هناك اعتقاد خاطئ لدى الكثير من العمال أن النقابة العمالية ليست سوى جزء لا يتجزأ من الجهاز الإدارى للدولة ، حتى أصبحت التنظيمات النقابية العمالية محدودة إلى حد بعيد، لأن الظاهر أمام الجميع أن الاتحاد العام والنقابات العامة والفرعية تعمل على ترجيح اعتبارات المصلحة الشخصية عند قيام تعارض المصالح مع الطبقة الكادحة من العمال ..وقد أدى ذلك إلى بروز معيار الزبائنية، الذى يقوم على الانحراف ولكل عضو زبائنه للترقى وأداء الوظيفة العامة، وهو ما ترتب عليه ضعف الولاء والأنتماء إلى العمال وبروز الصراعات والمحسوبية والوساطة فى أداء العمل النقابى...لذلك يذهب الكثير من العمال إلى أن التنظيمات النقابية العمالية ما هى إلا أدوات فى يد الأجهزة الحكومية وهو ما انقص من أهمية الحركة النقابية فى حياة الأوساط العمالية..فلم تعد التنظيمات النقابية العمالية قوة ضغط لايستهان بها بالنظر إلى عدد المشتركين فى عضويتها بل أصبحت قوة رخوة قليلة الحيلة تحاول إرضاء ممثلى الحكومة على حساب العمال .
قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ومشروع لائحته التنفيذية التى ستصدر، تمنح وزير القوى العاملة دور مؤثر فى العمل داخل الأوساط العمالية على اختلافها، وهو ما قد يفرز تشكيلات نقابية كل ولائها لوزير القوى العاملة والاتحاد العام لعمال مصر، وهو ما يدعو إلى ضرورة معالجة اللائحة التنفيذية الحد من التدخل الحكومى فى نشاط وأعمال المنظمات النقابية ، وعدم فرض الوصاية الإدارية على التنظيم النقابي المفترض أنه منظمة حرة مستقلة !!
فى ظل غياب الأشراف القضائى على الأنتخابات النقابية، فرئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات قاضيا فلا يعنى ذلك وجود إشراف قضائى بالنظر إلى تشكيل باقى أعضاء اللجنة .
فيجب إيجاد ضمانات لنزاهة الإجراءات الخاصة بالترشح والتصويت وعملية الفرز وإعلان النتائج لضمان ميلاد تشكيلات نقابية تعبر عن صوت العمال ، وتتلافى كافة المخالفات السابقة و التى هى معلومة للجميع، ونذكر منها على سبيل المثال :-
إجراءات الترشح :
يجب الأعلان عن موعد إنعقاد الجمعيات العمومية بوقت كافى، ومدة التقدم بأوراق الترشح لا تقل عن عشرة أيام على الأقل، لضمان ترشح أكبر عدد ممكن من العمال .
-عدم اشتراط تقديم المرشح شهادة معتمدة ومختومة بختم النقابة العامة للعاملين تفيد القيد بسجلات العضوية ، بل يكتفى بالشهادة المستخرجة من اللجنة النقابية التى ينتمى إليهاالعامل، فمن غير المعقول أن ينتقل مرشح من محافظة أسوان أو الصعيد إلى القاهرة للحصول على توقيع رئيس النقابة العامة !!
-مراجعة تشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات النقابية ووضع ضوابط موضوعية تحدد طرق الرقابة والمشاركة ، من خلال النص فى اللائحة على عدم جواز أن يجمع النقابى بين صفتى الأشراف والترشح للأنتخابات فى وقت واحد.
-عدم التلاعب بالتمثيل الجغرافى من خلال نظام الدوائر المغلقة داخل المنشأة ، فيتم تقسيم الشركات إلى دوائر مغلقة لضمان نجاح أشخاص بعينهم بالتزكية ، فيجب اعتبار الشركة دائرة واحدة مفتوحة مهما كان كان المرشحين وهو مايفرز تشكيلات قوية تحظى بشعبية كبيرة من جانب جميع العاملين !!!
-نزاهة عملية الفرز بعدم منع المرشحين من حضور عملية الفرز من خلال اللجنة الإدارية المشرفة على العملية الإنتخابية، لعدم إيجاد فرص التزوير والأخلال بسلامة وأمن العملية الانتخابية والتأثير على حسن سيرها وكفالة حيدتها ، لأن اللجنة المشرفة ليست لجنة قضائية بل مجموعة يمكن التأثير عليها بسلاح المال فى المنشآت الإقتصادية الكبرى ، والذى يلعب دورا بارزا فى جسم المعركة الانتخابية من خلال الرشاوى وشراء الأصوات وشراء النتيجة من أعضاء اللجنة أنفسهم كما حدث فى الانتخابات السابقة، كان هناك تسعيرة لعضوية النقابة ومجالس الإدارة !!!
فهل تتلافى اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات الادارية المنظمة لها هذه العيوب لضمان نزاهة واستقلال التشكيلات النقابية الجديدة ؟؟
أم أن هناك من يرغب فى أن تتحول النقابات العمالية من جماعة ضغط عمالية إلى جماعة تصفيق وطبل للحكومة والاتحاد العام فى ظل نظرية الوصاية الإدارية على التنظيم النقابي من جانب وزارة القوى العاملة !!
ولعل خير دليل على ذلك أن النقابات العمالية العامة وعددها ٢٣ نقابة عامة لم تحقق أى مكتسبات للعمال منذ عام ٢٠١١ ، بل انتكاسات إجتماعية ومالية للغالبية العظمى من العمال !!
