لم يخطر ببال علماء القانون ونظريات الوظيفة العامة أن للعدالة وجوه كثيرة، فمن غير المعقول أن تتحول العقوبات التأديبية القائمة على العدالة والحياد إلى أداة لتعذيب الموظف والخروج به من تحت مظلة المشروعية القانونية واللائحية، ليدخل نفق حياة مظلمة مليئة بالتنكيل والتعسف الذى يصل إلى مرحلة البلاء والأبتلاء .. وهى الحالة التى يعيشها الزميل أيمن الشريعى، رئيس اللجنة النقابية والعمالية بإحدى الشركات البترولية الخاصة و التى لا تعترف بالدستور والقانون فيما يخص التشكيلات النقابية ، لنصل إلى نموذج تمييزى عنصري مثل نيلسون مانديلا واللعب مع الكبار !!!
فعندما يتم إنكار مبدأ سيادة القانون فكل شئ مباح ، فلا تقول الاعتراف بالدستور والقانون واستقلالية العمل النقابى ، تصبح كلها شعارات براقة لا وجود لها فى الواقع ..
الزميل أيمن الشريعى وأعضاء مجلس النقابة فى نظر القانون وأحكام القضاء يكتسبون الصفة النقابية بكافة ما يترتب عليها من آثار قانونية، إلا أن إدارة الشركة تنظر إليه باعتباره موظف متمرد يجب التنكيل به وتعذيبه بكافة الوسائل فى ظل حالة من الانفلات .. دون أن يقترف اى ذنب صدر قرار بنقله مكانيا من مقر الشركة إلى الأستاد الرياضى ، كمنفى اجبارى ( الشريعى فى المنفى )، وخلال تنفيذ عملية النقل تم فتح مكتبه الشخصى فى غيابه وهو ما يمثل اعتداء على حرمة حياته الشخصية .
وعندما لجأ إلى القضاء بالأبلاغ عن الواقعة وهو ما يسبب ضرر لأحد زملائه، فاستعمل حقه فى التنازل عن الشكوى وهو موقف يحسب له العفو حتى لا يكون هناك ضرر لأحد .. إلا أن مسلسل التلفيق التعسفى عاد مرة أخرى ليتم تحويله إلى التحقيق الإدارى بمجموعة من المخالفات وهى البلاغ الكاذب ، وإهانة الرؤساء، ليوقع عليه جزاء الخصم من المرتب يومين ونصف وهو ما يعنى تصفيته ماليا هو وأعضاء النقابة الذين لا يجدون درع يحميهم وسيف يحارب معهم ، ليوقع جزاء باطل لعدم مراعاته الإجراءات القانونية الصحيحة، وعدم مراعاة آثار الجزاءات المالية على الوضع المالى والاجتماعى ، وهى العقوبة القاسية التي تعادل التجويع والفقر المالى لأن الدخل الشهرى يتبخر نتيجة توقيع هذه العقوبات .
ومن التصفية المالية إلى الأغتيال المعنوى ، لأن أيمن الشريعى شخصية متميزة برزت فى مجال الإعلامى الحكومى من خلال عمله المتحدث الرسمي لوزارة النقل والمواصلات فى عهد المهندس هانى ضاحى .. إلا أنه فوجئ بعد عودته إلى عمله بعد انتهاء فترة إعارته لوزارة النقل بفيلم التحويلة، موظف مغضوب عليه دون سبب واضح وصريح ، ولا يتمتع بأى ضمانات أو حماية قانونية .
والغريب أن قضية الشريعى لم تلفت انتباه السلطة العليا على الرغم من كثرة الحديث عن تنمية الموارد البشرية وإعداد كوادر مؤهلة، إلا أن هناك حالات خارج نطاق الرعاية والاهتمام لمجرد أنهم من أصحاب المبادئ .. وهؤلاء لا يملكون إلا الصبر على البلاء وتحمل التعذيب الإدارى على أيدى من لا يعرفون الله، بل يعرفون الترقية والمكافآت على نجاحهم فى تدمير الشرفاء من أصحاب المبادئ ومنهم أيمن الشريعى ..
