ربا يتخيل البعض أن حركة نقل ثلاثة عشر رئيس شركة من شركاتهم لشركات أخرى هو بداية لقرارات جديدة، قد يكون بدايتها توحيد الدخل لرؤساء الشركات، فيصبح لا فرق بين رئيس شركة وأخرى، وبهذا تختفي الصراعات والمحسوبيات على شركات بعينها.
ف قطاع البترول ثلاث قوانين تحكم عمل الشركات، فالقطاع العام والمشترك يحكمه قانوني 47 و 48، بينما يحكم القطاع الإستثماري قانون 59 لسنة 81 ، وكلهم يستظلون بمظلة وزارة البترول، غير أن المظلة تضلل على البعض وتترك الأخر عرضة لحر الشمس وبرودة الشتاء..وأقصد هنا من يتقاضون رواتب كبيرة مقابل الذين يتقاضون رواتب لا تتجاوز الحد الأقصى...وهنا أتذكر ذلك القرار الذي عقد المهندس اسامه كمال وهو وزيراً للبترول أن يتخذه، بتحديد شرائح ثلاث لدخل رؤساء الشركات، بحيث لن يكون هناك فرق بين دخل رئيس ميدور ودخل رئيس مصر للبترول، ولا فرق بين دخل رئيس إنبي ودخل رئيس القاهرة لتكرير البترول، لكن لم يكتمل الأمر، ولم يحاول من اتى بعده ان يخطو هذه الخطوة، وربما يكون هناك عراقيل حالت دون التطبيق أولها العمل على مجاملة البعض، وان يكون التحرك من شركة لأخرى مجرد منحة من صاحب القرار على من يزج به في شركة من شركات الاكابر، فيظل سامع ومطيع ومنفذ لكل شيئ.
وأنا مع قرار نقل رؤساء الشركات من اماكنهم، حتى لو كان ورقياً على ان لا يؤثر على قيادات الصف الثاني الطامعين في تولي رئاسة شركاتهم يوماً ما، وأن يكون ذلك بداية لتطبيق الدخل الموحد لرؤساء الشركات والنواب والمساعدين، لكن هل من الممكن أن يحدث ذلك؟
قد يحدث، وبهذ يكون المهندس طارق الملا أنجز عدلاً شبه مطلق في القطاع، وساوى بين القيادات، وإن كانت المساواة في حد ذاتها فيها جور على حقوق الذين يتقاضون أقل الرواتب، وهم الطبقة العاملة من رؤساء الشركات، واقصد بهم رؤساء شركات القطاع العامد
وقد بُح صوتنا منذ زمن في المناداة بتطبيق العدل في دخل رؤساء الشركات، وقلت كيف لرئيس شركة مثل التعاون او مصر للبترول او غيرهم من شركات القطاع العام لا يتجاوز دخلهم الحد الاقصى، بينما الشركات التي يساهمون فيها ويدفعون خسائرها لا يطبق عليهم الحد الأقصى، لأنهم محكومون بقانون 59 ..وهل ذنب رئيس الشركة أن حظه القى به في شركة قطاع عام، بينما تلميذه او شقيقه الاصغر حالفه الحظ في شركة حجرتين وصالة ويتقاضى راتباً اكثر منه.
القضية هنا ليست رزق ساقه الله الى البعض بينما منعه عن الاخرون، وإنما هي قضية لوائح عقيمة تمنع العطاء عن من يعمل اكثر ، بينما تغدق اللوائح الاخرى على من يعمل اقل...فإذا قلنا أن رئيس التعاون للبترول الذي يقوم على إدارة محفظة مالية تتخطى حاجز ال 34 مليار ويدير 1200 محطة والعديد من المستودعات يتقاضى اقل من رئيس شركة النيل الذي يدير محطتين و800 موظف، فإن ذلك يتطلب من الوزير التدخل السريع ليعدل الموازين، وإذا قلنا أن رئيس القاهرة لتكرير البترول يحصل على الفتات، وهو يدير معمل يوفر 30% من احتياجات مصر، بينما رئيس إنربك يحصد الكثير فإن ذلك يتطلب تدخل.
نأمل ان يكون قرار الوزير بشأن هذه التحركات بداية لعصر تحقيق العدل في الدخل بين رؤساء الشركات...وللحديث بقية
