مع اقتراب عيد البترول فى ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ ، يحمل لنا المشهد العام إتفاقيات واستثمارات مالية متنوعة تحمل الخير لمصر وقطاع البترول ، عقب سبع سنوات عجاف لم يتم فيها إقرار أى زيادة مالية للعاملين بقطاع البترول فلم يتم إقرار أى زيادة جماعية للأجور بخلاف علاوات الدولة ، أما الزيادة الخاصة بالعاملين لم تحدث منذ ٢٠١٠ ، ويتمنى جميع العاملين إقرار أى زيادة فى عيد البترول حتى لو كانت زيادة واحدة سواء بزيادة مبلغ مالي على اساسى الأجر مثل مبلغ ٥٠ جنيه ، أو زيادة أيا من البدلات مثل بدل الوجبة ، زيادة يشعر بها جميع العاملين فى صورة عيدية من السلطة الإدارية والماليةالمركزية !
المشهد الثانى-أيمن الشريعى والتعسف في إستخدام السلطة :
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالصفة النقابية السيد أيمن الشريعى كرئيس للجنة النقابية بشركة انبى ، إلا أنه بالمخالفة لححية الحكم القضائى الذى هو عنوان الحقيقة ، تم ضرب عرض الحائط بالحكم وصدر قرار ادارى باطل بنقله من الشركة إلى نادى العاملين ، والقرار باطل وكافة الآثار المترتبة عليه باطلة ، وله الحق فى التظلم من القرار إلى الجهة مصدرة القرار التى هى على علم ببطلان قراراتها !
المشهد الثالث-الفشل الإدارى :
الغالبية العظمى من القرارات الإدارية عشوائية بلا هدف ولا منطق تفسيرى لها لتصل إلى الحالة السيئة التى وصلت إليها القيادات الإدارية ، على الرغم من الدورات التدريبية لإعدادالقيادات إلا أنها بلا أى نتيجة على الرغم أنها تتكلف ملايين الجنيهات ..لنرى قيادات تعيش فى أبراج عاجية حتى أصيبت بالغباء الإدارى لأن كل مايعنيها الهروب من المسئولية ، لذلك كافة الاختيارات تقوم على العشوائية ، فلم يعد هناك القيادة القادرة على تخريج قيادات بل وجود مجموعة تتلاعب بالمسئول لتصل إلى أهدافها غير المشروعة .
فيتم استبعاد العناصر الموهوبة والكفؤة عموما من التصعيد لأعلى المواقع القيادية ، والاعتماد على قيم الولاء الشخصانى للقيادات العليا على اختلافها والصفوة الحاكمة .
أن الركود الذى أصاب القطاعات المختلفة أدى إلى بروز معايير التجنيد الذى يتأسس على الزبائنية ، وبعض القواعد المؤسسة للانحراف فى الانخراط والترقى وأداء الوظيفة العامة .
ويترتب على ذلك ضعف الولاء والانتماء إلى الدولة والأمة والوطن ، ومن ثم انحصار الآمال والطموحات فى المصالح الشخصية ، وبروز الصراعات والمحسوبية والوساطة فى أداء الأعمال .
وصور عديدة لخرق وانتهاك نصوص القانونى الجنائى التى تحمى الوظيفة العامة من القائمين عليها ، كالرشوة والاختلاس ، والتزوير فى المحررات الرسمية ، إلى آخر جرائم الموظفين العموميين الواردة فى قانون العقوبات !!!
