يعتبر الغاز الطبيعى وقوداً مثالياً لسرعة اشتعاله وضألة تلويثه للبيئة ،مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى كالفحم والبترول ،لأنه لا يحتاج لعمليات تحويلية مثل خام النفط فى معامل التكرير ..ويتفوق الغاز من حيث كفاءة الأستخدام فى توليد الكهرباء كوقود فى الدورة المركبة، فالغاز الطبيعى أخف من الهواء ،وهو ما يترتب عليه تطايره بسرعة فى الأماكن جيدة التهوية ،وفى حالة تجمعه فى الأماكن المغلقة يصبح سريع الأشتعال ،فإذا تعرض لمصدر لهب مكشوف يحدث انفجاراً ثم حريقاً ..لأن اختلاط الغاز الطبيعى مع الهواء يكون مخلوط انفجارى فى الأماكن المغلقة والمكشوفة على السواء ،لأن مكونات الغاز خفيفة وهو مايجعل منها مواد متفجرة مع الهواء ، والغاز الطبيعي عديم الرائحة ويتم أضافة روائح نفاذة من جانب الشركات حتى يتم التعرف عليه بالشم فى حالة تسربه ،وهو ما يؤدى إلى حدوث انفجار فى حالة عدم إضافة الرائحة له .
نفخات الغاز الطبيعي من آباره لأنه أخف من الماء والبترول والصخور المحيطة به ، لذلك ينتقل إلى أعلى عبر القشرة الأرضية لمسافات طويلة ، نفخة البئر !!!
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية رائدة صناعة الغاز الطبيعى والغاز المسال ، فقد صدرت أول نشرة دورية عن تنظيم صناعة الغاز الطبيعى فى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٤٥ ،وأول مصنع لأسالة الغاز الطبيعي إلى غاز مسال كان فى مدينة كايفيلاند و أوهيو وتم تصدير أول شحنة من الغاز المسال بطاقة ٥ آلاف متر مكعب بواسطة ناقلة الغاز ميثان بيونير من ميناء لاك تشارلز بولاية لويزيانا الأمريكية إلى جزيرة تانغى بالمملكة المتحدة فى يناير ١٩٥٩ .
وتقوم صناعة الغاز المسال على تحويل الغاز ٩٠ % غاز الميثان إلى الحالة السائلة تحت درجة حرارة تصل إلى ١٦٢٠ درجة مئوية ، ويتمثل حجم الغاز المسال إلى الطبيعى ٦٠٠/١ !!
وقد انطلقت النفخة الأولى من حقل ظهر من خلال التشغيل التجريبى للمحطة البرية ، وفى انتظار النفخة الأولى للمحطة البحرية لتدخل مرحلة التشغيل الأنتاجى للغاز الطبيعى ..وقد حقق قطاع البترول المصرى طفرة فى مجال الاكتشاف بتنفيذ المرحلة خلال أقصى مدى زمنى ثلاثة سنوات فقط إعجاز حققته الشركات التابعة لقطاع البترول، وهو ما وفر الكثير من الاستحقاقات الدولارية سواء خلال مرحلة التنفيذ أو دخوله على خريطة الإنتاج وهو ما يخفف الضغوط المالية على الهيئة لتوفير العملة الأجنبية الدولار !!
والخيرات يتبعها نفحات وأول النفحات الهيئاوية تعديل القواعد الخاصة بنظام مكافآت نهاية الخدمة التقاعدية ،بإلغاء حصة العامل ٣% التى يتم استقطاعها من العامل ،والاكتفاء بحصة الشركة ٩% وهى نفخة للعاملين بالقطاع الذين يأملون فى تحسين أحوالهم المعيشية فى ظل قطار الأسعار السريع...العاملون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بقطاع البترول فى حاجة إلى نفخات مالية فى صورة نفحات، والنظر فى ضم المدد والمؤهلات والتعينات الجديدة والترقيات طالما هناك نفخات غازية يتبعها نفحات إلهية !
