بشائر وتحديات شهدتها الجلسة العامة الخامسة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نسخته الرابعة تحت عنوان "الطاقة مستقبل التنمية".. تصدرها ملف تحويل مصر إلى مركزا إقليميا للطاقة بما تمتلكه من مؤهلات وإمكانيات سواء في قطاع الكهرباء او البترول وخاصة الغاز الطبيعي.. مناقشات جادة وتساؤلات شهدتها الجلسة مع مداخلات ساخنة من حضور المؤتمر، وتناولات موضوعات الربط الكهربائي بين مصر والعديد من الدول فضلا عن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واتاحة المجال للقطاع الخاص للدخول في سوق الكهرباء إنتاجا وبيعا ، إضافة إلى تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب في قطاع البترول بما ساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول المصرية أمام الشركات العالمية ودوران عجلة البحث والاستكشاف للبترول والغاز في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية..حضر الجلسة المهندس محمد الجوهرى والمهندس محمود نظيم وعدد من قيادات البترول

"أخبار اليوم"

وزير الكهرباء: انتهينا من 4 عقود لمشروع الضبعة النووي وانتظروا احتفالية الإطلاق

في البداية،  أكد د. حسن يونس مدير جلسة " الطاقة مستقبل التنمية"، أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تميز عن المؤتمرات الاخري بما يحققه من ناجحات ساحقة بشتى المجالات الاستثمارية بالدولة خلال الاعوام السابقة، لوجود لجنة متابعة دورية يشارك فيها أحد الوزراء لمتابعة التوصيات التى يخرج بها المؤتمر.

 

وأضاف يونس أن وزارة الكهرباء نجحت خلال الفترة السابقة فى تحدي الصعاب، وأستطاعت بجهودها المبذولة أن تكون مصر مركزا أقليميا للطاقة من خلال تطبيق أستراتيجية تعتمد على تبني العديد من المشروعات.

 

وأوضح  مدير الجلسة أن قطاع البترول يستحق الاشادة لمساهمته فى عملية التنمية الصناعية حيث أتاح لجميع المشروعات والمصانع الاستثمارية كل ما تحتاجه من بترول ومشتقاته.  

 

الربط الكهربائي

 من جهته، أكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، أن مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بما تمتلكه من إمكانيات ضخمة وموقع فريد وممتميز يمكنها من الربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى المفاوضات التى تجري مع الجانب السعودي لإنشاء خط الربط الكهربائي بين البلدين، وقال إنه كان من المقرر توقيع عقود المشروع الشهر الماضي، وهو خط يتعامل مع 3 آلاف ميجا من الطرفين، ولكن بسبب بحث المسائل الفنية فسوف يمتد التوقيع إلى شهر فبراير المقبل، إضافة إلى مباحثات مع الجانب الأردنى لرفع قدرات خط الكهرباء بين مصر والأردن لـ2000 ميجا وات.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة الخامسة ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع تحت عنوان "الطاقة مستقبل التنمية"، وأضاف "شاكر" أن الدواتع العالمية للربط الكهربائي بين القارات في تزايد مستمر وآخرها دعوة الصين، نحو مناطق الطاقات المتجددة  وخاصة في مصر التى تمتلك مقومات كبيرة في هذا الشأن، وانضمت مصر منذ نحو شهرين لمنظمة عالمية في مجال تبادل المعلومات للطاقة المتجددة.

 

قبرص واليونان

وتابع الوزير ان الشركة القابضة للكهرباء وقعت بروتوكولا لبحث الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عن طريق قبرص واليونان، وندرس حاليا جميع الجوانب الفنية، وهذه استراتيجية وزارة الكهرباء في الوقت الراهن فنحن الآن أعضاء فاعلين في منظومة الربط العالمي للكهرباء وسنستمر في ذلك باعتباره وسيلة للتصدير للخارج، وأشار الوزير إلى أن هناك دراسات عديدة للربط الكهربائي بجامعة الدول العربية وسيتم بحثها جيدا مع إتمام التعاقد مع السعودية لننطلق بعدها إلى كافة دول الخليج العربي.

وقال: تعاقدنا على تنفيذ 2000 كيلو متر خطوط جهد مع شركات محلية وعالمية وتم تنفيذ 654 كيلو متر ومن المتوقع بنهاية العام الجاري الانتهاء منها جميعا لحل الاختناقات في شبكات الجهد الفائق، كما تعاقدنا مع سيمنس لإنشاء 3 محطات بإجمالي قدرات 14400 ميجاوات، وبحلول ديسمبر سيدخل منها نحو 8800 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، الآن نحن مستعدون تمام لتلبية أي طلب على الطاقة ونسعى لتحسين جودة الخدمة في أماكن بالصعيد بخطة حتى 2025 والتى تعاني من إنخفاض الجهود وننسق مع وزارة البترول للاستفادة بالغاز واستتخدام الطاقات الجديدة والمتجددة.

توقيع عقد الربط الكهربائي مع السعودية في فبراير .. و 18 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل

شبكات النقل

 وأوضح د. محمد شاكر وزير الكهرباء أنه تم رصد 18 مليار جنيه لتطوير شبكات نقل الكهرباء فضلا عن تنفيذ 6 محطات محاولات و11 محطة أخرى ستدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة، وهذه كله يخدم منظومة الربط الكهربائي، كما نعمل لإنشاء خطوط على البحر الأحمر والساحل الشمالي لخدمة مشروع الضبعة النووي، إضافة إلى طرح مناقصة وستخرج للنور بنهاية الشهر الجاري لبناء محطات فحم بطاقة 6 آلاف ميجاوات، وهذا كله في إطار تأمين وتعدد مصادر الطاقة الأولية لتوليد الكهرباء بعد أن كان اعتمادنا على الغاز بشكل أساسي.

وشدد الوزير على أن نجاح الوزارة في تأمين الإمدادات الكهربائية لم يكن منفردا بل بالتعاون والتنسيق الكبير مع وزارة البترول منذ عام 2014 وكان التنسيق شبه يومي، إضافة إلى الدعم غير المحدود من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يتابع تطوير القطاع لحظة بلحظة واجتماعات دورية ومستمرا وبحث كافة أشكال التمويل اللازم لتطوير القطاع.

وأشار إلى الوزير إلى تشجيع القطاع الخاص على الدخول في سوق الكهرباء انتاجا وبيعا سواء للشبكة القومية للكهرباء أو المستهلك النهائي، وهناك عمل متواصل في هذا الشأن وتحديث مستمر، وصدر قانون الكهرباء بما يسمح للمستثمر بيع الكهرباء للدولة أو المستهلك وذلك بتعريفة تغذية مجزية وتنافسية تسهم في تحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، ولدينا عروض بالفعل من شركات تعمل في مجال إعادة التدوير والفحم.   

شاكر: مشروع محطة "بنبان" للطاقة الشمية الأكبر عالميا.. ودعم غير محدود من الرئيس السيسي لتطوير القطاع

  

محطة بنبان

وتابع شاكر أن مشروع محطة توليد الطاقة الشمسية فى "بنبان" ستكون أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، من حيث القدرة فى مكان واحد، لأنه ينتج حوالى 2000 ميجا وات، فالمنطقة واعدة للغاية لأنها تمتلك أكبر نسبة سطوع فى الشرق الأوسط.

وأضاف أن الدولة تستهدف زيادة الكهرباء المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 20% بحلول 2020، و37.5% بحلو 2035 وقد تصل إلى 42% ونحن جادون جدا في هذا الأمر.

  

دائرة نقاشية

من جانبه أعرب المهندس محمد مؤنس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع لما يمثلة المؤتمر من دائرة نقاشية بين الحكومة ومجتمع رجال الأعمال.

 د. حسن يونس : المؤتمر حقق نجاحاً مبهراً فى المجالات الاستثمارية

وأوضح أن مصر تشهد حاليا تغيرات جوهرية عقب ثورتين عظيمتين جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة في كافة المجالات بما يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياه كريمة لجموع المواطنين ويساهم في استعادة مصر للمكانة المرموقة التي تليق بها عربيا واقليميا وعالميا، وأشار إلي أن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن حياة الشعوب وتحقيق طموحاتها ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة.

 

تنمية الاحتياطيات

وأضاف أن أسواق الطاقة تشهد حالياً العديد من المتغيرات في أسواق البترول العالمي الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف منتجين ومستهلكين لضمان أسعار متوازنة تشجع تدفق الاستثمارات واستمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية، وقد شهد قطاع البترول خلال السنوات الثلاث الأخيرة جهوداً حثيثة لتعظيم دوره المحوري في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو وإعطاء دفعات للاقتصاد إلى الأمام وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبار أن البترول والغاز محرك فاعل للنمو الاقتصادي.

وأضاف: لذلك أعطت وزارة البترول والثروة المعدنية الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية بما ساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول المصرية أمام الشركات العالمية وسرعة دوران عجلة البحث والاستكشاف للبترول والغاز في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية وتسريع وتيرة أعمال تنمية الحقول المكتشفة، حيث تعد هذه الأنشطة الداعم الرئيسي لزيادة إنتاج مصر البترولي وتأمين احتياجاتنا من الطاقة.

محاور مهمة

وخلال كلمته عرض وكيل وزارة البترول عرضا لأهم ما قامت به وزارة البترول خلال المرحلة الماضية وما هو مستهدف تحقيقه في الفترة المقبلة، حيث قال مؤنس إن برنامج العمل الذى تنفذه وزارة البترول لتنمية موارد مصر من البترول والغاز يرتكز على عدة محاور مهمة في مقدمتها العمل على تكثيف طرح المزايدات العالمية سنوياً وزيادة عدد الاتفاقيات البترولية التي بلغت 84 اتفاقية بترولية باستثمارات أكثر من 15 مليار دولار والتي تعد حجر الزاوية في تحقيق اكتشافات جديدة ودعم احتياطيات وإنتاج مصر البترولية والغازية، فضلاً عن العمل بوتيرة سريعة في انجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام وخاصة حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط لوضعها على خريطة الإنتاج في التوقيتات المحددة بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلى وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبي.

 

وأشار إلي أنه بعد أن شهد العام الماضي زيادة تدريجية في انتاج الغاز من المخطط أن يرتفع الإنتاج مجدداً حيث سيشهد العام القادم باكورة الإنتاج من عدة مشروعات كبرى لتنمية حقول الغاز بالبحر المتوسط في مقدمتها حقل ظهر المرحلة الأولى التي ستدخل على خريطة الانتاج في نهاية عام 2017 يرتفع تدريجياً الى 2,7 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية عام 2019 وذلك بإجمالي استثمارات 12 مليار دولار تزيد الى 16 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

كما سيشهد التوقيت ذاته باكورة انتاج حقل "آتول" بمعدل 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً من الانتاج المبكر للمشروع تزيد الى 300 مليون قدم مكعب بأجمالي استثمارات 3,8 مليار دولار، وستدخل المرحلة الثانية من حقول شمال الإسكندرية "الجيزة والفيوم" على خريطة الانتاج بمعدل 600 مليون قدم مكعب في الربع الثالث من العام القادم ترتفع تدريجيا الى 1,2 مليار قدم مكعب بإجمالي استثمارات للمشروع تزيد عن 10 مليار دولار.

  

البنية الأساسية

وأوضح أنه بالتوازي مع جهود تعظيم الموارد من البترول والغاز، ينفذ قطاع البترول خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع البترول من شبكات وخطوط وموانئ استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية على مستوى الجمهورية وخاصة في صعيد مصر حيث تعد شرايين رئيسية لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى جميع أنحاء البلاد.

كما أن برنامج العمل لتأمين إمدادات الطاقة محلياً يشتمل أيضاً على إنجاز مشروعات وتوسعات جديدة بمعامل تكرير البترول وتصنيعه باستثمارات حوالي 8 مليار دولار، وقد روعي في هذه المشروعات أن تتسم بدرجة عالية من التعقيد التكنولوجي الذي يتيح لها الإسهام في زيادة كميات المنتجات البترولية الرئيسية التي يتزايد عليها الطلب محلياً وترشيد استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والبوتاجاز.

 

الاستقرار السياسي

وأضاف أن قطاع البترول يتطلع إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز خلال السنوات القليلة القادمة مع امتلاك مصر كافة المقومات الأساسية لهذا الدور، ويدعم مصر في ذلك الاستقرار السياسي والأمني وموقعها الجغرافي الاستراتيجي لقربها من مصادر وأسواق الطاقة، وستساهم رؤية الحكومة لإصدار التشريعات اللازمة مثل قانون تنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار الموحد في المساهمة لقيام مصر بهذا الدور المحوري، ونعمل حالياً من خلال اللجنة العليا للمشروع على وضع التصور التنفيذي لهذا المشروع الطموح بالتعاون مع وزارات وجهات الدولة المعنية بوضعه على مسار التنفيذ.

 

وأكد مؤنس أنه تم خلال الفترة الماضية تشكيل فريق عمل قام بحصر البنية التحتية من خطوط الأنابيب للزيت والغاز، مصنع الإسالة، وحدات إعادة التغييز، ويعمل الفريق مع مستشار خارجي متخصص تم الاستعانة به من خلال البنك الدولي وتتمثل الاستراتيجية في وضع بدائل مختلفة وتصورات لاختبار الأنسب منها من خلال 3 مراحل أولها أنه تم وضع تصور مبدئي للبدائل المختلفة لتنفيذ المركز الإقليمي، ثم إجراء دراسة فنية إقتصادية للبدائل الممكنة وفقاً لخطة القطاع، وثالثا تنفيذ عملية تنفيذ البديل أو البدائل الممكنة،ومن هذه البدائل المطروحة أيضا استيراد الغاز الإقليمي من منطقة دول شرق المتوسط لتشغيل مصانع الإسالة بدمياط وإدكو وإعادة تصديره أو للاستهلاك المحلي، علي أن يتم في خلال 5 سنوات تحرير سوق الغاز المصري.

 

أما بخصوص الزيت سيتم حالياً البدء في تنفيذ مشروع تموين السفن الناقلات بالوقود السائل "المازوت" وذلك بميناء بورسعيد أو بمنطقة السخنة، كما أنه تم البدء في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة للعمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمي ووضع تصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها.

 السبكي: نحتاج رفع قدراتنا التصنيعية فى مجال طاقة الرياح

من جهته، أكد د. محمد السبكى، خبير الطاقة، ان التشريعات الصادرة فى الفترة السابقة بخصوص قانون الكهرباء وتحرير اسعار الطاقة تتيتح المجال لجذب مزيد من التعاقدات المباشرة واضاف ان قانون الطاقات المتجددة يمكن ان نضيف له نظام الكوته لان الاليات الموجودة كلها تضع العبء على الدولة.

 

واشار الى انه مع تحريك السوق اكثر لابد ان نضع بعض المسئوليات على المستخدم النهائى وهو الذى يبحث عن الطاقة الكهربائية المتجددة  واضاف خبير الطاقة انه لدينا قاعدة صناعية كبيرة يمكن الاستفادة منها فى صناعة الكثير من المعدات التى تدخل فى الطاقة المتجددة لنصل الى تصنيع محلى يصل الى 100% من المعدات اللازمة.

 

وشدد على أنه لابد ان نقوم برفع قدرتنا التصنيعية فى مجال طاقات الرياح واضاف انه عندما نصل الى التكلفة الحقيقية فى توريد الطاقة لابد ان يتم الاعلان عنها لانها تحمى الصناعات الخاصة من قضايا الاغراق.

 

واضاف ان ترشيد استخدام الطاقة يمكن ان يصل اذا تم تحسين الاستخدام الى 20% ويجب ان نتوسع فى انشطة ترشيد الكهرباء وهناك اليات كثيرة اذا تمت سنصل الى نسبة كبيرة من ترشيد الاستهلاك.

 

واكد على اهمية التعاون مع اكاديميات البحث العلمى والتنسيق معها لانها ستساهم بشكل كبير فى طرح افكار ورؤى تساعد فى قطاعات الطاقة.  

 عصام عبد الله : مشروعات الطاقة ركيزة الاقتصاد القومى

أكد د. عصام عبد الله وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الطاقة تعتبر من ركائز الاقتصاد القومى المصرى،  فالشروعات الاستثمارية لا تقوم بدونها، وأشار الى أن مجلس النواب أخد على عاتقه حماية الطاقة من خلال مناقشه الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بها ، منها  أصدار قانون " تنظيم أنشطة سوق الغاز " لمواجهة التحديات التى تعوق مسيرته وتقدمه ، لجذب وتشجيع الاستثمار فى مجال أنشطة سوق الغاز، العمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير وحماية وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة  .

 

وأضاف عصام عبد الله أن لجنة الطاقة بمجلس النواب تعكف حاليا على مناقشة  أتفاقية لمنح الحكومة المصرية  200 مليون دينار كويتي للاستثمار فى مجال الطاقة وأوضح أن قانون 203لسنه 2014 الخاص بتحفيز أنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة الذى أصدره المجلس  نجح فى جذب العديد من الاستثمارات .

وأشار الى ان لجنة الطاقة بمجلس النواب على أستعداد تام للتعاون مع الحكومة والمجمتع المدنى لانجاز القوانين والتشريعات التى تخدم مجالات الطاقة .

 خالد أبو بكر : مصر تمتلك قاعدة صناعية وانتاجية كبيرة

من جهته، اكد المهندس خالد ابوبكر رئيس الجمعية المصرية للغاز ان قطاع الطاقة يساهم فى نمو المجتمع بطريقتين الاولى كقطاع انتاجى من خلال الاستثمار والانتاج والبحث والاستكشافية  والتشغيل والطريقة الاخري وهى الاكبر التنافسية والقوة بحيث يصبح القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادى.

واشار الى ان الدول التى يكون معدل نمو اقتصادها ضعيف  مثل نيجريا يمثل انتاج الطاقة 35% من النمو الخاص بها والكويت 57% وقطر التى يمثل انتاج الغاز بها 68%من النمو الاقتصادى وليس لديها قاعدة صناعية لاستغلال هذه الطاقة.

واضاف اننا نحتاج الان الى اعادة النظر وبشكل اكثر جديه وحسم فى الامور المتعلقة بالطاقة وان مصر دولة عملاقة بالمقاييس العالمية وتمتلك قاعدة صناعية وانتاجية  وقطاع عام تم تطويره فى اخر 20 عام ودخول القطاع الخاص ولدينا مدن صناعية مثل السادس من اكتوبروكفاءات فنية فى جميع المجالات سواء انتاجية او خدمية ولدينا موانى كافية لتطوير التجارة لذا لدينا فرصه ان يكون المردود الاقتصادى للطاقة  مرتفع اذا قمنا بتنظيم هذا الاقطاع .

واوضح ان قطاع الطاقة قد شهد فى الـ 3 سنوات الاخيرة رفع الدعم بشكل تدريجيا وبحرفية والامر الجيد الاعلان المسبق للدولة عن اتخاذ هذه الاجراءات  وهذا الاعلان جعلنا كمجتمع مدنى  قادرين  على التخطيط للسنوات القادمة من حيث حسابه للنفقات التى ستترتب على هذا الاجراء. وان الاتفاقيات  التى قامت بها الحكومة حتى تتواكب مع القوانين  العالمية ادت الى الاكتشاف البترولى المكثف حاليا فى المياة العميقة لمصر فى البحر المتوسط.

واشاد بالدور الفعال والقوى للبرلمان الذى لايسيطر عليه الان حزب بعينه ولكن نسبة النواب المستقلين 63%ولجنة الطاقة بشكل خاص لما لديها من نشاط واضح  وقدرة فائقة على الحوار القوى مع كافة المؤسسات واضاف انه قد تم التحاور فى وقت سابق بين اعضاء اللجنة ومنظمات المجتمع المدنى وشهد الحوار اختلافات فى وجهات النظر ولكن الجميع كان هدفه الصالح العام.

وطالب المهندس خالد ابوبكر رئيس الجمعية المصرية للغاز ان يخرج المؤتمر بعدة توصيات يكون اهمها ان يكون الجهاز التنظيمى قوى ومستقل بما يجعل الشركات سواء القطاع الخاص الوطنى او الاجنبى قادر على الدخول فى استثمارات بمجال الطاقة بشكل قوى وان يقل دور الوزارات فى مجالات الاستثمار ويكون دورها الاكبر فى وضع السياسات.

 

في سياق متصل، شهدت الجلسة مناقشات "ساخنة" بين الحاضرين والمتحدثين بشأن استخدام مصادر الطاقة البديلة، وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، وانشاء مفاعل الضبعة النووي وتاثير رفع الدعم على قطاع الطاقة والكهرباء.

 

وردًا على ذلك قال وزير الوزير الكهرباء إن الوزارة تقوم بعمل معادلة بين المدخلات وانتاج الكهرباء وربطها بسعر الصرف الحالي وانعكاساته على فواتير الكهرباء.

 

أضاف: "كان لدينا خطة خمسية للتخلص من الدعم لقطاع الكهرباء والتي وصلت الى 15 مليار جنيه ولن ننسى محدودي الدخل لكن حدث تغيير في سعر الصرف واثر ذلك كثيرًا على قطاع الطاقة، وفي المعادلة يتم وضع عدة عناصر لتحديد اسعار الطاقة منها تحرير سعر الصرف وسعر الغاز والعوامل التي تؤثر في منظومة الطاقة".

 

وردا على سؤال بعدم استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة قال ان الوزارة تعمل على ذلك منذ فترة طويلة وننتج 750 ميجا وات من طاقة الرياح ونقوم بعمل اتفاقيات لشراء الطاقة وبدأنا مشروع انتاج الطاقة الذاتي من مصادر الطاقة المتجددة.

وبشأن مشروع الضبعة النووي اكد انه تم الانتهاء من اربع عقود رئيسية خاصة بالمشروع وتم ارسالها الى القيادة السياسية ويتبقى الاعلان عليها وتحديد موعد لاطلاق المشروع والاحتفال بذلك، من أجل الاستفادة من التكنولوجيا النووية في الصناعة والطب.

 

واشار الى ان الوزارة وضعت شروط في انشاء المباني الجديدة لتوفير الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية، واكد ان الدولة تشجع القطاع الخاص في مجال صناعة المحولات والمولدات الكهربائية ويتم صناعة محولات 220 كيلو وات في مصر.

 

واوضح ان الوزارة تعمل على تصنيع العدادات الكهربائية في مصر بدلا من استيرادها، وقال: " كان لدينا عرض من الصين لتوريد 10 مليون داد كهربائي لكن رفضنا ذلك حرصًا على ان يكون تصنيعها محليًا بمواصفات قياسية وجوجدة عالية، ويتم حاليا العمل على تركيب 250 ألف عداد ذكي".

 

وأكد انه بمعاونة وزارة الانتاج الحربي يتم دراسة انشاء وتصنيع الخلايا الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الشمسية، والصين تغرق العالم باسعار منخفضة لهذه الخلايا لكن مصر ستراعي ذلك في الدراسة وستجعل صناعتها منافسة في ذلك.

 

وقال ممثل وزير البترول ردا على تساؤل بعدم اشراك القطاع الخاص في استيراد الغاز إن الوزارة اصدرت تراخيص اولية لثلاث شركات خاصة لتداول الغاز وسيتم اصدار تراخيص نهائية لهم.

 

أضاف أن سعر الغاز المورد للمصانع كثيفة الاستهلاك لن ينخفض سعره وتم عمل دراسة اولا قبل التفكير في ذلك.