لا جدال فى أهمية قطاع البترول فى مصر بمساهمته الفاعلة ودوره المحورى فى السياسة والاقتصاد ودنيا المال والاعمال وتاثيره الايجابى اوالسلبى على البورصات المحلية والعالمية لثقله العالمى .

310 الف مواطن مصرى هم القوه الفاعلة، والاصول الاكثر اهمية فى قطاع البترول فى مصر يريدون هذه الموئسسة بحرفية ومهارة.

كم لا بأس به من شركات القطاع ومواقع وابار ومنصات بترول بحرية وموانى و معدات ثقيلة.

الا يحتاج هذا الكم من الاصول البشرية والعينية الى شركة تأمينات حياة و أخرى للتأمينات العامة لتحقق لقطاع البترول الاكتفاء الذاتى .

مصلحة للعاملين علاوة على رفع العبأ عن كاهل ميزانية الدولة بالاضافة لحقيق هامش ربح لا بأس به مما سوف يساهم فى انعاش الاقتصاد المصري سوق التأمين بدخول قطاع قوة تمثله شركة قوية ليكتمل الدور الاجتماعى للقطاع.

وخلال احداث ما بعد يناير تعرضت المنشئات البترولية فى مصر لكثير من الاستهداف- مما زاد من معدل الخطر المحيط بها وكذلك ارتفعت مؤشرات معدلات تكرار الاخطاء بشكل ادى الى اموال ضاعت نتيجة هذا الاستهداف تم التعويض عنه جزئيا او كلي من شركات التأمين المختلفة.

فالموضوع جد مهم بالنسبة للقطاع حيث الملائة المالية والادارية..وقدر الثقة التى يتمتع بها القطاع فى مصر وخارجها بانشاء شركة تأمين خاصة بقطاع البترول سوف السواد الاعظم من منتسبى القطاع سواء بسواء.

على غرار صندوق الزمالة ومكافئة ترك الخدمة والتأمينات الاجتماعية التى تساهم فى معاشات التقاعد يأتى دور تأمينات الحياةلتعظم مبلغ التقاعد لمن ترك الخدمة او توفير مبالغ مالية لتعليم ابناء العاملين بالقطاع او ادخار تلك الاموال لتخرجهم او استثمارها على مدار سنوات عمل الموظف داخل القطاع فى شركة التأمين التى توفر حماية تأمينية مالية له ولأسرته لا قدر الله فى حالة الوفاة او العجز الكلى او الاصابة بأى من الامراض الحرجة التى لاقدر الله اذا اصيب بها اتت على ما عنده بالكلية.

واذا فرضنا جدلاً ان ثلثى منتسبى القطاع وهم قرابة ال310 الف موظف اختاروا طريقة تأمين مع شركة قطاعهم الخاص واذا فرضنا ان متوسط وثيقة التأمين المتعارف عليها فى الحياة هى 4000 جنيه مصرى سنويا اى بواقع 300 جنيه مصرى بالشهر يستثمرها الموظف داخل الشركة يتضح لنا الحجم المالى الذى سوف يستثمر ويدار لصالح منتسبى القطاع أى ان 200 الف موظف يتعاملون سنوياً بحجم اقساط تأمين قدرها 800 مليون جنيه مصرى حياة فقط.

أضف الى ذلك اقساط التأمينات العامة والطبية مما يعكس حجما ماليا لاقساط التأمين السنوية يربوا على حجم اقساط التأمين لأى شركة فى مصر ذات باع فى التأمين.

هذه الاموال التى تضخ فى شرايين المجتمع المالية فتعود بالفائدة والربح والنفع على الجميع.

• مجموعة قواعد سياسات و قرارات تنظم انشاء شركات التأمين فى مصر.

•هيكل ادارى و مجموعة ادارات تقوم على شأن الشركة كلها متاحة من خلال خبرات ابناء الوطن.

• موظفون يمثلون شعبا منسبا بعينه ينتظر المساعدة فى مستقبله واولاده ومن يوفر له حماية مالية تأمينية.

الا يستحق هذا ان يتبناه السيد وزير البترول بأنشاء شركة داخل القطاع تدار بالكفائات المصرية لتحقيق أقصى فائدة للعاملين و تأمين أصول الشركات داخليا و ادارة محفظة للوزارة والغير لتحقيق أقصى فائدة ممكنة.

كاتب المقال: خبير الموارد البشرية ومدير التدريب - شركة دلتا للتأمين