وقد أجريت الانتخابات الماضية بموجب القرار الوزارى رقم ٢٩٧ لسنة ٢٠٠٦ ،والذى أشترط أن يتقدم المرشح بشهادة معتمدة من النقابة العامة تفيد أنقضاء سنة على الأقل علي عضويته النقابية وذلك استنادا إلى أحكام المادة ٢٣ من اللائحة النموذجية للمنظمات النقابية ، والمادة ٣١ من قانون النقابات رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ ، وتعديلاته ١٩٨١ ،١٩٩٥ ،فقد تم النص على أن تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين أشتراكاتهم بأنتظام حتى تاريخ أنعقاد الجمعية العمومية ...إلا أن الأتحاد العام أصدر القرار رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦ ، والخاص بإصدار شهادات العضوية النقابية من النقابات العامة ،واشترط ان تكون الشهادة المقدمة مختومة بخاتم النقابات العامة ومذيلة بتوقيع كل من رئيسها والأمين العام وأمين الصندوق دون غيرهم،وهو القيد الاجرائى الذى لا محل له لأن الجميع خاضع للنقابات وهو القيد الذى يفقد العملية الانتخابية نزاهتها من جانب مجلس إدارة الأتحاد العام !!!
وقد حددت المادة الخامسة من القرار رقم ٥ الصادر عن الأتحاد ، على ضرورة تقديم المرشح لعضوية النقابة شهادة الجهة التى يعمل بها المرشح للإفادة بوظيفته والمؤهلات الحاصل عليها وأنه ليس محجورا عليه أو سبق له أرتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف وتاريخ بلوغه سن التقاعد...وقد أظهرت الانتخابات الماضية مدى العيوب لعدم وجود إشراف قضائى على الانتخابات العمالية....طبقا للمادتين الأولى والثانية من القرار الوزارى رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٠٦ ،اللجان العامة المشرفة على الانتخابات يتشكل بدائرة كل محافظة وفى مناطق التجمع العمالى الست وتتكون من أحد أعضاء الهيئات القضائية رئيسا ( واحد !!!!! ) ،وعضوية مدير مديرية القوى العاملة أو المنطقة ،واحد العاملين بالوزارة وممثل يرشحه الأتحاد العام !!!
أما اللجان الفرعية للأنتخابات !نصت المادة العاشرة من القرار الوزارى على أن تتشكل فى كل لجنة من لجان التصويت برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة !! وعضوين يقوم هو بأختيارهما من بين أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية، ولأنه لا يعلم أعضاء الجمعية العمومية يقوم بأختيار العضوين من جانب جهة العمل ، ليكونا ممثلين للإدارة وليس الجمعية العمومية ويشاركان فى عملية الفرز !! وهو مايفقد اللجنة استقلاليتها،وإذا استمر الوضع على هذا الحال فمن الأفضل عدم إجراء الانتخابات وبقاء الحال على ما هو عليه ،فليس هناك حاجة لانتخابات نتيجتها معروفة مسبقا، بل سيصفها العمال بالانتخابات المزورة لعدم الحيادية والتلاعب العلنى والأدعاء أن اللجان تتلاعب كيف ؟؟؟؟؟ المادة ١٤ من القرار الوزارى نصت على قيام رئيس اللجنة الفرعية بإرسال محاضر التصويت والفرز إلى مديرية القوى العاملة او المنطقة المختصة لتجميعها لأعتمادها من اللجنة المشرفة على الانتخابات وأعلان نتيجة الأنتخابات طبقا لأحكام القانون،وبالتالى يتم حرمان المرشح من حضور عملية الفرز أو التجميع ، بل إن النتيجة لا يتم أعلانها فورا بل فى اليوم التالى ، بل إن القرارات المنظمة لعملية الانتخابات برمتها لاتحدد من هو المسئول عن إعلان النتيجة،وبناء على ذلك لو استمر الحال على ذلك فلا داعى لإجراء الانتخابات ، لأن إجراءها بهذا الشكل يجعلها محل للتشكيك فى نزاهتها وأنها تدار بمعرفة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية ،والنتائج الطبيعية والتلقائية للأنتخابات الغير نزيهة تراكم المشكلات العمالية بلا حل ، وتزايد حالات الإحباط لدى العمال ، والخلل الإدارى الذى ضرب جميع الشركات والذى تختلف صوره من شركة إلى أخرى !!
يجب منح اللجان النقابية صلاحية التفاوض ورفع الدعاوى القضائية والتعايش مع مشكلات العمال ، وعلاج المشاكل أول بأول وعدم أنحسار دورها على المشاركة في الحفلات والعزاء وزيارة المرضى،ولن يحدث ذلك إلا من خلال مطالبة العمال بتطبيق إشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية ، وأبتعاد السلطة التنفيذية عن العملية الانتخابية، ومتابعة مجلس النواب ولجنة القوى العاملة بالمجلس للانتخابات ، لضمان اختيار مجالس إدارات ومجالس نقابات فرعية وعامة ومجلس اتحاد يعبر عن العمال !!
نزاهة وحيادية الانتخابات القادمة بيد العمال ، فلا تنتظروا الشفافية والنزاهة بل المطالبة بالإشراف على الأنتخابات ، ومجلس الأتحاد العام الحالى سيسجل تاريخ العمل النقابى أن إنتخابات العمال التى أجريت عقب ثورتى يناير ويونيو لن تجعل عقارب الساعة تعود للوراء، وأن مجالس الإدارات والنقابات العمالية القادمة تعبر عن العمال !!!
