04:28 am 23/12/2016
د/أحمد هندي:
يعتبر الغاز الطبيعي من السلع الإستراتيجية الوطنية التى تحتكرها الحكومات وفقا للنصوص الدستورية فى الغالبية العظمى من دساتير الدول ، وهو ماتم النص عليه فى المادة ٣٢ من الدستور المصرى الصادر في ٢٠١٤ ، بأن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ، وحسن أستغلالها ، وعدم أستنزافها ، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها . كما تلتزم الدولة بالعمل على الأستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة ، وتحفيز الإستثمار فيها ، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها . وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية ، وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الإقتصادية .!!
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة ، ويكون منح حق إستغلال الموارد الطبيعية او التزام المرافق العامة بقانون ، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما ......، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .!!
ووفقا للدراسات والأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية للدراسات الاستراتيجية المتخصصة فى مجال صناعة الغاز الطبيعي ، أكدت حتى بداية عام ٢٠١١ أن مصر تحتل المرتبة السادسة عالميا بالنسبة لاحتياطيات الغاز الطبيعي ، وهو ما أظهرته التوسعات الاستثمارية في مجال الغاز من خلال خط تصدير الغاز بشمال سيناء وهو امتداد للنفوذ المصرى بإتجاه الشرق فى إسرائيل ، فلسطين ، سوريا ، الأردن ، لبنان ، وهو ما يهدد المصالح القطرية والشركات الأمريكية العاملة بمنطقة الخليج ، حيث تحتل قطر المرتبة الأولى عالميا في مجال صناعة الغاز المسال ، وهو مادفعها إلى إسقاط الأنظمة التى تقف ضد مصالحها ، وهو ما حدث في ليبيا بعد تفاوض معمر القذافي الرئيس الليبي مع الشركات الصينية على الإستثمار في مجالات الغاز ، وقيام مصر بتصدير الغاز إلى إسرائيل والأردن ، وإسبانيا ، وهو تهديد للمصالح الأميركية والتركية والقطرية !!
ومع اندلاع ثورات الخراب العربى الممولة من النظام القطرى تم تدمير خط الغاز عن طريق العمليات التفجيرية ، وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات التنمية من جانب الشركات الأمريكية والبريطانية العاملة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ، فهم أصحاب الإمتياز والدولة شريك ، وحصة الشريك لا يمكن شرائها نقدا وبالتالى تحولت مصر من دولة منتجة للغاز إلى دولة مستوردة ، وارتفاع معدل إستيراد الغاز المسال خلال العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦ ، بتكلفة دعم نحو 2.2 مليار دولار أمريكى ، على الرغم من وجود وحدتى أسالة للغاز بمدينتى ادكو ودمياط !!!!
ويبلغ الإنتاج اليومى من حقول الغاز المصرية حوالى ٤ مليار و ٢٦٠ مليون قدم مكعب ، ويبلغ حجم أستيراد الغاز مليار و٢٠٠ مليون قدم مكعب .
ومع تحرير سعر الصرف الأجنبي في ٣ نوفمبر وارتفاع سعر الدولار إلى ٢٠ جنيه مصرى ، وعدم القدرة على السداد النقدى الفورى للشركاء الأجانب ، وارتفاع فاتورة الدعم الذى تتحمله الدولة ، وأرتفاع معدلات الاستهلاك من جانب المشروعات الصناعية ، وعدم القدرة على السيطرة على سوق الغاز ، ومطالبة رجال الأعمال بتطبيق التجربة المعمول بها في دول أمريكا اللاتينية ، وبعض الدول العربية مثل الجزائر وتونس وفلسطين ، بمشاركة القطاع الخاص من خلال وجود جهاز تنظيم سوق أنشطة الغاز الطبيعي والمسال فى السوق المحلى !!
فتم تبنى فكرة ضرورة تحرير سوق الغاز من احتكار الدولة ومشاركة القطاع الخاص للدولة ، ولأن صناعة الغاز تختلف عن صناعة البترول ، لأن الغاز يخضع لعمليات فنية مركبة ، لذلك يجب وجود جهاز ينظم ذلك فى مجالات ، النقل ، التوزيع ، مرافق إعادة التحويل إلى غاز ومرافق التخزين ، وهو ما يعنى ميلاد سوق جديد للغاز !!
-تأسيس جهاز تنظيم سوق الغاز المصرى :-
يعتبر الجهاز هيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الأعتبارية ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية ، والهدف من إنشاء الجهاز تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بالقانون بما يحقق توافر الغاز ، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز ، وحماية حقوق المستهلكين من أجل جذب الإستثمارات وتشجيعها من خلال تلافى الممارسات الاحتكارية !!!
ويختص الجهاز بإصدار التراخيص الخاصة بالقطاع الخاص ، فسوف يتم تأسيس شركات جديدة بموجب قانون سوق الغاز الجديد والذى يسمح لأصحاب الشركات الخاصة أستيراد الغاز على حسابهم الخاص ، والتعامل فى مجالات الشحن ، والنقل ، والتخزين ، والتوزيع ، والتوريد ، والبيع ، والتسويق ، والتجارة فى مجال أنشطة الغاز المسال وما يتعلق به من عمليات !!
والمسميات الجديدة الواردة بمشروع قانون سوق الغاز هى ، مشغل منظومة النقل ، مشغل منظومة توزيع الغاز ، مشغل تسهيلات تخزين الغاز ، شاحن الغاز ، مورد الغاز ، المستهلك المؤهل والغير مؤهل ، مشغلى الشبكات والتسهيلات !!
وهو مايعنى أنه سيتم بناء محطات جديدة لإعادة تجهيز الغاز ومحطات عائمة لمعالجة الغاز المسال وإعادته للحالة الغازية مرة أخرى ، كل هذه العمليات المسئول عنها جهاز تنظيم سوق الغاز !!
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يتم أختياره من أشخاص من ذوى الخبرة وكفاءة عالية وسمعة طيبة !!!!!!!!!!!!
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس إدارة الجهاز وعددهم ومؤهلاتهم وخبراتهم ، وهو ما يستوجب أن تكون جميع الشخصيات المعينة فى مجلس الإدارة محايدين ومستقلين عند ممارسة أعمالهم ، وجميع العاملين بالجهاز يجب أن يكونوا من ذوى الكفاءة والسمعة الطيبة ولا تقتصر عملية الأختيار على المحسوبية والواسطة والمحاباة ومجاملة بعض الأشخاص ، لأن الجهاز من أهم وظائفه الفصل بين المتعاملين فى سوق الغاز وعدم إقرار مبدأ الشفافية والنزاهة والتنافسية بين الجميع ستكون هناك نتائج كارثية على سوق الغاز والاستثمارات !!
لنجاح الجهاز فى أداء مهامه بشكل حيادى ، يجب النظر إلى مدى ما يتمتع به الجهاز من استقلالية عند إتخاذ القرار بعيدا عن تدخل الأطراف الأخرى سواء وزارة البترول ، أو الهيئة العامة للبترول ، شركة الغازات الطبيعية إيجاس و التى تعد طرف مشارك فى السوق ، وبالتالى دور جهاز تنظيم سوق الغاز بالغ الخطورة من أجل رفع معدلات التنمية والإستثمار من جانب الشركات الأجنبية العاملة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، فيجب أن يتمتع الجهاز بالسمعة الطيبة من خلال نزاهة وشفافية مجلس إدارة الجهاز فى التعامل مع أطراف سوق الغاز ، من خلال توفير المعلومات وإصدار التقارير والتوصيات سواء للمستهلكين او الشركاء فى السوق . !!
فإذا طفت على سطح المعاملات المحسوبية والمجاملات وعدم إقرار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص مع المتعاملين فى سوق الغاز ، وعدم استقلالية مجلس إدارة الجهاز وعدم الحياد ، فقد عاقب مشروع القانون المتعاملين بالجهاز على عقوبة مالية كبيرة هى غرامة مالية لا تجاوز مليون جنيه ، كل من قام عمدا بأفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى أى من انشطة سوق الغاز أو إذا أدى هذا الفعل إلى قيام منافسة غير مشروعة بين تلك المنشآت !!
ولا يتسع المقال لعرض جميع الجوانب الخاصة بمشروع قانون سوق الغاز والاستثمارات المحلية الجديدة بواسطة جهاز تنظيم سوق الغاز ، وهو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه فى مقالات قادمة بإذن الله !! لأن الجهاز سيكون له دور خطير في الإقتصاد المصرى !!
والسؤال هو من هى الشخصية المستقلة والحيادية التى ستتولى رئاسة مجلس إدارة الجهاز ، وباقى الاعضاء المستقلين في أداء أعمالهم ، أم أن مؤشرات الفساد سترتفع عقب دخول القطاع الخاص إلى ساحة القرار الغازى ، والحروب المستمرة على صناعة الغاز المصرى !!!
