السويس – أبوبكر عبد المعز

 قام مقاولي الأشغال البحرية و بعض ملاك ناقلات مخلفات الزيوت الممزوجة بالمياة الناتجة عن تشغيل السفن الأجنبية بإنذار رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر علي يد محضر و أتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضدة لأصدارة قرارات تحاول إجبارهم علي تسليم هذه المخلفات إلي شركة " بتروتريد "و هو الأمر المخالف للقوانين

 

وأرسل مقاولى الاشغال البحرية مذكرة الى وزير النقل ، تضمنت أن قرار رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر مخالف للقوانين و القرارات موضحين أن شركة بتروتريد لا تمتلك ترخيص من وزارة الصناعة و التنمية التكنولوجية و مصلحة الرقابة الصناعية طبقا للقرار الوزاري رقم 165 لسنة 2002 , إنما هي مفوضة من الهيئة العامة المصرية للبترول لتجميع الزيوت المستعملة من المنشأت البترولية فقط طبقا لقرار  وزير البترول رقم 1352 لسنة 2007 و الذي نص في مادة رقم ( 4) أنه يمنع أستيراد تلك المخلفات علي أي شكل أو صورة

 

أوضحت المذكرة ، أن كل وزارة تصدر جدول بقائمة النفايات الخاصة بها و ليس من ضمن النفايات الخاصة بقرار  المهندس وزير البترول أي مادة تذكر السفن أو الموانئ بخلاف قرار  وزير الصناعة و التنمية التكنولوجية الذي نص صراحة علي مخلفات الزيوت الممزوجة بالمياة الناتجة عن السفن و الموانئ و المطارات الصادر عام 2002 و هو ما جعل  المهندس وزير البترول قرارة ليس في العموم و إنما أختص المنشأت البترولية فقط حيث لا يتعارض مع أختصاصات الوزارات الأخري

 

واشاروا أن الموانئ و السفن ليست منشأت بترولية فلا ولاية ل بتروتريد أو هيئة البترول علي تلك المخلفات , مضيفين أن هيئة الموانئ وقعت بروتوكول تعاون مع الشركة الغير مختصة (بتروتريد) حيث تقوم شركة بتروتريد بإستأجار الناقلة ( سويس 1 ) المملوكة لهيئة الموانئ و التي لم تقم بتنفيذ أعمال منذ أعوام و تؤرق هيئة الموانئ بسبب تكاليفها من مرتبات طواقم و عمرات دون تحقيق أي عائد للهيئة , و كذلك الحصول علي عمولة لهيئة الموانئ من الشركة المذكورة عن كميات المخلفات التي سيشتروها من الملاك و المقاولين علي أن تقوم هيئة الموانئ بإجبار الملاك و المقاولين بعدم التسليم لأي جهة بخلاف بتروتريد بالإضافة إلي أن شركة بتروتريد ليس ضمن نشاطها أمتلاك أو إيجار أو إستئجار أو إدارة سفن أو عائمات أو وحدات بحرية

 

وتابعوا فى مذكرتهم  ان بتروتريد لا تمتلك رخصة من هيئة الموانئ كشركة أشغال بحرية و في حالة عمل بتروتريد بهذه الناقلة (سويس1) ستكون الهيئة منافسا لأعضائها من المقاولين الذين يسددون رسوما للهيئة عن هذا النشاط , واتهم مقاولى الاشغال البحرية  تحالف هيئة الموانئ مع شركة بتروتريد لإجبار المقاولين علي البيع لشركة بتروتريد بأسعار بخسة لا تتماشي مع الأسعار السوقية في ظل أرتفاع أسعار كافة المواد و المنتجات البترولية بالإضافة لفرض مواصفات و أشتراطات مجحفة لبخس الأسعار و كأنها تشتري منتج و ليس مخلف ,

 

أوضحوا أن تلك المخلفات تدخل البلاد من خلال شهادة إفراج جمركي كسلعة مستوردة و هو ما يؤكد أن تلك المواد لا يسري عليها قرار وزير البترول طبقا للمادة رقم (4) , و حيث أن شركة بتروتريد شركة معفاة ضريبيا أستنادا لقانون التجارة المصري الذي يمنع تحصيل ضرائب عن نفس السلعة اكثر من مرة إلا أن هذه الشركة تستخدم أوراق في غير محلها لأن هذا المنتج عندما كان جديدا لم يسدد عنه ضرائب للدولة المصرية لأنه أنتج في دول أجنبية و ناتج عن تشغيل سفن أجنبية

 

أوضحت المذكرة أن شركة بتروتريد تحصل رسوم معالجة للمخلف و بالتالي غيرت من طبيعة السلعة و هو ما يستوجب سداد ضريبة و كذلك بتروتريد تشتري بسعر بخس و تعيد البيع بأسعار عالية وهو نشاط تجاري بحت إلا أنها تستخدم ورقة الاعفاء الضريبي عن الزيوت المستعملة التي أنتجت بمعرفة الدولة المصرية في غير محلها في تهرب ضريبي واضح و خبث عرض و طرح منقطع النظير

 

وطالب الملاك و المقاولين  المهندس وزير النقل بالتدخل السريع لوقف هذا البروتوكول الباطل و رفع الضرر عن ملاك الناقلات و مقاولي الأشغال البحرية و تفعيل توصيات رئاسة الجمهورية من خلال الأجتماع الذي عقد بمقرها بتاريخ 29/5/2017 و هي التوصية ( صادر رقم 296/خ بتاريخ 22/6/2017 ) و الذ أوصي بفتح المجال لشركات قطاع عام و خاص و شركات الخدمة الوطنية , وليس لشركات لا تنطبق عليها القوانين و غير مرخص لها