د-احمد هندي:

نشرت الجريدة الرسمية ف عددها رقم ٥ مكرر ( ب ) ، الصادرة فى ١٧ ديسمبر ٢٠١٧ ، القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، ويترتب على هذا القانون خمسة نتائج وهى :- 

١- إلغاء قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ ، والعمل بالقانون الجديد ٢١٣ / ٢٠١٧ .

٢-أمتداد الدورة النقابية العمالية الحالية لحين أنتخاب تشكيلات نقابية جديدة .

٣-أحتفاظ الأتحادات والنقابات العماليةالمستقلة بشخصيتها الأعتبارية لحين توفيق أوضاعها وفقا للائحة .

٤-أختصاص القضاء العادى ( المحاكم المدنية ) الدوائر العمالية بتطبيق القانون .

٥-وزير القوى العاملة هو المختص بأصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتطبيق القانون ، عقب إجراء حوار مع المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال خلال ثلاثة أشهر من العمل بالقانون ..

وقد تداولت وسائل الإعلام المختلفة عقب التصديق على القانون على سبيل الخطأ أو الجهل بالقانون ، أن الأنتخابات العمالية ستجرى خلال تسعين يوما من تصديق الرئيس عليه ، وهو قول غير صحيح !!! 

لأن المادة الثانية من القانون نصت صراحة على أن انتخاب التشكيلات النقابية الجديدة خلال تسعين has يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، فلا انتخابات بلا لائحة تنفيذية للقانون ..

فهل ينجح وزير القوى العاملة فى الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية خلال مدة الثلاثة أشهر التالية لصدور القانون ؟؟

فلابد من إجراء حوار بين الوزارة وممثلى الاتحادات والتنظيمات للاتفاق على اللائحة مع عرضها على مجلس الدولة لمراجعتها قبل صدورها ونشرها فى الجريدة الرسمية ، لتبدأ مدة التسعين يوما الخاصة بتوفيق الأوضاع وإجراء الأنتخابات .

فهل يحدد وزير القوى العاملة تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون ؟؟ وهل ستصدر خلال النصف الأول أم الثانى من العام القادم ؟؟

لأن مدة الثلاثة أشهر الواردة بنص المادة الخامسة من القانون ليست إلزامية وبلا قيد زمنى ، لأن النص خلال فإذا تم تجاوز المدة فلا يوجد مانع ، فلو تم النص على صدور اللائحة التنفيذية قبل مرور تسعين يوما من تاريخ صدور القانون . والملاحظ أن اللوائح التنفيذية للقوانين قد تصدر بعد خمسة أو ستة أشهر من صدور القانون !!! 

هناك الكثير من الأشخاص روجوا على سبيل الخطأ أن الأنتخابات النقابية العمالية فى فبراير القادم ، وضاع حلمهم سدى عقب حملة الدعاية الكاذبة عن خوض الانتخابات دون معرفة موعدها ومتطلبات التشكيلات النقابية الجديدة !! 

عند صدور اللائحة التنفيذية للقانون على العمال أن يدركوا أن التشكيلات النقابية ومجالس الإدارات القادمة هم من سيدافعون عنهم فى ظل تغول الفكر الرأسمالي الأستثمارى الذى لا يعرف العاطفة  ، وفى ظل قيادات تنفيذية لا تعرف الرحمة مع الطبقة الكادحة من العمال !!! 

على كل عامل عندما يختار ممثل له فى المجالس النقابية أن يضع نصب عينيه أن هذا الشخص هو المدافع عن حقوق وقضايا العمال ومظالمهم .

لأنها أمانة ومسئولية أمام الله أن خير من أخترت القوى الأمين ، الذى سيدافع عن حقوق العمال فى حالة الخصخصة وغيرها من صور التحول الإدارى والمالى ..

هناك من ينفق الأموال ويملأ الدنيا ضجيج عن احقيته فى عضوية المجالس الإدارية والنقابية ، وهؤلاء حتى صدور اللائحة التنفيذية عليهم أن يجيبوا على سؤال وحيد ، هل استطيع الدفاع عن مصالح وحقوق العمال ، أم مجرد ممثل عمالى منافق وكذاب يداهن أصحاب السلطة حتى لو على حساب العمال ؟؟ 

هل سيتم اختيار من يستطيع قول مقولة اتقى الله فى الغلابة ؟؟

والسؤال الآن لوزير القوى العاملة ومتى تصدر اللائحة التنفيذية يامعالى الوزير ؟وهل الأنتخابات النقابية فى أغسطس أم سبتمبر أم أكتوبر ٢٠١٨ ؟