قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك زيادة فى الأجور سيتم الإعلان عنها قريباً، فضلاً عن فتح الباب لضم عدد كبير من المواطنين، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى برنامج «تكافل وكرامة».

وأضاف «إسماعيل»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، التى وافقت عليها الحكومة قبل أيام، تتضمن زيادة فى الدعم، فى كثير من البنود التى تتعلق بالفقراء ومحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وتابع أن هذه الإجراءات، التى سيتم الإعلان عنها قريباً وعرضها على البرلمان، تأتى ضمن برامج الحماية الاجتماعية من الآثار الناتجة عن تنفيذ برنامج الإصلاح.

وشدد «إسماعيل» على أن برنامج الإصلاح مستمر، وبرامج الحماية الاجتماعية لها أولوية قصوى لدى الحكومة، وهو ما ظهرت بعض نتائجه خلال مراحل الإصلاح الاقتصادى التى تم تنفيذها بشكل عاجل ودقيق.

وقال رئيس الوزراء إن ملف الخدمات يتضمن تحسين أى خدمة مقدمة للمواطنين، خاصة فى قطاع الصحة، بعد تزايد عدد السكان لما يتجاوز 100 مليون نسمة، وإن برنامج التأمين الصحى الشامل يعد برنامجاً مثالياً لشمول جميع المواطنين وتقسيم العمل إلى قطاعات، واستحداث ما هو معروف بـ«طبيب الأسرة»، حتى تصل الخدمة لكل ربوع الجمهورية ويستفيد منه أيضاً الأطباء وأطقم العاملين بالمستشفيات. وأضاف أن هناك اهتماماً بملفى التعليم والنقل بشكل منظم، وهناك خطط لدعم تحديث أسطول النقل والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وطرح الحافلات الجديدة فى شوارع المحافظات.

وحول برنامج الطروحات الجديدة للشركات والبنوك المملوكة للدولة، قال رئيس الوزراء إن الغرض من الطروحات توسيع قاعدة الملكية وتوفير التمويل اللازم لهيكلة باقى محفظة الشركات الخاسرة، وهو ما سيجنى العمال منه خيراً.

وتابع «إسماعيل» أن برنامج الطروحات خطوة أولى يعقبها الكثير من الخطوات الأخرى، وستكون هناك أساليب تمويلية جديدة لن تمثل أى عبء على الموازنة العامة، أو أى تكاليف مرتفعة، وأن الطروحات تضمنت شركات تم اختيارها بناء على دراسات جادة، وتتعلق بتميز أنشطة هذه الشركات وانتعاشها خلال الفترة السابقة والحالية، ومنها البترول وإنتاج مشتقاته، فى ظل اكتشافات جديدة من الغاز والبترول تُدخل مصر فى الاكتفاء الذاتى.

ووصف رئيس الوزراء الطروحات الجديدة بـ«الجيدة»، وقال إنها تمثل حافزا مهما لتنشيط البورصة بعد أن وصلت لمعدلات تاريخية، وبلغت 17 ألف نقطة، بعد أن كانت عقب 2011 وصلت إلى 5 آلاف نقطة، وهو أمر يُحسب للاقتصاد المصرى، فى ظل محاربة الإرهاب.

وأضاف أن الطروحات ستؤدى إلى هيكلة الكثير من الأصول غير المستغلة، المملوكة للدولة، ولا تجد رأس المال الممول لها، كما ستحتفظ الدولة بالحصص الحاكمة والمسيطرة على هذه الشركات، ولن تكون هناك خصخصة أو نقل للملكية بالكامل، وإنما شراكة بين القطاعين العام والخاص.