للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

عيد البترول والمولد النبوي.. الفرصة الأخيرة للنقابات.

عيد البترول والمولد النبوي.. الفرصة الأخيرة للنقابات.

الكاتب : عثمان علام |

04:03 am 15/11/2017

| رأي

| 2174


أقرأ أيضا: Test

 

د-أحمد هندي:
يحل علينا خلال شهر نوفمبر عيد البترول يوم 17 ، وذكرى المولد النبوى الشريف ٣٠ نوفمبر، وهى المناسبات والأعياد الأخيرة للدورة النقابية والعمالية الحالية ٢٠٠٦ - ٢٠١٨ ،أطول دورة نقابية فى تاريخ العمل النقابى ، تعادل ثلاث دورات نقابية وفقاً لمشروع قانون المنظمات النقابية والعمالية ، وقد تغير شكل التشكيلات النقابية أكثر من مرة نتيجة عدة أسباب . 
أولها الإحالة إلى المعاش للعضو النقابى عند بلوغه سن المعاش ،والترقيات لأعضاء المجالس النقابية على درجات الإدارة العليا التنفيذية .
فقد تأثرت النقابات العمالية بالظروف السياسية التى مرت بها البلاد منذ يناير ٢٠١١، وصدور قرارات تمديد للمجالس واللجوء إلى قرارات تشكيل المجالس بلا انتخابات !
البعض من العاملين يطالبون بتقديم مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية والاتحاد العام لعمال مصر، كشف حساب عن الأعمال التى قامت بها المجالس للعمال والمكتسبات المادية التى تحققت للعاملين ، والمشكلات العامة التى تصدت لها المجالس النقابية وحلولها !! 
وقد تأثرت النقابات العمالية خلال السنوات السبعة الأخيرة بالتوجهات والظروف المحيطة بالعمل النقابى ، وأستشعار الكثير بعلاقة توأمة بين ممثلى الحكومة وممثلى العمال ، لأن النقابات فقدت هويتها الأولى التى تشكلت على أساسها فى ٢٠٠٦ !! 
لذلك فقدت أدت المجالس النقابية دورها وفقاً للظروف والمجريات المحيطة بها ، وتعود الآن الحريات النقابية إلى العمال لاختيار مجالس نقابية فى ظل أجواء انتخابية توصف بالحرية والنزاهة والشفافية ، وهو ما يدفع إلى ضرورة اختيار ممثلين للعمال يؤدون الدور النموزجى للعضو النقابى !!! 
العمال فى حاجة إلى مجالس نقابية تدافع عن حقوقهم ومصالحهم المادية والمعنوية لجميع العاملين بلا إستثناء أو تمييز ، والبعد عن المجاملات وإعلاء مبدأ مصلحة العامل أولا لتحقيق المصلحة العامة للجميع  ،لأن العمل النقابى مظلة العمال من تعسف السلطة والانحراف بها !!
جميع الأزمات والشكاوى الخاصة بالعاملين يجب دراستها من جانب مجلس النقابة ووضع الاقتراحات والحلول لكافة المشاكل ،وعقد جلسات تفاوضية مع السلطة الإدارية العليا ، وإعداد الدراسات الخاصة بالمطالب الجماعية للعمال وطرحها على المسئولين للبحث ،ويجب على المجالس النقابية والعمالية التصدى للشائعات والرد عليها لأنهم صوت العمال !! 
فلم نرى أو نسمع على من مدار الدورة النقابية عن قيام اى لجنة نقابية بإجراء دراسة حول أوضاع العاملين المادية والمعنوية ،وطرحها للمناقشة وتحقيق مكتسبات للعاملين، أو عقد اجتماعات دورية مع العمال للتواصل المستمر وبيان الإنجازات التي تقوم بها المجالس ،مع تخصيص لوحات إعلانية خاصة باللجنة النقابية لنشر جميع ما يخص العمال ،فالنقابة القوية هى التى يستحيل تخيل حدوث إضراب فى ظل وجودها لأنها نقابة تفاوضية ناجحة !! 
وما يتمناه العمال فى المجالس النقابية والعمالية المقبلة ،أن تكون المجالس جزء لا يتجزأ من التدابير الداخلية التى تتخذها السلطة الإدارية العليا ، والتدبير الداخلى هو كل إجراء تنظيمى صادر عن السلطة الإدارية العليا بموجب سلطتها التقديرية بهدف العمل على تحقيق مصلحة المرفق العام وحسن سيره بانتظام واطراد وليس بهدف المعاقبة للموظف !!! 
ومن صور التدابير الداخلية على سبيل المثال ، حرمان الموظف من مرتبه فى حالة عدم أدائه للعمل المسند إليه أيا كان السبب، تعديل المركز الوظيفى كإجراء ضد أحد الموظفين ، وحالة الخصم من المرتب عن أيام الغياب بدون اذن، وحالة تأخير ترقية الموظف بسبب تقارير الحب والكره ،وحالات الندب والاعارة والنقل فاعضاء المجالس النقابية العمالية لهم دور رئيسى فى هذه التدابير الداخلية !! 
ولعل أكثر التدابير التى تتخذها السلطة الإدارية العليا إجراء النقل المكانى ، وهو حالة النقل من مكان العمل إلى مكان آخر بغير ضرورة أقتضتها ظروف العمل ، أو تطبيقا لقاعدة سنتها الإدارة لنقل موظفيها مثل تغيرات أنظمة العمل بالواردى يجب لمجلس النقابة بحث مدى اقتران إجراء النقل بظروف جانبية وملابسات خارجية قد تجعل من قرار النقل المكانى جزاء مقنع يصعب تصحيحه بدون تدخل من جانب اللجنة النقابية، فمن حق العضو النقابى البحث عن هدف الإدارة وقصدها من إتخاذ الإجراء وفحص وتحليل الأسباب القانونية أو الواقعية إلى إصدار هذا الإجراء ،وإلا يترتب على التدابير الداخلية التى تتخذها السلطة الإدارية العليا المساس بحقوق ومزايا الوظيفة والأضرار المادى أو الأدبى للموظف من جراء إتخاذ هذه التدابير !!
فقد خول القانون السلطة الإدارية إتخاذ إجراءات فى مواجهة الموظف قد تفوق فى آثارها أشد العقوبات التأديبية جسامة ومع ذلك لا تعتبر عقوبة طالما صدرت فى حدود السلطة المخولة لصاحبها ، فمن ذا الذي يستطيع التصدى للتدابير التعسفية إذا لم توجد لجان نقابية هى الدرع والسيف للعمال !! 
فهل تتطالب النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية من وزير البترول بمناسبة عيد البترول الأخير لهم صرف منحة للعاملين شهر فى عيد البترول ، ومكافأة بمناسبة المولد النبوي الشريف حتى يتركوا ذكرى للدورة النقابية !! 
ويجب أن يكون شعار الانتخابات النقابية القادمة ، لا للأصنام، لا للمطيباتى،لا للمطبلاتى، من أجل غدا أفضل للعمال !!!
أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟