فى رد فعل غير مسبوقة للمفاوض الأوربي للطاقة والبيئة ميجيل ارياس الى مصر والتى استمرت اكثر من ثلاث ايّام لمصر ومقابلات ومناقشات من خلال زيارة مكوكية شملت حقل ظهر ومشروعات الكهرباء المتجددة كانت لها كثير من الدلالات عما يفكر فيه الاتحاد الأوربي بالمنظور المصرية الذي اصبح حقيقة ظهرت فجاة على السطح وغيرت موازين التأثيرات الاقتصادية المباشرة على الاتحاد الأوربي وبخاصة دول الصناعية التسعة الصناعية والتى لديها هواجس كثيرة ودراسات استمرت اكثر من ٧ سنوات تبحث عن تامين إمدادتها من الغاز الطبيعي كاكبر مستورد ومستهلك للغاز الطبيعي بنوعية حالة غازية وايضا حالته الساءيلة حيث يمثل حجم استهلاك أوروبا حوالى ٥١٥ مليون متر مكعب من الغاز على مستوي العالم والذي يبلغ إنتاجة السنوي حوالى ١٣٥٠ مليون مترمكعب من الغاز اي حوالي ٣٨٪ من استهلاك العالم كله وتحصل أوروبا على الغاز من اكثر من ٦ مصادر مختلفة حيث يساهم خط الغاز الروسي السيل الجنوبي من البحر الأسود عبر جنوب تركيا الى أوروبا بنسبة تصل الى ٣٥٪ بينما تغطى خطوط الربط فى كلا من النرويج وهولندا وبريطانيا حوالى ٣٠٪ بينما تستورد الأبقى فى صفقات عاز مسال من كلا استراليا بنسبة ١٩٪ ومن ايران بنسبة ٤٪ ومن الجزائر بنسبة ٧٪ ومن قطر بنسبة ٤٪ . وتستمر الزيادة السنوية المطردة من استهلاك أوروبا بمعدل يصل الى ١١٪ مما تستهلكه ويبقى السؤال من أين يمكن تامين الزيادة السنوية بعد كثير من الاتفاقيات ووعود من الولايات المتحدة بان تكون البديل لكل أوروبا مما تحتاجه مستقبليا بعض النظر عن التكلفة الباهظة للمليون وحدة حرارية من الغاز المسال والتى تصل الى اكثر من ٢٣ دولارا بينما تحصل عليها من قطر والجزاير وإيران اقل من ١٦ دولارا بالاضافة الى ان هذه الاتفاقيات مع الولايات المتحدة كانت تهدف الى حالة ان تكون البديل عند توقيع العقوبات على خط الغاز الروسي الى أوروبا او تعالج التناقص التدريجي فى حقول النرويج وهولندا وايضا بريطانيا والتى بدات تضعف منذ بضع سنوات . ووسط كل هذه التكهنات والمخاطر التى تحيط بالاقتصاديات الأوروبية تجد أوروبا نفسها ليست امام خيارات غير البحث عن مناطق قريبة من شواطى البحر المتوسط اما من خلال استثمارات شركات النفط والغاز واستخدام الشبكة الإيطالية من البحر الأدرياتيكي لشركة سنام الإيطالية والتى تستطيع ان تكون الاسهل فى حالة استكشافات جديدة اما ليبيا او تونس او المغرب او استخدام الدعم لكثير من الدراسات لربط حقول الغاز للشركة البريطانية او شركة نوبل أينرجى الامريكية اما الشواطىء القبرصية والاسرائيلية والتى توقفت عندها كل الدراسات بسبب طول الخط من اشدود الى قبرص ثم الى البحر الأدرياتيكي وربطة بخطوط سنام الإيطالية والتى يصل طول هذا الخط الى اكثر من ٢٦٥٠ كم ويحتاج الى اكثر من ٨ سنوات وتكلفت تصل الى ١٠ مليار يورو . ولكن ما حدث فى مصر غير كل الحسابات والمعادلات لدي أوروبا وقبرص واليونان وإسرائيل وتركيا وايضا أمريكا حيث كان التحدي العملاق الذي تبنته القيادة السياسية وكوادر قطاع البترول المصرى وتشجيع الجانب الايطالي لإخراج المشروع العملاق لحفر سبعة آبار لحقل ظهر وإعداد تجهيز الآبار وخط الربط بالرصيف البحري بطول ٢٠٣ كم واستقبال الغاز فى الشبكة الارضيّة فى اقل من سنتين ونص جعل المردود العالمي مختلف وتغيرت الأنظار الى الشاطيء المصرى وتقييم قدرات مصر من الغاز بعد ان تحولت من مستورد للغاز الى دوله لديها اكتفاء وقدرات إضافية لتصدير الغاز اما من خلال شبكتها الارضيّة من خلال خط الغاز العربي ١ او٢ وكانت زيارة مفوضية الطاقة الاوروبي هو تصريح واضح لإعطاء الدعم الكامل للحكومه المصرية لكى تكون البنية التحتية هى الوعاء السحري لاستثمارات الشركات الأوروبية والأمريكية التى توقفت ارباحها بعد ان بلغت تكلفة الحقول التى اكتشفتها امام الشواطى الإسرائيلية والقبرصية وايضا اللبنانية اكثر من ١٧ مليار دولار ولم يجد الغاز المكتشف سبيل الى الاسواق او أماكن استهلاك غير حقل وحيد وهو حقل تمار الذي تستفيد منه اسراءيل كبديل للغاز المصرى الذي توقف ٢٠١٢ . ولذا وجدت أوروبا ان اقتصادها يحتاج الى سوق للغاز قريب الى شواطئها فى المتوسط لكى يضمن لها تجميع الغاز او استقبال الغاز لحوض شمال شرق المتوسط فى السوق المصرى واستخدام مزايا تصنيعه اما بتروكيماويات او غاز مسال وتوفير الوقت والمال لبناء خط يمر بتلك الدول .... وهذا كان واضحا فى المنظور البعيد الذي تولته القيادة السياسية المصرية من لحظة دعوة مصر لقبرص واليونان فى أواخر ٢٠١٤ ليكون اليات صناع القرار المصري من سعت الية دول حوض المتوسط وأوروبا ويكون توقيع خط الغاز القبرصي المصرى خير دليل اليات التخطيط المصري ولتطلب أوروبا حماية الاقتصاد الذي يحمى كل اقتصادها .
