كان لحصافة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبعد نظره دورا مؤثرا فى تغيير استراتيجية ومنظومة الطاقة فى مصر  وكانت خطوة ايجابية بترسيم الحدود البحرية شمال المتوسط مما انعكس جليا على وضع مصر كجملة مفيدة وتأكيد مكانتها كمحور مركزى للطاقة .. وسنجنى الثمار قريبا من منطقة البحر الاحمر بفضل اتفاق ترسيم الحدود مع الشقيقة السعودية و  يحسب للعاملين فى قطاع البترول بالمواقع والحقول مجهودهم الجبار فى مشروعات عملاقة فكان حقل ظهر درة التاج ..ويحسب للرئيس السيسى اشادتة خلال افتتاح مركز خدمة المستثمرين بدور من سبقونا وإنشأوا كيانات عملاقة . وأنا من جانبى أؤكد على ماقام به المهندس سامح فهمى وزير البترول فى عصر الرئيس حسنى مبارك والذى كان بعيد النظر بإنشاء محطات الاسالة فى ادكو ودمياط وتصميم خط الغاز الواصل لاسرائيل بإن يسمح بضخ الغاز فى الانجاهين ..سامح فهمى يثبت إنه وزير بمعنى الكلمة .. سامح فهمى سابق عصره . 

وجاءت زوبعة استيراد الغاز من اسرائيل لتثير اللغط وكان الرئيس السيسى حاسما وقاطعا بأننا ( جبنا جون) والحقيقة إننا احرزنا اهدافا كثيرة وصارت مصر رقما صحيحا وجملة مفيدة فى منظومة الطاقة بالشرق الاوسط والعالم .. ورغم قيام وزارة البترول بمجهودات جبارة الا ان غياب الوزير طارق الملا ماكان يجب ان يكون فقد كان من الاولى ان يعقد مؤتمرا صحفيا ويوضح للرأى العام الحقيقة فقد كان هو الوقت المناسب لظهوره ولا احد غيره فرجل الشارع كان يحتاج لسماع الوزير وكان الحدث يتطلب ان يلغى كل ارتباطاته مهما كانت فحديثه وظهوره كان مطلوبا وضروريا  .. وجبت التحية للمتحدث باسم وزارة البترول حمدى عبد العزيز  الذى انهكته المداخلات التليفزيونية للتوضيح فقد أصاب وأجاد .              

وقد جاء إعلان شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، توقيع عقد مع شركة دولفينوس الخاصة المصرية، لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر، ليثير جدلا كبيرا استغله مغرضين لاطفاء فرحة المصريين بانجازات حقيقية في قطاع الطاقة..

وتأتي هذه الصفقة بعد إعلان وزارة البترول عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام 2018، وتحقيق فائض في 2019، وردا على التساؤلات التى اثيرت حول جدوى هذه الصفقة على الرغم من ان الدولة والحكومة ليست طرفا فيها فهو أمر يخص القطاع الخاص، أكد الخبراء والمسئولون ان هذا الاتفاق يحمل جانب تجارى بحت للشركة وفقا للقواعد المنظمة لاستيراد الغاز فى قانون تنظيم سوق الغاز  ولائحته التنفيذىة، ويدر عائدات اقتصادية غير مباشرة على الحكومة المصرية.

وكشف خبراء الغاز والطاقة أن إعادة تشغيل وحدات إسالة الغاز المصرية المتوقفة نتيجة عدم كفاية الغاز المصري للتصدير، تأتي كأحد أبرز الأسباب الرئيسية وراء صفقة استيراد الغاز من اسرائيل،  حيث تمتلك مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة ، ووظيفة هذه الوحدات هي تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلى سائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره بدلا من ضخه في الأنابيب.

توقفت هذه الوحدات عن العمل في السنوات الأخيرة، بسبب نقص الإنتاج المحلي من الغاز، وتحول مصر إلى مستورد صافٍ له، من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، ورغم الاكتشافات الأخيرة التي يتصدرها حقل ظهر فإن الكميات المنتجة محليا غير كافية لإعادة تشغيل هذه الوحدات.

وأشأر الخبراء إلى تحول مصر وفقا لآليات السوق إلى مركز إقليمي لصناعة الغاز وتصديره للعالم لامتلاكها تسهيلات وبنية أساسية قابلة للتوسع تتمثل فى  خطوط أنابيب ووحدات إسالة الغاز دون غيرها من دول شرق البحر المتوسط ، مما يحقق لها قيمة مضافة كبيرة لصناعة الغاز الطبيعي ، بالاضافة الى ان وضع مصر الجغرافى المميز والاكتشافات الأخيرة تجعل من مصر دولة محورية قادرة على ربط الغاز القبرصى اليونانى بمحطات الإسالة لتصديره إلى أوروبا إلى حين إتمام الخط الناقل للغاز بين مصر وقبرص واليونان لربطه بأوروبا، وإلى حين تدشين هذا الخط فإن مصر هى المركز الوحيد لتصريف غاز شرق المتوسط إلى أوروبا أو أى مكان فى العالم عبر محطات الإسالة المصرية.

وأكدوا أن رخص سعر الغاز الإسرائيلي مقارنة بالغاز المسال يوفر تأمينا إضافيا للاحتياجات المصرية من الغاز الطبيعي حتى لو كان ذلك يتم عبر الشركات الخاصة، حيث يخفف عن كاهل الحكومة  توفير الغاز للقطاع الصناعى، ويمكنها من توفير الطاقة لمحطات الكهرباء وأيضا الوفاء بكامل إمدادات الطاقة والغاز للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة حاليا، وهو ما يزيد من معدلات النمو التى تنشدها الحكومة.

كما تجنى الحكومة المصرية عائدات غير مباشرة من شراء شركات القطاع الخاص للغاز سواء الإسرائيلى أو غيره، من خلال تحصيل رسوم نظير استخدام الشبكة القومية للغازات، بالإضافة إلى العائدات نتيجة استخدام محطات الإسالة المصرية، فضلا عن تسوية  قضايا التحكيم الدولي ضد مصر نتيجة التوقف عن تصدير الغاز إلى إسرائيل فى 2012.