أصدرت مصلحة الجمارك منشورا جديدا منذ أيام للجهات المعنية بالمنافذ الجمركية، بأنه تم الاتفاق بين الهيئة العامة للبترول ومصلحة الضرائب على إعفاء جميع الشركات ذات الاتفاقيات البترولية والصادر لها خطابات إعفاء من المصلحة من ضريبة القيمة المضافة على مشترياتها من السلع والخدمات المحلية.

جاء ذلك بناء على طلب شركات البترول بإعفائها من تحمل ضريبة القيمة المضافة على خدمات الشحن والتفريغ والتخزين والنولون والحراسة والمستودعات وتداول الحاويات التى تقدم للمهمات الواردة لها.

وأكدت “الجمارك” أن الإعفاء يكون شريطة تعلقها بعمليات البحث عن البترول أو استخراجه أو تنميته أو إنتاجه أو تصديره للمنطقة المذكورة بخطاب إعفاء كل شركة فيما عدا البنود الواردة بالقائمة الجديدة المرفقة والمعتمدة من الهيئة والمصلحة فهى غير معفاة.

وقالت المصلحة إنه إذا كان هناك خطاب إعفاء صادر من الإدارة العامة لإعفاءات الاتفاقيات لإحدى شركات البترول فإنه يطبق عليها الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على خدمات الشحن والتفريغ والنولون والتخزين والحراسة والمستودعات وتداول الحاويات التى تقدم للمهمات الواردة من الخارج، شريطة أن تكون الفاتورة الصادرة متضمنة تلك الخدمات كأحد عناصر القيمة بالفاتورة وأن تكون تلك المهام لازمة لأغراض استخراج وإنتاج ونقل وتصدير البترول الخام بمنطقة الامتياز الواردة بخطابات الإعفاء ومقدم عليها إقرار من الهيئة العامة للبترول إلى مصلحة الجمارك.

وحسب الجدول المرفق بالقرار والذى يحمل مسمى “بيان بالسلع والخدمات التى تخرج عن مفهوم استخراج وتصدير ونقل البترول” فقد تضمن 15 سلعة وخدمة غير معفاة حسب المنشور الجديد.

ومن تلك الخدمات والسلع، خدمات تنظيم الرحلات، وتستخدم تلك الخدمة فى جميع مواقع العمل الإدارية بالشركة وحقول الإنتاج، والخدمات الطبية والاجتماعية، وتستخدم للعاملين بشركات البترول وأسرهم فى غير مواقع العمل، المشروبات الروحية والتبغ وتستخدم فى جميع مواقع العمل الإدارية بالشركة وحقول الإنتاج، سيارات الدوبل كابينه وقطع غيارها وهى غير مستخدمة فى العمليات.

كما أنه ضمن القائمة غير معفاة خدمات الإقامة الفندقية، مقابل أتعاب المحاماة ومراجعة الحسابات، عمليات الإنشاءات والقواعد الخرسانية، وأعمال النظافة، التبرعات، خدمات تقديم الأطعمة، المشاركة فى معارض ومؤتمرات، سيارات الركوب وقطع غيارها.