انتقد نواب تجاهل الحكومة الرد على طلب الإحاطة المقدم بشأن مخالفة شركة إنبى لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لعام 2015، بإسنادها أحد أعمالها لإحدى الشركات الأجنبية للمرة الثالثة وآخرها توريد المهمات والكابلات الكهربائية الخاصة بمشروع "تنكات سوميد" بالعين السخنة دون مفاوضات مما يعد تقزيما لدور الصناعة الوطنية.

كان علاء حجازى نائب رئيس هيئة البترول قد وعد ببحث طلب الإحاطة المقدم بشأن مخالفة شركة إنبى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 2015، قائلا :"كنت في شركة إنبي ولا زلت حتى الآن وعندما قرأت طلب الإحاطة أؤكد أننا سنناقش الأمر".

من جانبه قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المهندس علاء حجازي نائب رئيس هيئة البترول وعد بالرد في خلال أسبوع علي طلب الإحاطة المقدم بشأن مخالفة شركة إنبي لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لعام 2015، ولكن رغم مرور أكثر من المهلة التي طلبها "حجازي" لم يف بوعده إلى الآن.

وأكد "فؤاد" أن البرلمان هو السلطة التشريعية والرقابية وفقا لمادة 1 لقانون 1 سنة 2016 لذلك حتي وإن كانت التوصية ليست حكم واجب النفاذ، الا أن هذه المؤسسة لها صلاحية سحب الثقة في حال المخالفة، وأن المادة 48 تلزم الجهة المختصة بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب.

 وقال "فؤاد" إنه طبقا لما سبق فإن هيئة البترول ملزمة بالرد على طلب الإحاطة خاصة أن هذه هي المرة الثالثة على التوالي التى تسند فيها إنبي أحد أعمالها لشركة أجنبية وآخرها توريد المهمات والكابلات الكهربائية لمشروع "تنكات سوميد" بالعين السخنة.

وأشار إلى أن عملية الإسناد تمت دون أي مفاوضة أو عرض المناقصات المعروضة أمامها من الشركات الوطنية مما يعد تجاهلا واضحا وصريحا لقرار رئيس الجمهورية وتقزيما لدور الصناعة الوطنية والمحلية.

من ناحيته أكد النائب محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحاته، أن نائب رئيس هيئة البترول وعد بالرد على الطلب خلال أسبوع، مؤكدا أنه في حال عدم الرد سترفع اللجنة مذكرة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس بذلك.

فيما قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات، إن الحكومة تنتهج هذا الأسلوب في مناقشة العديد من طلبات الإحاطة وليس في هذا الأمر فقط، مؤكدا أنه تقدم بالعديد من الطلبات والتي تم الوعد بالرد عليها من الحكومة دون حدوث ذلك.

وتعجب الجوهرى من عدم رد نائب رئيس هيئة البترول على طلب الإحاطة وتأكيده بأنه أول مرة يسمع عن شركة الكابلات التي ذكرها النائب في طلبه، قائلا :"المفترض أن الحكومة أو الوزارة المعنية تخطر بطلب الإحاطة وموضوعه قبل تحديد موعد مناقشته داخل اللجان النوعية بالمجلس ولكن ما قاله نائب رئيس هيئة البترول يعكس عدم إطلاعه بموضوع طلب الإحاطة قبل حضوره الى اللجنة؟

  كان الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس موجه لرئيس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بشأن إسناد شركة انبي لإحدى الشركات الأجنبية "دوكاب" للمرة الثالثة على التوالي أحد أعمالها وآخرها إسناد أعمال توريد المهمات والكابلات الكهربائية الخاصة بمشروع "تنكات سوميد" بالعين السخنة، مؤكدا أن عملية الإسناد تمت دون أى مفاوضة أو عرض المناقصات المعروضة أمامها مع الشركات الوطنية مما يسبب تجاهل واضح وصريح لقرار رئاسة الجمهورية، وتقزيم لدور الصناعة الوطنية والمحلية.

 وأضاف نائب رئيس هيئة البترول خلال مناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة الصناعة بالمجلس، وهل تعلم أننا اشترينا منتجات من شركة (السويدي) و(إيجي تك) المصريتين"، لافتا إلى أنه أول مرة يسمع عن شركة الكابلات التى ذكرها النائب في طلبه.

 ولفت "حجازى"، إلى أن بعض الاتفاقيات الدولية تشترط علينا أن نشتري مستلزمات من الدول المانحة، وهذه مطبقة فقط للمشروعات التي لها شريك أجنبي، كما أن هناك مستلزمات مثل خامات حفر الآبار لا يوجد مثيل لها فى مصر فنلجأ للشراء من الخارج