طالما لا يوجد قانون موحد للبترول فلا مجال للحديث عن المساواة بين جميع بقطاع البترول، فالمشكلة لم تعد المساواة فى الدخول بقدر تحسين أحوال العاملين بالشركات العامة التابعة سواء شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للبترول ،أو شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركات القابضة، فقد أصبح العمال بهذه الشركات تحت خط الفقر نتيجة ارتفاع الأسعار.
فلم يعد هناك تناسب بين مستوى المعيشة وقيمة الأجر الشهرى الذى يحصل عليه الموظف من شركته ليعول به أسرته، نتيجة إرتفاع معدل التضخم من خلال زيادة التكاليف على المستهلك النهائى، والذى وقع فريسة لمعدومى الضمير والمسئولية الوطنية من خلال إستغلال الأوضاع الاقتصادية المتقلبة لتحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب المستهلك الفقير الذى لا يجد من يحميه.
ونتيجة جمود قانون القطاع العام والقيود والحدود المفروضة على الاجور لم يتم إقرار أى تعديل لزيادة الأجر الأساسى للعاملين بشركات القطاع العام، والمبررات التى تسوقها الحكومة أن إيرادات هذه الشركات تتساوى مع النفقات لذلك لا توجد فوائض مالية ، بل إن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للقوابض تحقق خسائر مالية ولا تحقق أرباح دون إيجاد حلول لها فلم يتم علاج أزمة انخفاض الدخول منذ أكثر من عشرة سنوات، على الرغم من المطالبات المتكررة من جانب العاملين أو النقابات العمالية بزيادة الأجور دون إيجاد أى حل سوى الصمت .
البعض يتساءل عن حصيلة برنامج ترشيد النفقات والوصول إلى التقشف والمبالغ التي تم توفيرها، وأيضا توفير مبلغ ٦٠ مليون دولار أمريكى شهريا عقب اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى، واثر ذلك على إعادة النظر لتوفير اعتمادات مالية إضافية لتحسين أجور موظفى شركات القطاع العام التى تنفذ الخطة العامة للدولة بلا أى زيادة فى مستوى المعيشة لمواجهة الزيادات التى طرأت على أسعار مختلف السلع والخدمات .
فمن غير المعقول أن يكون بدل مأمورية العمل للموظف من القاهرة إلى الإسكندرية ٣٥ جنيه دون النظر إلى قيمة هذا البدل فى الوفاء بنفقات الموظف خلال المأمورية ..والحد الأقصى للعلاوة الدورية ٧٥ جنيه، دون النظر إلى تأثير هذا المبلغ على إجمالى الدخل الشهرى للموظف فى ظل غلاء الأسعار !!
بدل الوجبة الغذائية التى يحصل عليها العاملين عن أيام العمل عشرة جنيهات، فهل يكفى مبلغ عشرة جنيهات لشراء وجبة غذائية وما هى مكوناتها ؟
لا توجد أى نسبة وتناسب بين الأجر الوظيفى الذى يحصل عليه الموظف، باعتباره الدخل الأساسى للموظف الشريف الذى لا يحصل على عمولات أو رشاوى واتاوات من خلال وظيفته !!!
الموظف بشركات القطاع العام أصبح الشهر بالنسبة له عقب صرف الأجر النصف الأول من الطبقة المتوسطة ، والنصف الثانى من الشهر من الطبقة الفقيرة .
بعيدا عن المساواة بين أصحاب العام والاستثمارى، شركات القطاع العام فى حاجة إلى علاج وفقا لبرنامج زمنى، ومسكنات سريعة لتخفيف آلام السوق الاستهلاكى الجشع لأن الأسعار لا تهبط مرة أخرى لأنهم يمصون دماء الغلابة ، الذين وصلوا إلى مرحلة مسحوقى الدخل، ولا أحد يقدم حلول أو برامج إصلاحية لأن صاحب الدخل العالى لا يشعر بغلاء !!!
