الثورات أنواع.. أخطرها ما نحتاجه الآن أنا أقصد هنا أن المجتمع المصرى فيه تشوهات وظروف عكسية يجب أن نتخلص منها والآن.. بعد قناعة اتضح لى أن كل المجهودات فى عملية التنمية التى تعيشها الدولة الآن.. لا تواجه على الأقل بالشعور بوجودها أو بتلائم مع ما يحدث.
إذًا ستظل هناك فجوة بين ما نشعر به كمجتمع وهو ممزوج بالغضب منذ عام 1952 والحكومات تحاول بناء دولة عصرية قوية تتيح لمواطنيها العيش بكرامة..
لذا كان الاهتمام ببناء المشروعات المختلفة وتقوية الاقتصاد وأيضًا تحمل كافة العوامل الصعبة من أجل تسهيل حياة الناس بضبط الأسعار أو توفير الخدمات بأسعار تتلاءم مع الدخل المالى للفرد أو للأسرة.
الحكومات ساهمت وتحملت فاتورة التعليم والمواصلات والطعام والاستيراد وغيرها.
وكانت الممول الرئيسى ظنًا منها أن حالة الرضا للمواطن منحصرة فى توفير خدمات وطعام ومواصلات وشقق تعاونية وغيرها.. وبمرور الأيام اتضح أن مثل هذا السلوك. بالفعل كان يتطلب عملًا مهمًا موازيًا لرفع المستوى الثقافى والتعليمى والمعرفى لدى المواطن.. وتلك النقطة ظنت الحكومات المتعاقبة أن وزير الثقافة هو الراعى الرسمى للثقافة وهو قادر على إحداث الفروقات فى المجتمع ومع الأسف لم يسأل أحد نفسه ما هى قدرات وما هى إمكانيات وزير ليقود عمل ضخم للمجتمع ويضمن نجاحاته.. وبنفس المنطق ظلمنا وزراء التعليم وعندما توهمنا أنه قادر على تغيير المجتمع بوضع خطط تطوير للتعليم تشمل تجارب عملية ويتيح لطالب العلم المنافسة!
التجارب قالت بوضوح إن غياب الرؤية الشاملة عن الحكومات.. نتيجة قصور إمكانيات أو تواضع الرؤية وحصرها داخليًا.. أو لأغراض أخرى.. تلك التجارب أوصلتنا.. إلى ما نحن فيه الآن.
أنا هنا عندما أدقق فى المشهد بعمق وأرصد الحالة أجد أن هناك تفاوتًا واضح فى الرؤى بين الحكومة والمجتمع.. شريحة كبيرة من المجتمع أولوياتها تختلف.. رافضة.. لا تستوعب ولا عندها استعداد لاستيعاب ما يحدث فى البلد من تنمية أو فهم وإأدراك الأخطار التى تهددنا فى الداخل والخارج ومتطلبات المرحلة..
شريحة غاضبة من الأسعار.. لأنها تعودت على أن العيش يوم.. بيوم وكانت مبسوطة وعايشة.. ولم تستوعب أن هناك ضروريات فى يوم ما قد تربك كل الحسابات وتغير هذا الوضع.
وأعتقد أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة الحالية برئاسة م. شريف إسماعيل بشأن مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
بدءًا من تحرير سعر الدولار وتعويم الجنيه ومن هنا اتضح ضرورة وجود آلية أو خطة سريعة لتثقيف المجتمع وتعريفه بأسباب ومبررات تلك الخطوات على الأقل لكى يعمل كشريك مع الحكومة فى هذا الشأن لا كمتفرج وناقد وناقم كما يحدث..
الحكومات ومنذ 1952 لم تنتبه إلى ضرورة تهيئة المجتمع وتطويره ثقافيًا واجتماعيًا وبالتوازى مع تطوير الاقتصاد أو التعليم أو الصحة على الأقل لاستيعاب أى تطورات قد تحدث فى المجتمع فى كل المجالات.
المجتمع يحتاج ثورة اجتماعية وثقافية تضرب الجميع خمول العقل هو أسوأ أمراضنا الاجتماعية.
التغييرات المطلوبة مهمة وضرورية وشرط لاحداث التغييرات التى ننشدها جميعًا لصالح المجتمع.
السيسى أيقن ذلك بالطبع ما فائدة جهود التنمية فى ظل مجتمع ساكن.
يخاف التجديد.. وبالتالى غير مهتم ولديه أولويات تختلف عما يجب أن يؤمن به.
تقديم المصلحة الخاصة على مصلحة المجتمع والسلبية الواضحة تجاه موضوعات مهمة مصيرية.. وحصر التفكير فى الحصول على ميزة ولو مؤقتة.. دون اهتمام بالمستقبل واللا مبالاة فى التفكير كلها أمور نعانى منها وتكاد تصبح ظاهرة وهو الخطأ..
السيسى بدأ فى تحريك المياه الراكدة والبداية مع الشباب لإدراكه أنهم حلقة الوصل بين الأجيال بجانب أنهم القوة الضاربة فى البنيان السكانى بشكل عام.. أراد أن يجذب المجتمع لهم والحكومة والهيكل الإدارى للمساندة وأعتقد أن المؤتمر الوطنى للشباب أحد محاور الثورة الاجتماعية والثقافية والتى أشعل فتيلها السيسى ويقودها دون إعلان أو اعلام فى هدوء وحيد.
الحركة الشبابية فى مصر هى الأمل.. وأيضًا هى الخطر.. والرئيس مستوعب كل تفاصيلها ويسعى من خلال المؤتمر الوطنى إلى منح تلك الشريحة الحماية الرئاسية. لكى تتاح له فرصة الإبداع.. وأيضًا الانطلاق دون حواجز.. وستمتد آثار خطة الرئيس فى هذا الشأن إلى نقاط أبعد من حدود الحركة الشبابية لتصل إلى حدود المجتمع ككل.
على كل قطاعات البلد.. المساندة.. وتقديم الدعم المطلوب لنجاح إحداث تغيرات ثقافية واجتماعية لصالح حماية المجتمع من أخطار اجتماعية تهدد استقرارنا.
م. خالد عبد العزيز شريك بحكم منصبه وأيضًا لتحمسه لإحداث تغييرات تصب فى صالح مجتمع قوى ولإدراكه أيضًا أن الحركة الشبابية تعمل وحدها وأن وزارة الشباب والرياضة عليها أن تلعب دورًا أكثر قوة ووضوحًا فى تلك التغيرات المطلوبة.. البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب لمواجهة التغيرات العالمية مهم ونجح فى مراحله الأولى.. يتبعها مراحل.. وجذب العالم للمشاركة خطوة يتبعها خطوات..
اكرر..
التنمية الاقتصادية وحدها لا تكفي.. وهناك ضرورة أن تواكبها تغيرات اجتماعية وثقافية كحماية وأيضًا لتضمن نجاح النتائج.
