وضعت وزارة الكهرباء والطاقة، عدة شروط للتقدم بطلب لتركيب العداد الكودي، للمنشآت والمباني الموصل لها تيار كهربائي بوسيلة غير قانونية، أبرزها تقديم الطلب طبقًا لكشوف المخالفات الواردة من شرطة الكهرباء أو إيصال السداد بالممارسة الذي تصدره شرطة الكهرباء للمنشأة أو المبنى مقابل استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم الوزارة، إنه يتم تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية المؤقتة على نموذج طلب موحد تركيب عداد كودي مؤقت للمنشآت والمباني الخاضعة لهذا القرار من المنافذ المخصصة، بشركات التوزيع نظير مبلغ 50 جنيهًا رسوم المعاينة والمصاريف الإدارية يتم تحصيلها من ذوي الشأن مقابل إيصال بالمبلغ.

وأوضح "حمزة" فى تصريحاته له اليوم الإثنين، أن كافة المنشآت والمباني الموصل لها تيار كهربائى بوسائل غير قانونية في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات أو المقامة على الأراضي الزراعية تخضع لقرار تركيب العدادات الكودية عدا الوحدات المخالفة المقامة على المناطق الأثرية وأملاك الدولة والوحدات المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 أو القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباءوالوحدات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقًا لقانون الطيران المدني.

وأضاف، أنه حال تركيب العدادات الكودية المؤقتة في الحالتين (السكني أو التجاري) يتم عمل تسوية شاملة طبقًا لمتوسط الاستهلاك الحقيقي للمشترك المقاس على العداد فور التركيب.

وتبلغ تكلفة العداد الكودي، نحو 900 جنيه للعداد الأحادي، و1500 للعداد السكني، للنشاط السكني و1100جنيه للعداد الأحادي، و1700جنيه للعداد الثلاثي، للنشاط التجارى فيما حددت الوزارة قيمة المقايسة بـ450 جنيهًا للكيلووات للقدرة الإسمية للمنازل و700 للتجاري؛ وفقًا للمساحة. ووضعت الوزارة شروط وضوابط بتكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان تتضمن 5 شروط؛ في مقدمتها أن توصيل العدادات الكودية للمباني المخالفة لن يكون سندًا قانونيًا للمستهلك حال صدور قرار إزالة للعقار.

الشرط الأول

توصيل العدادات الكودية للمباني المخالفة لن يكون سندًا قانونيًا للمستهلك في حال صدور قرار إزالة للعقار

الشرط الثاني

إن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودي، يجب ألا يكون المبنى على أراضي أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الأمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المباني الموجودة على الأراضي الزراعية وتوصيل التيار الكهربائي لها، لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحي التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

الشرط الثالث

العدادات الكودية لا تعتبر تقنينًا لوضع المستهلك المخالف في البناء أو الأدوار، مشيرًا إلى أن هذه العدادات مسبوقة الدفع ولا تحمل اسم صاحب العقار أو الشقة، وإنما تحمل "رقم كودي مسلسل".

الشرط الرابع

تكلفة العداد الكودي تتحدد وفقًا لمساحة الشقة أو المبنى، بالإضافة إلى قيمة أول رصيد حسب رغبة المواطن، مؤكدًا أن تقديم طلب الحصول على عداد كودى يتم بالمبانى التى يوجد بها عدادات كهرباء، ولم يتم توصيل الكهرباء للأدوار المخالفة بها، بالإضافة إلى المبانى التى لا يوجد بها توصيلات كهرباء شرعية بجميع أدوارها، والتي تستوفي الشروط التي حددتها الوزارة.

الشرط الخامس

توصيل العدادات الكودية للعشوائيات يهدف لحل أزمة انقطاع التيار بهذه المناطق فى المقام الأول لضمان حصول الوزارة على مستحقاتها المالية، والحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتي تؤدي إلى أعطال تكبد القطاع خسائر بملايين الجنيهات​