المستهدف، حيث من المتوقع ان يترتب على ذلك تدهور صافي علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو 4 مليارات جنيه، والذي يمثل نحو0.08 % من الناتج المحلي.الامر الذي سيكون له مردود سلبي على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الانفاق الراسمالي والاجتماعي.

وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019، حيث يبلغ  الدعم المستهدف للمواد البترولية في الموازنة الجديدة  89.075 مليار جنيه انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.

تداعيات الصراعات السياسية  على النفط

ومن ضمن المخاوف التي وضعتها وزارة المالية صوب اعينها في اعداد الموازنة التحولات السياسية التي تشهدها عدد من الاقتصادات في منطقة الشرق الاوسط والتي قد يكون لها تداعيات على نظرة المستثمرين تجاه المنطقة وعلى حركة التجارة والتدفقات المالية للمنطقة.

ففي الوقت الذي تعكف فيه أوبك على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا في إطار اتفاق مع روسيا وغيرها من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة للتخلص من فائض المعروض، تم إعفاء نيجيريا وليبيا من تخفيضات الإنتاج في البداية بسبب تأثر إنتاجهما بالصراع والاضطرابات، وفي أبريل كان الانخفاض الأكبر في الإمدادات من نصيب فنزويلا، التي يتعطش قطاعها النفطي للأموال بسبب الأزمة الاقتصادية.

وضخت السعودية والعراق، أكبر منتجين في أوبك، كميات أكبر قليلا من النفط، لكنها ليست كافية لتعويض الانخفاضات في مناطق أخرى.

بالاضافة لما سبق، تشهد المنطقة صراعات اخرى، فهناك الجدل القائم بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مما يثير المخاوف المرتبطة بتعطل محتمل لتدفقات الخام الإيراني.

وأمام ترامب حتى 12 مايو 2018 ليقرر ما إذا كان سيعيد العمل بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، والتي تم رفعها بعد إبرام الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونتيجة للشح التدريجي في السوق سجل خام برنت أعلى مستوى منذ نوفمبر  2014 في أبريل الماضي عند 75.47 دولار للبرميل وسط توقعات بفرض عقوبات أمريكية على إيران.

وارتفع برنت 11% منذ بداية العام بينما ارتفع غرب تكساس 12.6 %.