تحليل يكتبه-عثمان علام:
من الذي يختار القيادات في قطاع البترول؟،- سؤال يتردد كثيراً دون أن يعلم أحد مايجري داخل الكواليس، والكل يتخيل أن من تربطه علاقة بمسؤل في الوزارة هو الذي يتم تعيينه والزج به للجلوس على كرسي أحد الشركات.
وقبل التطوق لمن يختار، لابد من معرفة مواصفات المُختار نفسه، وهل يستحق فعلاً أن يكون قيادة أم أن الأمر لا يعدو كونه أرتباط بعلاقة مع مسؤل ليس إلا؟.
في الآونة الأخيرة رأى العديد من العاملين بقطاع البترول أن الأختيارات دون المستوى، وأن وزارة البترول تختار رؤساء شركات"بعضهم" دون معايير أو كفاءة، وأنها تستبعد أصحاب الكفاءات الحقيقية ولا تعرف عنهم شيئ.
والحقيقة أن هذا التصور فيه جزء من الحقيقة وليس كل الحقيقة، لأن هناك كثير من رؤساء الشركات الذين اختيروا مؤخراً على قدر كافً من الكفاءة والمسؤلية، وأياً كانت المعايير التي اختيروا بها لكن يبقى أن لديهم تاريخ يستندون اليه في تصعيدهم، فتعيين المهندس هشام رضوان في جاسكو لاقى صدى طيب، والزج بالمهندس محمد عبدالحافظ في سوميد كان له أثر بالغ على استثمارات الشركة التي تضاعفت، وكذلك الكيميائي عمرو مصطفى الذي ساهم في تحقيق نقلة نوعية في أموك، والمهندس صبري الشرقاوي الذي اختير مؤخراً لرئاسة جابكو، والمهندس محمد صادق الذي صعد بشركة السويس لمهمات السلامة لبر الأمان قدر المستطاع، والمهندس علاء حجازي الذي حافظ على هدوء العمل والسير على وتيرة منتظمة في حقل ظهر ...وغير هؤلاء كثيرون.
أما الحديث عن الذين يتولون إنبي وأخواتها، فلا تعليق.
وعلى الجانب الأخر، أين الذين أسسوا رشيد؟- تلك الشركة التي كانت تنتج أعلى حصيلة من الغاز الطبيعي في مصر، وأين قيادات جابكو القدامي؟- وأين قيادات قطاع الغاز الذين تربوا في مدرسة غاز مصر منذ عهد عبدالحميد أبوبكر؟- أعتقد أن هناك كفاءات كثيرة مجهولة ومغبونة ومدفونة لم تبحث عنهم الوزارة بعد، وهي أحوج ما تكون الآن لهؤلاء، فالقطاع شيئاً فشيئ يتحلل من قياداته، حتى أن الكثير من شركات الإنتاج يجلس على كراسيها قيادات لا يستطيعون لا زيادة الإنتاج ولا الحفاظ على الإنتاج الحالي، وقد رأينا أن الذين فشلوا في تحريك المياه الراكدة في شركات صغيرة تم نقلهم لتولي شركات كبيرة، وهو منطق غريب وغير مهضوم بالمرة، وكأن هناك عناد ومعاندة للإنتقادات الصائبة تجاه هؤلاء الفشلة، وكأن متخذ القرار يعاند الرأي العام البترولي في وضع الأسوء في مكان لا يستحقه.
أما من الذي يختار القيادات، فمنذ تعيين المهندس طارق الملا وزيراً للبترول وبجواره مجموعة من القيادات، أولهم المهندس محمد طاهر وكيل الوزارة للبترول الذي خرج للمعاش منذ شهر ونصف، وبحكم منصبه وفترته الأكبر بالقطاع كان يؤخذ رأيه في الأختيارات، وكذلك المهندس محمد مؤنس وكيل الوزارة لشئون الغاز، وهو يعرف معظم العاملين في القطاع المشترك، ولا عجب ولا لوم في أن يتدخل في الأختيار، فهو مساعد ومستشار للوزير أكثر من كونه وكيلاً للوزارة.
أما السيد ابراهيم خطاب وكيل الوزارة للشئون الإدارية، فهو يستحوذ على نصيب الأسد في النقد، ولا أعرف لماذا!،- ومن الذي أوحى للجميع بأنه هو الذي يتخذ القرار بدلاً من الوزير، لكن هناك إجراءات كثيرة اتخذها خطاب ربما هي التي ساهمت في تكوين هذه الصورة السلبية عنه، ووصفته بالرجل القوي، كوقفه للتعيينات وجعلها من خلاله فقط، وبهذا أفقد رؤساء الشركات جزء كبير يرونه أنه حق أصيل من حقوقهم.
وبعيداً عن مدى جدوى هذا الإجراء من عدمه، فخطاب امامهم هو الرجل القوي، يضاف الى ذلك توقيعه الموجود اسفل كل قرار يتخذه الوزير، وهذا بحكم عمله، فمن قبل كان توقيع ايمان عرفي هو الموجود، وكذلك عقده لإجتماعات تضم قيادات القطاع، وإملاء قرارات عليهم، وتكوين العديد من اللجان التي كانت تشكل في الشركات، كل هذا رسم صورة هي ليست حقيقية بالمرة أو نصفها حقيقي والنصف الأخر خاطئ عن ابراهيم خطاب.
أما هشام لطفى وكيل الوزارة للشئون القانونية، فالكلام حوله قليل، ولا يعدو كونه الرجل المدافع عن القطاع وعن الوزارة بالقانون، غير أن هناك من يقولون انه صديق لبعض رؤساء الشركات وهو الذي اختارهم، كرئيس شركة الحفر الذي تحرك لقيادة ثلاث شركات خلال وقت قصير، وللأمانة رئيس الحفر يذكر وينسب هذا الفضل للسيد هشام لطفى، وهذا يحسب له أن يذكر مآثر من يصعدونه ويزجون به لقيادة الشركات، في زمان الناس فقدت فيه معنى الوفاء، أما غير ذلك فلا أرى لهشام لطفي شيئ ينتقد بسببه.
يبقى طارق القلاوي مدير مكتب الوزير، وهل فعلاً يتدخل لينقل ويعين ويولي ويسحب ممن يشاء، وكذلك أشرف فرج رئيس الادارة المركزية للاستكشاف الذي بدا نجمه ظاهراً جلياً ساطعاً وأنواره تزهو في كل الصور التي يلتقطها بجوار الوزير في الفترة الأخيرة، فهذا ما سنجيب عنه في الحلقة القادمة .
