انتهى منذ قليل الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، مع وزير البترول المهندس طارق الملا وعدد من رؤساء شركات البترول.

وقد حضر الاجتماع رؤساء شركات البترول المطروحة في البورصة والتي تعتزم الحكومة طرحها..وتضمن الاجتماع الاطمئنان على اجراءات الطرح، وما ستشهده الفترة المقبلة في هذا الملف

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اكد على ضرورة الإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج فى ظل أهميته لجذب مزيد من الاستثمارات وتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية..

وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن قائمة الشركات المزمع طرحها فى البورصة، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، وضمت 23 شركة، موزعة بين ما هو مقيد للمرة الأولى وأخرى مُدرجة فعليًا، سيتم رفع نسب التداول الحر الخاصة بها.

واحتوت القائمة، التى قالت الحكومة إنها أولية وتتبعها قوائم أخرى، قطاعات البترول والبتروكيماويات، والخدمات اللوجيستية، والمالية، بالإضافة إلى القطاع العقارى، والصناعة.

ومن أبرز الأسماء بالقائمة شركات الشرقية للدخان والإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك- وإنبى للبترول، وبنكا القاهرة والإسكندرية، ومصر الجديدة للإسكان، ومدينة نصر للإسكان، ومصر للألومنيوم.

وتتنوع مساهمات "المال العام»" فى الشركات المدرجة بالبورصة بين حصص مباشرة من الهيئات الحكومية المختلفة، وأخرى عبر كيانات مملوكة بالكامل لجهات حكومية، وتسيطر تلك الجهات على الحصص الأكبر من معظم الشركات التى ستتم زيادة نسب التداول الحر فيها.

وتوقعت «المالية» أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة إلى 80 مليار جنيه، وأن تبلغ القيمة السوقية للشركات المطروحة 430 مليارًا، وذلك حال تراوحت النسبة المطروحة من حصة المال العام بين 15 و30%.

وقال عمرو الجارحى وزير المالية فى تصريحات له إن الحكومة ستبدأ طرح شركات قطاع الأعمال على مراحل، ليكون أولاها بعد شهرين أو ثلاثة لحصص من شركتين، ومن المستهدف تنفيذ البرنامج ما بين 24 و30 شهرًا.

ووفقًا لما نشرته رويترز أعلن الجارحى استهداف طرح حصص فى ما بين 4 – 6 شركات حكومية بالبورصة خلال العام الجارى لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (679-848 مليون دولار).

وأضاف الوزير: "سنبدأ بطرح حصة من شركة إنبى فى سبتمبر المقبل، وباقى الشركات المستهدفة فى قطاعات البنوك والصناعة والبتروكيماويات".

وقال الجارحى إن الحكومة تستهدف أيضا ”طرح ما بين 8 و10 شركات فى البورصة خلال 2019 لجمع 30 إلى 40 مليار جنيه وستبحث مع بنوك الاستثمار مدى الحاجة لطرح جزء من حصص الشركات فى شكل شهادات إيداع دولية بالخارج.

ومن بين الشركات التى تستهدف الحكومة بيع حصص فيها فى البورصة بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) ومصر للتأمين.

وكشفت الحكومة أمس عن عزمها طرح حصص فى 23 شركة فى إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرًا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومى.

وكانت آخر شركات حكومية أدرجت فى البورصة العام 2005 حين طرحت أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدى كرير للبتروكيماويات وأموك.

وفى قطاع البنوك تحديدًا تملك الحكومة المصرية البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% فى البنك العربى الإفريقى ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية.

وللحكومة عدد كبير من الشركات الأخرى العاملة فى شتى المجالات من أهمها المقاولون العرب وحسن علام للمقاولات والبناء وبتروجت فى القطاع النفطى ومصر لتأمينات الحياة.

فى سياق متصل قال وزير البترول طارق الملا، فى وقت سابق إن القائمة المعلنة تضم طرح حصص من 9 شركات بالقطاع لأول مرة، إضافة إلى توسيع قاعدة الملكية بشركتين مقيدتين بالفعل.

وتابع: «لم يكن من الممكن أن نطرح شركات من البتروكيماويات دون توافر المادة الخام للتغذية وهى الغاز»، مؤكدًا أن الأولوية بالنسبة لاستغلال اكتشافات الغاز الأخيرة ستكون لتوجيهه إلى الصناعة قبل التصدير.

وذكر الوزير أن نجاح البرنامج خلال الفترة المعلنة سيتيح فرصاً جديدة لطرح شركات أخرى، وحتى تلك التى سيتم تأسيسها، مشيرا إلى أن هناك رهاناً على شركات مثل «الحفر» التى تعمل فى مصر وخارج مصر، بخلاف «إنبى»، التى ستكون فى مقدمة الطروحات.

كما استعرض وزير قطاع الأعمال خالد بدوى الشركات التى تتبعه، وتشملها القائمة، مشيرا إلى طرح حصص من شركات لأول مرة مثل مصر للتأمين وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات، لافتًا إلى أهمية تنوع القطاعات المدرجة بالبورصة، بالنظر إلى التمثيل الضعيف لبعض الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف بدوى أن القائمة الخاصة بقطاع الأعمال «أولية»، ستليها قوائم أخرى، مؤكدا أن الفترة الزمنية المحددة لإتمام هذا الطرح مناسبة جدا، لتكون بواقع شركة كل شهر تقريبا، وتابع: «أرى أنها بداية جيدة جدا لدعم البورصة المصرية وتنمية حجم التداول فيها».