وصف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، بعض المناطق فى المياه العميقة للبحر المتوسط والجهة الغربية منه بـ«الكنز الحقيقى»، مؤكدًا أن بها ٢٠٠ تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو ما يعادل ثمانية أضعاف المكتشف فى حقل «ظهر».
■ ماذا عن مشروع الضبعة النووى وتأثيره على الوقود؟
- المشروع من المشروعات القومية المهمة التى ستوفر ١٥٪ من استخدامات البترول فى المصانع والصناعات الثقيلة التى يصعب على الطاقة المتجددة تشغيلها مثل مشروعات الكهرباء التى تعمل بنحو ٥ مليارات قدم مكعب غاز يوميًا.
■ ما تأثير ارتفاع أسعار النفط على فاتورة الدعم والاستثمارات الأجنبية فى مصر؟
- ليس هناك أى تأثير على الاستثمارات الأجنبية من ارتفاع أسعار النفط، بل من الممكن أن تزيد، لأنه كلما زاد سعر المنتج حصة الشريك الأجنبى تزيد، ويوجد رقمان ثابتان لدى الشركات العالمية يتم من خلالهما احتساب العائد وهما التكلفة الثابتة وتتأرحج ما بين ٧ و١٣ دولارًا للبرميل حسب أماكن العمل والحفر والعمق فى البحر أو فى الصحراء.
■ معنى ذلك أن الدول المنتجة للبترول هى المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط بخلاف الدول المستوردة.. أليس صحيحًا؟
- نعم، الدول المستوردة تتأثر سلبًا والمنتجة إيجابًا، وبلغ إنتاج البترول فى العالم حاليا نحو ٩٢ مليون برميل يوميًا، منها ٤٠ مليون برميل لدول الأوبك والمتبقى نحو ٥٢ مليونًا أخرى خارج المنظمة.
بعض الدولة تخزن البترول حين يكون هناك مشروعات قومية، مثل السعودية والتى بدأت فى التخزين منذ أعلنت عن الاستراتيجية ٢٠٣٠ وبدأت فى إقامة مجمع للمصانع، وهو ما ترتب عليه خفض عمليات التصدير إلى الخارج، وبذلك يقل العرض ويزيد الطلب وهنا ترتفع الأسعار وتؤثر بالسلب على الدول المستوردة.
مع وصول سعر البرميل إلى ٧٠ دولارًا سيؤثر على الموازنة العامة للدولة، حيث تم حساب ميزانية الطاقة فى العام المالى ٢٠١٧ على سعر ٥٠ دولارًا للبرميل وتم تقدير فاتورة الدعم ١٠٥ مليارات جنيه، وبعد ارتفاع أسعار النفط إلى ٧٠ دولارًا ستصل فاتورة الدعم إلى نحو ١٢٥ مليار جنيه خلال الأشهر القادمة، مما يؤدى إلى عجز فى الموازنة العامة للدولة.
■ نفهم من ذلك.. أن أسعار الوقود سترتفع مجددًا لخفض عجز الموازنة.. أليس صحيحًا؟
- لن ترتفع الأسعار قبل يوليو ٢٠١٨، لأن الدولة هنا تراعى المواطن ولا يوجد حكومة فى العالم تعمل ضد شعبها، بل الحكومة تعمل على إدارة أموال الشعب من أصغر عامل حتى أكبر موظف.
■ هذا يجعلنا نسأل.. ما فائدة تفعيل الكروت الذكية للبنزين طالما سيتم رفع الدعم عنه نهائيًا؟
- منظومة الكروت الذكية للبنزين مفيدة جدًا مثلما حدث فى الخبز، والحكومة لا تستطيع رفع الدعم نهائيًا عن المواطن، والكروت الذكية عبارة عن آليات من دعم سلع إلى دعم مواطن يستحق وهى من إحدى أدوات ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
■ من وجهة نظرك.. لماذا لم ينفذ مشروع «الكارت الذكى» إلى الآن؟
- هناك معوقات تواجه الحكومة، ومنها وجود مجموعة من الذين يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، مثل أصحاب «التكاتك» الذين لا يدفعون أى رسوم أو ضرائب للدولة ويحصلون على وقود مدعم، بالإضافة إلى بعض الموطنين الذين يستخدمون أسطوانات البوتاجاز بطرق غير شرعية فى «قمائن الطوب ومزارع الدواجن»، كل ذلك يُعارض ويقف أمام تنفيذ منظومة الكروت الذكية من خلال التشنيع فى وسائل الإعلام.
■ هل تعتقد أن تلك المناطق سيكون فيها ما يُشبه حقل ظهر؟
- حقل «ظهر» ليس هو الكنز الذى تنتظره مصر كما يعتقد البعض، فهو ضمن ٢٠ حقلًا فى منطقة امتياز شروق التى تبلغ مساحتها ٣٢٠٠ كيلو متر مربع، وهى إحدى مناطق الامتياز ضمن ٨ مناطق تمت ترسيتها ويجرى العمل فيها فى الوقت الحالى.
هناك دراسات تؤكد وجود نحو أكثر من ٢٠٠ تريليون قدم مكعب غاز بهذه المنطقة تًمثل نحو ٨ أضعاف احتياطيات حقل «ظهر»، لذلك أقول إنه «ليس الكنز» المنتظر، بل القادم هو الكنز الحقيقى الذى سيجعل مصر من ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز فى العالم، وسيكون عام ٢٠١٨ عام الخير وتحول مصر من البلد الاستهلاكى إلى البلد المنتج.
