المألوف فى كل مكان وزمان أن القواعد القانونية واللائحية لا تستقر فى حالة واحدة، بل يطرأ عليها بعض التغييرات بتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وهو ما يستدعى تدخل السلطة اللائحية بالقيام بعملية التعديل والتغيير لهذه النصوص و التى صدرت فى أزمنة ، هى الآن لم تعد تتماشى مع القيمة الشرائية لهذه النسب المالية !!
ومثال لهذه البدلات بدل ظروف ومخاطر العمل، و التى يتم صرفها للعاملين بشركات القطاع العام بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٢٥ لسنة ١٩٧٩، والقرار رقم ٤ لسنة ١٩٩٩، والذى حدد بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى ٦٠ % من الأجر الأصلى تبعا للظروف والمخاطر التى يتعرض لها العامل خلال ممارسته للعمل ،إلا أن المادة ٤٢ من لائحة شئون العاملين بهيئة البترول حددت بدل طبيعة عمل لبعض الوظائف بنسبة ٢٥% ، ٤٠% ، ٥٠ % من قيمة البدل بشرط أن تتطلب طبيعة عملهم التواجد داخل مواقع الإنتاج المقررة لها البدل ..
والبدل هو تعويض للعامل عن أدائه العمل فى ظروف غير عادية تحت ضغط أو صعوبة معينة ، وأكثر الأعمال خطورة بقطاع البترول العمل بمعامل التكرير البترولية حيث تؤثر على صحة الإنسان لأن العامل يتعرض لمشتقات ضارة على صحته ، مثل النافتا - الكيومين - الهكسان - الدايكلوروبنزين - التولوين - النيتروبنزين - بالإضافة إلى الغازات الخانقة مثل الهيدروجين - والميثان - وثانى أكسيد الكربون .
والغازات الملهبة مثل الكلور، والغازات السامة مثل أول أكسيد الكربون - غاز الكبريت - الهيدروجين .
بالإضافة إلى المعادن الصلبة مثل الرصاص - الزئبق - النيكل - الكبريت - الفسفور - رابع كلوريد الكربون ، والأجهزة الإشعاعية ، أى أن بيئة العمل شديدة الخطورة !!
إلا أن بدل المخاطر للعاملين بمعامل التكرير البترولية لم تعد مناسبة لبيئة العمل القاتلة ، فتجد أن هناك من يحصل على بدل مخاطر ٢٥ جنيه فى الشهر، بدل ثابت لايتغير على الرغم أن مبلغ البدل لا يكفى لشراء أى شئ !!
وحتى الآن لم تواكب التغييرات الإقتصادية عقب ثورة يناير ٢٠١١، لأن سعر الصرف قبل الثورة اختلف عن الفترة اللاحقة لها ، فأعلى سعر للدولار قبل الثورة 5.75 جنيه، وفى نهاية ٢٠١١ وصل الدولار إلى 13.25 فى السوق السوداء ، وعقب قرار تعويم الجنيه المصرى وصل سعر الصرف للدولار ١٧ جنيه فى البنوك ..على الرغم من التحول القيمى وغرق القيم الشرائية لم تتم مراجعة البدلات الوظيفية لتساير الوضع المالى والاقتصادي الحالى ، بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة ، وبدل الوجبة الغذائية فى حاجة ماسة إلى إعادة النظر فى المبالغ التى يتم صرفها للعاملين لأن قيمة الدولار فى عام ٢٠٠٠ تختلف عن عام ٢٠١٨ ،الجنيه بمفرده لم يعد له أى قوة شرائية داخل السوق سواء لشراء السلع والخدمات اليومية !!
عجلة الزمن تدور واللوائح جامدة ثابتة ، والكل يشاهد الوضع وكأنه لا يتعامل مع الأسعار ولايعيش مع واقع الحالة المالية التى وصل إليها وضع العاملين ..
