ارتفاع عدد المستفيدين من الكهرباء  ل"٣٢" مليون مشترك يمثلون كافة شركات التوزيع. 

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وجود حالة استياء وسخط بين  عدد من رؤساء شركات توزيع الكهرباء بعد إصرار ورفض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجراء اية  تعيينات جديدة بالشركات المختلفة ،على الرغم من العجز فى أعداد  المحصلين والكشافين ببعض الشركات الذى وصل 50% من العمالة ، مؤكدا أن وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة للكهرباء يمارسون ضغوط مستمرة على  رؤساء الشركات لرفع معدلات ونسب التحصيل بعد انخفاضها خلال الفترة الماضية بعدد من الشركات أبرزها جنوب القاهرة والبحيرة للكهرباء بسبب نقص المحصلين وعدم جدوى نظام الكاشيل الذى يجمع بين التحصيل والكشف...وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحاته ل" المستقبل البترولى" ، أن اصرار وزير الكهرباء على عدم  توفير عمالة جديدة لشركات توزيع الكهرباء وضع رؤساء القطاعات التجارية بالشركات المختلفة فى مأزق حقيقى ، نتيجة  زيادة عدد الإصدار الشهرى للمحصل الواحد حتى أصبح مطالب بجمع أكثر من 4 آلاف إيصال شهرى ،بعد زيادة أعداد المشتركين إلى أكثر من 32 مليون مشترك يستفيدون بخدمات الكهرباء ،مضيفا أن مؤخرا لجأ بعض رؤساء شركات التوزيع ال9 على مستوى الجهورية الإعلان عن  وجود عجز فى العمالة داخل الشركات التابعة لهم  بعد رفض وزير الكهرباء تعيين شباب جُدد لسد العجز ، حيث اضطر المهندس ناجى عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الموافقة على مذكرة رئيس قطاعات الشئون التجارية بالشركة  التى طلب فيها تدعيم عمالة الكشف و التحصيل من خلال ندب العاملين من قطاعات الشركة لسد العجز للعمل فترة مسائية بعد مواعيد العمل الرسمية مقابل مكافاة لكل حالة مقرؤة من المؤجل او تحصيل مبلغ 1000 و مضاعفتها جنيه واحد لكل حالة مقرؤة من المؤجل و 20 عشرون جنيه عن كل 1000 الف جنيه تحصيل من المتأخرات...وأوضح أن هناك  تسائل طرحه العاملون بالكهرباء  عن  سبب عدم رغبة وزير الكهرباء فتح باب التعيينات فى الوظائف التى يوجد بها عجز بالعمالة ؟ مع العلم ان باب التعيينات مفتوح لاصحاب الواسطة والسلطة  مثل "نجلة "عادل نظمى الذى يجمع بين ثلاث مناصب فى وقت واحد هى رئيس النقابة العامة  للمرافق ،مستشار وزير الكهرباء ، مستشار أ بالشركة القابضة لكهرباء مصر التى تم تعيينها بشركة القناة لتوزيع الكهرباء مؤخرا ، وتم اكتشاف تعيينها مصادفة عند نقلها لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء رغم تعليمات الوزير بوقف التعيينات، فما كان من وزير الكهرباء إلا إصدار قرار بفصلها بعد اكتشاف الواقعة وتداولها .