••• لا لم يحدث ولم ولن أطلب نهائيا تخفيض مرتبات العاملين بقطاع البترول.

•••هذه درجة من درجات التقول عليّ والابتزاز، وفى تقديرى أن المذيع الذي أقترح أن أتقدم بطلب تخفيض أجور العاملين بالقطاع ليس لديه فكرة عن مرتبات القطاع ولا الشركات العامة تحديدا، وليس لديه معرفة بالهيكل الوظيفي ولا الجهد الذي يبذله العاملون. فلو أفترضنا أن تقدم أحد بهذا الإقتراح فعليه أولا أن يعرف أنواع الشركات، وتقييم المرتبات وهل زادت بالفعل أم لم تزد، وهل هذا الموضوع يخص قطاع البترول وحده أم الدولة. لقد جاء الربط بين اسمي والمرتبات  لأني ذكرت " أن من يأخذ مرتب أقل من ٤٠٠٠ جنيه يستحق الدعم باعتباره حد الفقر" لذا أقترح المذيع أن أتقدم بطلب إحاطة لتخفيض المرتبات. وفي الحقيقة، أنا أدعم تنفيذ قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور علي جميع فئات المجتمع. وأنا عن نفسى كعامل فى قطاع البترول أطلب أن يطبق على هذا القانون على العاملين بالقطاع، وعلى الكل بدون إستثناء.

••• على إجمالى الدخل وليس الراتب الأساسي فقط، لأن هناك بدلات وحوافز ومكافأت وأرباح وبدل سفريات لابد أن تدخل في الحسبان. ومن يأخذ أكثر من ٤٢ ألف جنيه فى الشهر يحول الفائض للدولة حتى يكون هناك عدالة في التوزيع...وللعلم فيه جهات وهيئات غير البترول تأخذ رواتب أعلى من البترول، فلماذا لا يتم تطبيق القانون عليهم؟

••• لا ولكن كنا نناقش أوضاع العمالة المؤقتة فى شركة بترومنت بالاسكندرية. حيث تقدم العاملين لى بطلباتهم التي أطلعتُ عليها فوجدتُ أن هناك عمال باليومية وعمال بمكافأة شاملة يأخذون أقل من ١٢٠٠ج فقط ومرتبات لم تزد منذ ١٢ سنة، بالإضافة إلى عدم التثبيت، وهذا أمر غير مقبول. وقد قدمت لوزارة البترول صور من إيصالات مكافأتهم، ودورى كنائب أن أقدم طلب إحاطة للمجلس بتفعيل قانون العمل ومتابعة أحوال العاملين، وسوف أسعي بكل جهد لتصحيح أوضاعهم.  

•••هناك حقيقة يجب توضيحها، فتمهيداً لطرح شركات بالبورصة، تم سنْ أشكال مختلفة من القوانين تسمح لكل شركة أن تضع لوائح ومرتبات ومكافأت خاصة بها حتى تحقق أرباح ويتم طرحها للبيع حيث تصبح غير مملوكة للدولة. إذاً كيف يمكن التدخل بها ومجلس إدارتها هو من يضع الأجور ولا يستطيع حتى وزير البترول التدخل فى لوائح هذه الشركات فالقانون يحميهم. وهناك توجه حاليا لطرح المزيد من شركات البترول فى البورصة. لكن يمكن الجلوس مع سيادة وزير البترول لمناقشة ما يخص باقي الشركات وتعديل القانون ولا أعتقد أنه سيمانع، ولنعلى كلنا المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية. 

•••عندما تقدم لنا أحد العاملين فى شركة بترومنت بمشكلة، استخدمنا أدواتنا البرلمانية لمناقشتها. ومن عنده مشكلة يتقدم بها لنا وسوف ندرسها، ثم نقدمها لمعالى وزير البترول. وهذا أمر طبيعى للجميع ولا يخص قطاع البترول فقط ولا المرتبات فقط، فأنا مكتبى مفتوح لكل الناس ومن أى محافظة. ونحن نتكلم بلسان الشعب المصرى كله، ولست منحازا لقطاع معين أو فئة معينة لأني نائب الشعب وليس فقط دائرة محرم بك، والقانون الذى سيخرج سيطبق على الشعب كله. ومن عنده أى مشكلة سوق نناقشها مع الوزير المختص ونحلها. ولو فيه معوقات مالية سنبحثها مع وزير المالية ونرى ماذا يمكن أن يُحل وما لا يمكن حله، فإذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع. وعلينا أن نتفهم جميعا أن هناك بعض المعوقات أحيانا. ومثال على ذلك، عندما رأينا أن قانون الخدمة المدنية سيطبق على فئة دون أخرى قلنا هذا القانون به ظلم ويجب أن يطبق على الجميع حتى لو به إمتيازات ولكن لا يصل الإمتياز إلى 1000%.

•••تقدمت بالفعل بطلب الإحاطة وطلبنا الرد علينا كتابة من الوزارة حتى نلم بكافة جوانب المشكلة لبحث الحلول المناسبة. وسيكون هناك لقاء قريب مع المسئولين فى الوزارة لنعرف حقيقة المشكلة التي لا تخص بترومنت وحدها لأنها موجودة فى كل الشركات تقريبا القطاع الخاص والعام. وللعلم أنا لا أحبذ فكرة شركات توريد العمالة لأن هذا إلتفاف حول حقوق الموظفين ممن ليس لديهم تأمينات أو علاج صحى أو حق الحصول على معاش خاصة أن هناك عدم استقرار ويمكن الاستغناء عن خدماتهم فى أى وقت .

••• أولا، يشغلني أمر العمالة المؤقتة التي ينقصها المعاش والتأمين الصحي، وهذا هو الفرق الجوهري والأساسي بين القطاع العام والخاص. ثانياً، لن أهدأ في هذا الشأن حتى أتي بحق هؤلاء العاملين سواء في شركة أو فندق أو مكتب خاص أو محل. فإذا تم وضع حل لهذه المشكلة وتحقق الأمان والاستقرار للموظف، لن نجد صراع على العمل في وظائف الحكومة. 

•••ما يتحصل عليه كافة أعضاء مجلس النواب - لستُ الوحيد - تسمى مكافأة طبقا للقانون بحد أقصى ٢٠ ألف جنيه ولا يطلق عليها اسم راتب. هذه المكافأة مقابل إقامتي بالقاهرة وتواجدى بالمجلس وحضور الجلسات واللجان وبدل سفر وإنتقالات وبدل مظهر وهكذا... وأنا كهيثم، هذه المكافأة لا تدخل بيتي ولا أصرف منها على أفراد أسرتي، فهي مكافأة من مجلس النواب وتصرف لخدمة أفراد الشعب، فلدي مكتب مفتوح لخدمة الجماهير يتطلب إيجارا ومصروفات شهرية، وبه عمالة أدفع لها أجر شهري لمعاونتي في استقبال وتلقي طلبات أفراد الشعب، أيضا أقوم بعمل احتفالات لتكريم التلاميذ المتفوقين في الشهادات المدرسية، بخلاف تقديم بعض المساعدات لأهالي الدائرة. أما مرتبي من وظيفتي في الحكومة فأصرف منه على احتياجات أسرتي. ولعدم الخلط بين الفلوس، فأنا عندى كارت بنك مصر وهو خاص بمكافأة المجلس، وكارت البنك الأهلى لراتبى من الشركة للإنفاق على أهل بيتي. 

••• أنا أعمل بشركة سيدبك منذ سنوات وهى شركة مساهمة تتبع قطاع البترول وليست شركة خاصة مثلما قيل، وعندما تقدمت بطلب التفرغ للعمل النيابي، عندما انتهى رصيد أجازتى السنوية، ردت الشركة بالموافقة بشرط الحصول على أساسى المرتب فقط، وهذا يمثل حوالي 10% من إجمالي دخلي الشهري. ولو كنت أتكسب من المجلس الألوف والملايين أو لي مصدر رزق أخر للإنفاق علي بيتي لكنت وافقت، لكني تمسكت بحقي الذي يمنحه لي القانون، فلا يجب أن أضر أنا وأسرتي المكونة من زوجة وثلاثة أبناء لأني أخترت خدمة المواطنين. وكيف أدافع عن حقوق الناس وأنا لم أستطع الحصول على حقي وكفاية أهل بيتي؟. وحيث أن الشركة لم تمانع من حيث المبدأ لأنه إجراء قانوني ١٠٠٪‏ لكنها ذكرت حصولي علي الأساسى فقط، تقدمت بطلب لرئيس المجلس الذي تفهم الأمر لأني أتيتُ بحالات سابقة مشابهة لنفس حالتي من النواب وتم الموافقة عليها دون إعتراض، وقد خاطب رئيس المجلس الوزارة لحصولي على التفرغ حسب القانون.

••• أعتبره نوعا من المضايقة او الهجوم ، فهناك نواب يجمعون بين وظيفتين خارج المجلس وتصل دخولهم إلى ملايين خارج المجلس، ويأخذون أيضا مكافأة المجلس ولم تثار عنهم أية مشكلة. 

••• لم أتقدم بطلب الانتداب نهائياً، وهو ليس هدفي من الأساس، ولكن أمام تعنت رئيس الشركة ورفضه صرف راتبي كاملاً، ومخاطبة رئيس المجلس لرئيس الوزراء، أقترح وزير البترول حل المشكلة عن طريق الندب إلى الشركة القابضة حتى أستطيع التفرغ دون خسارة وظيفتي حسب القانون وتم ذلك منذ شهر مارس، وكلنا نعرف أنه طبيعي يحدث ندب في القطاع بين الشركات ،والندب لا يوجد فيه ميزة أو إضافة مادية عن الجهة المنتدب منها على الإطلاق كما أشاع البعض. 

••• أشكرك، فهذا السؤال لصالحي ورد على من يتهمني بالتحايل واستغلال النفوذ ،وقد أوضحت أن الشركة لا تريد أن تعطينى التفرغ إلا بشرط فيه إجحاف لي ..فما الحل؟! 

••• لقد ذهبت للموقع الذى نشر هذا الكلام، وأوضحت لهم أنه ليس هناك أية مخالفة للقانون. لكنهم أصروا على موقفهم مني رغم أني ذكرت لهم حالات مماثلة في القطاع لكني لم أجد رد غير أن لهم هدف أخر، لذا لجأت للقضاء لأن القانون يمنحني حق التفرغ لمباشرة مهام نائب الشعب، حيث أحضر للمجلس ثلاثة أيام أسبوعيا. فلماذا أثيرت المشكلة بخصوص هيثم فقط بينما هناك أعضاء بالمجلس يتقاضون رواتبهم ولم تثار حولهم المشاكل؟! أنا وضعت الأمر أمام القضاء وعلى استعداد للاستجواب والمحاسبة...أنا أؤكد إني لم أتحايل ولم أطالب بحق غير حقي ولم يخالف سيادة وزير البترول أو سيادة رئيس مجلس النواب القوانين ،كما أني لم أستغل أية نفوذ للوساطة حيث أني أتبعت الإجراءات السليمة المتبعة إذ تقدمت بطلب للسيد رئيس مجلس النواب والذي قام بتحويله إلى السيد رئيس الوزراء ثم أتخذ القرار السيد وزير البترول. 

••• عادى جداً ولا يوجد مشكلة، فالقانون تم تشريعه قديما ويطبق علىّ وعلى غيرى، وهو حق دستوري وقانوني يضمن لكل مرشح ينوي خدمة الشعب الاحتفاظ بوظيفته ليعود إليها بعد إنتهاء مهمته النيابية لأنها مهمة غير دائمة ولا يجب أن يتضرر مواطن اختار أن يقدم خدماته لأفراد الشعب ،ولو لم يكن القانون يمنح هذا الحق فسيكون المرشح على استعداد للإختيار بين الوظيفة وعضوية المجلس، وعن نفسي سأستقيل من المجلس إذا تم إلغائه وأعود إلى وظيفتي.

••• هى ليست قضية حتى الآن، لكني تقدمت ببلاغ للنائب العام على الكلام الذى ذكر فى حقي لكي يتم التحقيق فيما نشر وأنا الطرف الوحيد الذي تقدم بالبلاغ لأننى الوحيد المتضرر، والناشرون موقفهم القانونى غير سليم، لذلك لم يتقدموا ببلاغ رسمي ، أنهم فقط يمارسون نوعاً من الضغط علي الوزارة وأؤكد أنه لو لم يكن موقفي سليماً ١٠٠٪‏ لأتخذت الوزارة إجراء قانوني ضدي، ولن يتهاون معي رئيس الوزراء ووزير البترول في ذلك.

••• موقف المجلس مثل موقف وزارة البترول وموقف شركتى فنحن نسير بوضع سليم طبقاً للقانون، وتقدمت بالبلاغ لوحدي لأني الطرف المتضرر الوحيد مما نشر حتى يتم التحقيق معي فيما نسب إلىّ ، وهناك من تقدم ببلاغات ضدي من المواطنين للنيابة بتهمة الإستيلاء على المال العام ،وأنا على استعداد للتنازل عن الحصانة طوال فترة التحقيقات حتى تظهر الحقيقة، وسأرفع قضية تشهير وسب وقذف لاحقا وأطالب بالتعويض ممن أساءوا إلىّ.