التشريع بالمعنى الدقيق إنما يعنى وضع القواعد القانونية المنظمة لشتى مجالات الحياة القومية فى المجتمع سياسياً وأقتصادياً وأجتماعياً .
ومجلس النواب هو صاحب سلطة وضع القوانين ،لأنه برلمان منتخب يجئ أعضاؤه بالانتخاب ، ويشارك فيه الشعب كله طبقاً لمبدأ الاقتراع العام ..
وتنص المادة ١٠١ من دستور ٢٠١٤ ، على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ،وإقرار السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية ، والأجتماعية ،والموازنات العامة للدولة ، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ،وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
- قانون الربيع النقابى فى الأدراج !!!
حالة من التراخى فى التعامل مع قانون التنظيمات النقابية والعمالية ، فمازال القانون فى مرحلة التوازنات والموائمات والحسابات الخاصة ، والضغوط من رجال الأعمال حتى لا يكتمل النصاب القانوني للتصويت على مشروع القانون خلال الجلسة العامة ، ليتم تأجيل التصويت على القانون إلى يوم ٤ ديسمبر ، لتنتهى المدة فى مارس ٢٠١٨ !!!
على الرغم أن المادة ٧٦ من الدستور حددت ملامح الاتحادات والنقابات على اساس ديمقراطى ، لها الشخصية الاعتبارية ، وتمارس نشاطها بحرية ، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ، وحماية مصالحهم ..ولم يتم إفراغ النص الدستورى بصورة شاملة بمشروع القانون ، لأن كل طرف متمسك بمصالحه الشخصية ، وهو ما قد يؤدى إلى صدور لائحة تنفيذية مشوهة .
لأن أعضاء مجلس النواب يتركون الجلسات العامة للمجلس لحضور اجتماعات اللجان النوعية أو المرور على مندوبى الوزراء بالمجلس للحصول على الطلبات والتأشيرات ولا عزاء للعمال !!!!
- المجلس يوافق على ضريبة إضافية للموازنة !!!
مشروع قانون الموازنة العامة للدولة يشمل كافة الإيرادات والنفقات دون استثناء ، ويترتب على ذلك عدم جواز فرض أى ضرائب أو رسوم إضافية طوال السنة المالية ، إلا أن وزارة المالية طالبت بإقرار ضريبة إضافية على السجائر لسد العجز ، وهو ما يعنى أن مشروع الموازنة العامة الذى تقدمت به الحكومة للمجلس صورى لأنها لم تستطيع تحقيق ما ورد بمشروع القانون ، فلا يجوز إقرار أى زيادة مالية على المواطنين !!
فعلى وزير المالية إرسال شهادة تقدير لمجلس النواب لموافقته على الزيادة فى الضريبة ، نشكركم على حسن تعاونكم معنا ، أنتم أفضل من أى مجلس سابق !!!
-الفضائيات و المواقع الإلكترونية منابر أهل الفتيا الجهلاء !!!
كافة رواد القنوات الفضائية ليسوا أهل اختصاص أو تخصص ولا يملكون القدرة على البحث الدقيق والنظر العميق فى الجوانب التى يتحدثون فيها ، فلا يوجد مفتى سياسى لأن الرأى السياسى لا يقتصر على رواد القنوات الفضائية فقط ، بل حق لسائر المواطنين فى الدولة بغير إستثناء ..
أما أهل الفتيا فى الإسلام هم الذين يوضحون للناس الحكم الشرعى لأمر معين أو واقعة معينة ، هل هى محرمة أو مكروهة أو مباحة ؟ وكافة من يصدرون الفتاوى على الفضائيات ليسوا أهل الفتيا !!!
أما باقى الشئون الأخرى ، فليس من شك أن شئون الأمة متعددة بتعدد عناصر الحياة ، وأن الله قد وزع الأستعداد الإدراكى على الأفراد حسب تنوع الشئون ، وصار لكل شأن بهذا التوزيع رجال ، هم أهل معرفته ، ومعرفة ما يجب أن يكون .
ففى الأمة جانب القوة التى تحمى حماها ، و التى تحفظ أمنها الداخلى ، وفى الأمة جانب القضاء وفض المنازعات وحسم الخصومات ،وفيها جانب المال والأقتصاد ، وفيها جانب السياسة الخارجية ،وفيها غير ذلك من الجوانب . ولكل جانب رجال عرفوا فيه بنضج الآراء وعظيم الآثار وطول الخبرة والمران .
أما أهل الفتيا الآن فهم أهل المحسوبية والفساد من الجهلاء ، فهدموا كافة الثوابت ..
-أهل الفتيا الإدارية والقانونية :
هناك العديد من الوقائع التى تحدث فى قطاع البترول بصفة يومية و التى تبرز عن وجود قانون ولائحة تحت اسم الواسطجيه ، فكل القواعد القانونية واللائحية تم القضاء عليها بقانون الواسطة ولائحة المحسوبية ، التى تؤكد مدى الأضمحلال القانونى والإدارى الذى وصلت له الوظيفة العامة بهذا القطاع المنكوب بالفساد .
فلا تسأل عن مبدأ تكافؤ الفرص ،بل تكافؤ الواسطة والمحسوبية وقوتها و التى تظهر فى المراسلات والتعليمات والمنشورات والفاكسات التى تكشف مدى الانهيار ،لأن أهل الطبل والزمر لم يتركوا شئ الا افسدوه ،فأصبح هناك طرائف وفضائح يمكن إنشاء مصنع لها ويطلق عليه ( خط إنتاج الفساد )
