صدر قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز المصرى رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧، والمنشور بالجريدة الرسمية فى عددها رقم ٣ مكرر (ب) الصادرة فى ١ أغسطس ٢٠١٧ ..

وبعد مرور ستة أشهر من نفاذ القانون صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠١٨، والمنشور بالجريدة الرسمية فى عددها رقم ٦ مكرر الصادر فى ١٤ فبراير ٢٠١٨ ..ليولد سوق تجارى استثمارى للغاز الطبيعى من خلال القيام بعمليات الشحن والنقل والتخزين والتوزيع والتوريد والتسويق وتجارة الغاز بكافة صوره، وأى أعمال متعلقة بها يقوم بها أطراف سوق الغاز وهم الشركات الغازية الخاصة المقيدة بسجلات الجهاز الجديد بعد استيفاء الشروط والأحكام الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية!! 

ويعتبر جهاز تنظيم انشطة الغاز الطبيعى جهازا مستقلا عن وزارة البترول والهيئة العامة للبترول، وتتمتع الشركات الخاصة العاملة بسوق الغاز بكافة الحقوق والضمانات الواردة بالقانون واللائحة طالما تحمل الشركة رخصة ممارسة أنشطة الغاز الطبيعى، وبمجرد صدور اللائحة أعلنت الشركات عن بعض الصفقات التجارية المستقبلية.

بعض الشركات الغازية الخاصة قامت بعملية تفاوض مع الشركات الأجنبية المنتجة للغاز الطبيعى بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ، للأستثمار فى سوق الغاز المصرى، ومنها شركة دولفينوس القابضة المحدودة للغاز ، فقد وقعت اتفاق نوايا فى ١٧ أكتوبر ٢٠١٤ ، مع شركة ديليك الأسرائيلية للحفر وشركة نوبل انرجى الأمريكية صاحبة إمتياز حقلى تمار ولوثيان بالمنطقة البحرية الإقتصادية الإسرائيلية ، للحصول على حصة من الإنتاج لصالح الشركة المصرية.

وبمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون فى ١٤ فبراير، قامت شركة دولفينوس للغاز بتوقيع اتفاقيتين مع شركة ديليك الإسرائيلية للحفر وشركة نوبل انرجى الأمريكية بتسليمها حصة من إنتاج الحقلين تقدر بحوالي ٧ مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ولمدة عشرة سنوات بقيمة إجمالية ١٥ مليار دولار..وهو اتفاق تجاري بحت لا علاقة لحكومة الدولتين به فى ظل قانون الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية ،طالما أن الشركات تمارس أنشطتها وفقا للأشتراطات القانونية الصحيحة المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون.

فلا يوجد أى مانع من قيام الشركات الأطراف فى سوق الغاز المصرى من شراء الغاز الطبيعى من أى شركة منتجة للغاز حتى لو كانت الشركة تحمل الجنسية الإسرائيلية ، على اساس أن كافة العلاقات التجارية الإستثمارية لا تعرف التمييز وتقوم على السرعة والأئتمان والتبسيط فى الإجراءات، من خلال السماح للشركات العاملة فى سوق الغاز المصرى بأستخدام الشبكات والتسهيلات الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية دون تمييز فلا علاقة للسياسة بالتجارة والأستثمار !! 

ومن حق الشركات الغازية العاملة بسوق الغاز الطبيعى المصرى التفاوض مع الشركات الأجنبية المنتجة للغاز الطبيعى بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط فى اليونان وقبرص ولبنان والأردن وإسرائيل ، لتدعيم إستراتيجية مصر مركزا إقليميا ودوليا لتجارة وتداول الغاز الطبيعى ..وبالتالى يحق لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز الطبيعى ممارسة أنشطة الغاز الطبيعي وفقا لآليات سوق الغاز دون قيد أو شرط ، وفقا لمبدأ المساواة في التعامل بين المشاركين فى أنشطة سوق الغاز ..فلا يجوز فرض شرط تسوية منازعات التحكيم القائمة بين الشركات الإسرائيلية وشركة شرق المتوسط والهيئة العامة للبترول، استنادا إلى أن جهاز تنظيم انشطة الغاز الطبيعى المصرى مستقلا فى تعاملاته، ولا يجوز وضعه فى مأزق بسبب علاقات تجارية سابقة لم يتم معالجتها بشكل صحيح !!! 

الاتفاقات المبرمة فى ١٨ فبراير ٢٠١٨ بين شركة دولفينوس وديليك للحفر ونوبل انرجى إتفاقيات تجارية خاصة ، وهو ما ظهر فى تصريحات المسئولين فى مصر وإسرائيل ،فقد صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله ( أرحب )ولم يقل وافقت الحكومة الإسرائيلية...وهو ما صرحت به وزارة البترول أن الاتفاقيات المبرمة تخص شركات القطاع الخاص ، وبالتالى لا علاقة للحكومة المصرية أو الإسرائيلية بهذه الاتفاقات التجارية الإستثمارية الخاصة !!!

ومن خلال ما تم نشرته وكالات الأنباء حول الصفقة، أن كميات الغاز الموردة لشركة دولفينوس هو غاز عابر ترانزيت من خلال الشبكة القومية لجهاز الغاز الطبيعى ،لتوريدها لوحدات اسالة الغاز سيجاس فى دمياط ، والمصرية للغاز الطبيعى المسال بأدكو على البحر الأبيض المتوسط لتوريده لدول أوروبا !! 

وهو ما يعنى أن شركة ديليك الإسرائيلية ونوبل انرجى الأمريكية سيبرمان اتفاقات جديدة مع الشركات المالكة لوحدات الاسالة بدمياط وادكو  ، وهى الوحدات التى قام بتأسيسها عملاق الغاز المصرى المهندس سامح فهمى بأستثمارات يمكن أن يطلق عليها ( ببلاش ) كنز الآن لا يقدر بمال ويصعب تنفيذهم مرة أخرى ، تبلغ تكلفتهم حاليا ١٦ مليار دولار وهو المبلغ الذي تعجز العديد من الشركات عن القيام به فى الوقت الراهن ..

تداول الأكاذيب والشائعات والمعلومات المغلوطة ، بعكس الصورة السلبية لعدم التوعية الإعلامية لسوق تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى، والخلط بين العلاقات الإستثمارية والسياسية ، على الرغم أن الإستثمارات لا ارض لها ولا وطن ولا عنوان ، علاقات تجارية لا علاقة لها بالسياسة ..لكن جهلاء السياسة والقانون والإقتصاد وأعداء الوطن فى قطر وتركيا يصرون على عرقلة التقدم الاقتصادى والمالى لمصر .. ولكن تبقى مصر فوق الجميع بعزيمة أبطالها بقطاع البترول والغاز .