صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٨ ، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٦ مكرر ( د) الصادرة فى ٢٣ إبريل ٢٠١٨ ، بشأن تعديل أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم...بحيث يتقاضى رئيسا مجلس النواب ومجلس الوزراء شهريا وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور ٤٢ ألف جنيه، ويتقاضى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، أما نواب الوزراء ونواب المحافظين يتقاضون ٩٠ % من الحد الأقصى للأجور .
ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأى ضرائب أو رسوم، لتكون معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ٨٠ % من راتب أى منهم كل من تاريخ انتهاء شغل المنصب، ونصت المادة الرابعة مكرر من القانون على جواز الجمع بين المعاش المقرر بالقانون وأى معاش مقرر بموجب قانون آخر ..إلا أن هناك فئات أخرى تستفيد من القانون لأنهم فى حكم الوزراء وفقا لقرار تعيينهم مثل، رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه - رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونوابه - النائب العام ونوابه ، رئيس مجلس الدولة ونوابه - رئيس هيئة قضايا الدولة ونوابه - رئيس هيئة النيابة الإدارية ونوابه - رؤساء الجامعات ونوابهم - رئيس المجلس الأعلى للشرطة - رؤساء المجالس القومية المتخصصة - رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونوابه - رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - رئيس البنك المركزى - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - رئيس الهيئة الوطنية للصحافة - رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، هؤلاء فى حكم الوزراء بموجب قرارات التعيين الصادرة عن رئيس الجمهورية ، ونص المادة ٢١٦ من الدستور ، يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة ، .................،
ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء
طالما يسرى عليهم المحظورات الوزارية يتمتعون بكافة الحقوق المالية المحددة لهم بموجب القوانين ، فتسرى عليهم الآثار المترتبة على القانون ٢٨ لسنة ٢٠١٨، بالنسبة للأجور والمعاشات.. وبالتالى لم تعد هناك مبررات عن إعتذار بعض المرشحين للمناصب الوزارية والمحافظين لضعف الدخل الشهرى للمنصب ، وبالتالى سيكون هناك منافسة على هذه المناصب بلا اعتذارات .. وهناك ميزة فى القانون وهى تحديد معيار جديد لنظام المعاشات وهو ٨٠ % من الراتب فى تاريخ انتهاء شغل المنصب .
وهو ما يعنى إمكانية سريان هذا المعيار على جميع موظفى الدولة وفقا لنص المادة ٢٧ من الدستور ، الفقرة الثالثة ( ويلتزم النظام الأقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة ، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون .. وهو ما يدفع إلى ضرورة إعداد الحكومة مشروع قانون لتعديل نظام المعاشات بالقياس على نسبة ٨٠ % من إجمالى الدخل الشهرى لجميع موظفى الدولة ، لأن هناك فئة وظيفية لن تستفيد بالقانون وهم وكلاء الوزارة فى الوزارات التى لا يوجد فيها نواب للوزير فلا يسرى عليهم القانون ٢٨ لسنة ٢٠١٨ !!!
تعديل نظام المعاشات أصبح ضرورة ملحة فلا يعقل أن يكون معاش مدير عام ١٥٠٠ جنيه شهريا فى ظل أسعار اليوم، والمادة ٨ من الدستور تنص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون ، ونظام التأمينات والمعاشات لا يكفل الحياة الكريمة لكل من يخرج على المعاش !!
واللافت للنظر أن القانون ٢٨ لسنة ٢٠١٨ لم يسد الثغرة الدستورية فى المادة ١٦٦ من الدستور و التى نصت على أن يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، ولم يتم ذكر البدلات وخاصة بدلات حضور الجلسات بنظام الاظرف الملونة و التى لا تدخل ضمن الأجر فى الكشوف المالية ..
فلو تم النص فى القانون على وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا أو بدلات فى أى صورة مادية يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهى ثغرة متعمدة لأن النتائج المترتبة على البدلات الحضور من المشروعات والصناديق الحكومية ..
والموظف ينتظر العام المالى الجديد ليحصل على علاوة بحد أقصى ١٣٠ جنيه ، إلا أن الفروق المالية بين الفئات الوظيفية المختلفة أصبحت ملموسة وفى حاجة إلى تشريعات مالية تراعى البعد الإجتماعى بين الجميع .
