أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديراً كبيراً لقيام المملكة العربية السعودية بطرح أسهم شركتها النفطية العملاقة " أرامكو " ـ التي تعد من أكبر شركات النفط في العالم ـ في سوق المال في نيويورك؛ وأكد الرئيس الأمريكي على أن هذه الخطوة مهمة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية مما يسهم في زيادة معدلات التفاعل على بورصة نيويورك وأضاف بانه سيكون لها العديد من التبعات السياسية والاقتصادية المهمة ؛ فمن الناحية السياسية سوف تتخلي حكومات الدول من أصحاب السيادة على أكبر الكيانات المؤثرة في سوق النفط والغاز علي مستوي العالم مما يعد نوعا من التحرر الجزئي لتلك السيطرة الحكومية علي المقدرات العالمية في سوق النفظ والغاز وهو ما سينعكس مباشرة علي المواطنين في شتي بلدان العالم خصوصا الشعوب الديمقراطية؛ كما سيحفز العديد من الحكومات خاصة العربية منها على أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية في هذا الأمر مما سيزيد من المزيد من الطرح العام سواء في الداخل او الخارج وانعكاس ذلك على القرارات التي ستصدرها مجالس إدارات هذه الشركات. أما من الناحية الاقتصادية فإن اموال طرح هذا الاكتتاب العام ستؤول للحكومة السعودية والتي ستوجهها بالطبع لسد عجز الميزانية العامة السعودية والتي تأثرت مؤخراً وبشكل كبير بانخفاض أسعار النفط والتي قامت بمبادرة بالاتفاق مع أعضاء الدول المصدر للبترول "أوبك" برد عكسي بتخفيض الإنتاج لإحداث توازن في سوق النفط ما بين العرض والطلب للحفاظ علي مستويات الأسعار المعقولة؛ وهو ما تحصلوا عليه مؤخراً بارتفاع متدرج لأسعار النفط الخام "برنت" الي مستويات تفوق الـ60 دولارا ، في حين أن أرصدة المملكة الممثلة للاحتياطي مكتنزة لدي البنوك الامريكية والبريطانية ،فهل سيكون الحفاظ علي أرصدة الاحتياطي النقدي او الذهبي أهم من سد العجز وبالتالي سيتم اللجوء لبيع جزء وراء جزء من كبري الشركات النفطية في العالم المملوكة للحكومة السعودية وهي شركة "أرامكو". ومن ناحية الاسواق المالية العالمية فإن لجوء المملكة لطرح تلك النسبة المقدرة ب ٥٪ فقط من خلال بورصة نيويورك نزولاً على رغبة الرئيس الامريكي ـ وهو ما لم تؤكده "أرامكو" نفسها حتى الآن ـ سيطرح تساؤلاً حول كيفية طرح تلك النسبة من أسهم الشركة الحكومية السعودية جزئياً داخل بورصة الرياض السعودية في البداية بينما سيتم توزيع الجزء الآخر على باقي البورصات العالمية الكبرى مثل بورصتي لندن ونيويورك وخلافه او من خلال البيع لمستثمر واحد بالاتفاق المباشر.
