هل يقوم على اللجنة إثنين تم وقف ترقياتهم بتقارير رقابية؟

نسبة الخصم أقل بكثير مما كانت تحصل عليه الشركات..كيف ذلك؟

أين ملف المصايف من اللجنة؟ وهل تناسيتم رئيس الشركة الذي صيف بربع مليون جنيه؟

خاص-المستقبل البترولي:

من قبل نشرنا حملة مدعومة بالمستندات عن تجاوزات المصايف والمشاتي والمطاعم والكوبونات والكافيهات، وكل الخدمات التي كانت تتلاعب فيها بعض شركات البترول، وأستجابت الوزارة مشكورة بتعليمات من الوزير في شخص السيد إلراهيم خطاب وكيل الوزارة للشئون الإدارية، والرجل أستمع ووعد بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة ومنع الهدر الحاصل في أموال القطاع، ومنع أستغلال بعض المسئولين لأماكنهم والإسراف والتبذير والإنفاق ببذخ في هذا الأمر.

والذي حرك هذا الأمر من البداية قضية رئيس الشركة الذي أستئجر فيلا بربع مليون جنيه خلال 45 يوم ليصيف فيها هو وثلاثة معاونين له، وعندما اتصلنا به كان رده : هذه لائحة شركة وفيه شركات بتأجر ب350 ألف لذات المدة، والرد كان صادماً لنا جميعاً بما في ذلك للسيد إبراهيم خطاب، فهو من القطاع المشترك الفقير"بتروبل" ولم يكن يعرف في هذا الوقت كم الهدر الحاصل في ذلك.

وكان نتاج ذلك تشكيل لجنة لهيكلة ذلك، وجعل الوزارة هي صاحبة اليد العليا في الموضوع، وهي فكرة جيدة وصائبة ولا غبار عليها، وكلنا نوجه التحية للسيد إبراهيم خطاب على ذلك وقبله التحية موصولة للوزير طارق الملا.

لكن هناك بعض الإسئلة قبل الحديث عن المطاعم والفنادق والملاهي والذي منها، أولاً ماذا فعلتم في ملف المصايف؟،- ثانياً: هل بالفعل من يتولى إدارة هذه اللجنة إثنين تم وقف ترقياتهم من قِبل الجهات الرقابية لارتكاب مخالفات في ذات موضوع اللجنة؟...وعلى سبيل المثال منهم واحد استبعد من شركته لشركة أخرى ثم نقل الى شركة ثالثة بدون عمل، ولم يجد عمل له سوى تلك اللجنة...إن كان الأمر بالنفي فكل الأسف لهذا الشخص وغيره، وإن كان بنعم، فالوزارة أعطت الهر مفتاح القرار.

نأتي للمطاعم...اللجنة تعاقدت مع مطاعم المنوفي وامريكانا وتوربيكانا والدهان وكريب هاوس واستاكوزا والبرج ومركب إسكاربيه، حيث تقوم اللجنة بشراء حوالي مليون و100 الف تذكرة موزعين على 310 الف موظف بكافة الشركات، بواقع كل موظف يحصل على عدد تذاكر بعدد أفراد الاسرة مضروبة في عدد مرات تحددها كل شركة حسب اللائحة وميزانية نشاط الاجتماعي، يعني فيه شركات ستمنح تذاكر خمس مرات في السنة مثل عجيبة، وشركات تمنح ثلاث مرات فقط، وشركات سبعة الخ.

نسبة الدعم التي تم تتحملها الشركات 60‎%‎ عن العامل الصغير حتى مدير عام مساعد، ومن أول مدير عام حتى رئيس شركة أو اي وظيفة عليا تتحمل الشركة او الجهة التي يعمل بها الموظف 50‎%‎ دعم.

وهناك أماكن ترفيهية وفنادق ومراكب عائمة، ومكمن المشكلة في نسبة الخصم التي حصلت عليها اللجنة، وتبلغ %25، والشركات كانت تحصل على %17 يعني الفرق واضح، إلا أن الفاتورة تم تحميلها بقيمة مضافة، وهذا يعني أن نسبة الخصم لا تتجاوز %11 ، وهو ما يعني أن نسبة خصم الشركات من تلقاء نفسها وتعاملها المباشر كانت أفضل، ناهيك عن التذاكر المجانية التي كانت تحصل عليها الشركات من كافة الجهات المتعاقدة، فأين تذهب إذاً هذه التذاكر؟

ثم إن الشركات كانت تحجز في الفنادق مثلاً اليوم ب1200 جنيه، جاءت اللجنة لتحجز ب 1700 بزيادة كبيرة، إذاً القطاع سيتحمل أكثر، بالإضافة الى ليتلي مجانية كانت تحصل عليها الشركات، هذه الليالي لمن تذهب ومن الذي سيستفيد بها؟

بالطبع من حق السيد إبراهيم خطاب تشكيل هذه اللجنة، لأنه اكتشف في الإجتماع الذي عقد بالشركة القابضة للغازات أن هناك فروق واضحة بين الشركات، وهذا فساد ظاهر وكان لابد من منعه، لكن هذا الفساد كان موزع على 140 شركة، الآن هل سيكون في يد إثنين فقط هم المسئولين عن اللجنة؟، وهذا سؤال نريد الإجابة عنه، يعني الفكرة جيدة لكن التنفيذ لم يصبه التوفيق.

طيب والحل أيه؟،- الحل هو ترك الشركات تعمل كما كانت، مع تحديد ضوابط تسير عليها، ووضع ميزانيات محددة ومعروفة تمنع من إرتكاب أي تجاوز، أو إبرام اللجنة لتعاقدات وتترك الشركات هي التي تتعامل معها بالشكل الذي تراه مناسباً، لأن عدالة حتى التوزيع بين الجهات المتعاقدة غير موجودة، فالمطاعم على سبيل المثال ستجد أن هناك مطاعم عليها إقبال نظراً لطبيعة اسرة الموظف، ومطاعم ليس عليها إقبال حسب طبيعة اسرة الموظف أيضاً، وبالتالي إذا لم تحقق هذه المطاعم الهدف من تعاقدها مع اللجنة فلن تمنح تذاكر مجانية.

نرجو مراجعة الأمر، لأنه بالفعل يستحق ذلك، وكل التحية للسيد ابراهيم خطاب على هذا الجهد، لكن عليه أن يراجع آلية التنفيذ، ولا يصح أن من كانت عليهم علامات استفهام بالامس هم الذين يقومون على الفكرة اليوم.

وللحديث بقية إن شاء الله.