قبل عامين وشهر من الآن، كان المهندس شريف إسماعيل على موعد للانتقال من كرسي وزارة البترول، الذي شغله مرتين في حكومتي حازم الببلاوي، وإبراهيم محلب، إلى كرسي رئاسة الوزراء التي تسلمها في 12 سبتمبر 2015، أتخذ خلالها بشجاعة مع حكومته قرارات جريئة في برنامج الاصلاح الاقتصادي، ونفذ إجراءات قد يكون بعضها مؤلمًا اقتصاديًا لبعض الفئات، ولكنه خاضها بتصميم من يريد الوصول بالدولة إلى بر الأمان على شاطئ الاصلاح الاقتصادي.

مسيرة شريف إسماعيل منذ تولية مسؤولية رئاسة الوزراء، وتشكيله للحكومة الجديدة، مرت بالعديد من المراحل الهامة، خاصة مع توليه المسؤولية في ظل عديد من الأزمات خلال تلك الفترة، أبرزها السيول في الإسكندرية، وتسريب امتحانات الثانوية العامة، وارتفاع الأسعار، ورفع سعر الدولار، وتعويم الجنيه، وتحريك أسعار الوقود، وضعف الاستثمار الخارجي، وضعف الإقبال السياحي، ومواجهة الإرهاب.

ورغم الصعوبات والانتقادات التي طالت حكومته، فإنها ومقارنة بالظروف التي واجهتها، فقد نجحت تلك الوزارة بتعديلاتها في تحقيق العديد من المكاسب على المستوى السياسي والاقتصادي، وفي التقرير التالي يرصد «المصري اليوم» أبرز التحديات التي مرت بها الحكومة منذ 25 شهرًا.

أبرز قرارات حكومة شريف إسماعيل

تولى شريف إسماعيل الحكومة مع نهاية عام 2015، واستغرق وقتاً في اختيار وتشكيلها، لكن بداية العمل الحقيقي كانت مع بداية عام 2016، والذي شهد عددًا كبيرًا من القرارات السياسية والاقتصادية أهمها:

أصدرت حكومة شريف إسماعيل قانون الخدمة المدنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ومشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1989 بإنشاء صندوق تشييد وإدارة ودعم وتمويل المشروعات التعليمية.

كما أصدرت مشروع تعديل بعض أحكام القانون 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقانون مكافحة الترويج للمخدرات فى وسائل الإعلام، الذى يهدف لمراعاة التوازن بين الالتزام الدستورى بحماية حرية الإبداع الفنى والأدبى.

كما وافقت الحكومة خلال 2016 على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، وقانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون 110 لسنة 1975، والقانون 28 لسنة 1984 بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، ومشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

على الجانب السياسي، دخلت الحكومة في معركة قانونية مع المحكمة الدستورية بسبب قانون التظاهر، وهو الأمر الذي دفعها لتعديل المادة 10 من القانون تنفيذاً للحكم الصادر من الدستورية العليا، وهي المادة التي تنص على أن «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل، على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، أو نقله لمكان آخر، أو تغيير مقره، ويصدر القاضى قرارًا مسببا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة فى القانون».

قرارات مصيرية لحكومة شريف إسماعيل

خلال العام 2016 أعلنت الحكومة عدة قرارات مهمة، ونجحت فى تنفيذها، إذ أعلنت قرارها بترشيد وضغط الإنفاق فى كل بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بنسب تتراوح بين 15 و20%، دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية.

كما اتخذت قرارًا بخفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاستفادة من الكوادر الموجودة فى وزارة الخارجية لإنجاز أعمال هذه البعثات.

أعلنت حكومة شريف إسماعيل بدء تنقية وتحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

كما اتخذت الحكومة فى عام 2016 أيضًا قرارًا بتحريك أسعار الوقود، إضافة إلى اعتماد 1.8 مليار دولار لتوفير السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، وزيادة قيمة الدعم للفرد فى البطاقة التموينية إلى 21 جنيهًا بدلا من 18 جنيهًا، بإجمالى تكلفة 5 مليارات جنيه.

أما القرار الأصعب فكان «تعويم الجنية» وهو القرار الأجرأ لحكومة شريف إسماعيل فى 2016، حسبما اعتبره البعض، إلى جانب توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى.

أرقام في حكومة شريف إسماعيل

ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية خلال العام المالى 2015/2016 بقيمة 16.7% عن العام السابق، حيث بلغت 407.5 مليار جنيه عام 2015/ 2016 مقابل 349.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015.

كما بلغت الإيرادات العامة، وفقا لتقرير الحكومة، للعام المالى 2015/ 2016 لـ491.48 مليار جنيه مقابل 465.24 مليار جنيه للعام المالى 2014/2015 بمعدل زيادة 5.6%، فيما قدرت المصروفات العامة للعام المالى 2015/ 2016 لـ817.84 مليار جنيه مقابل 733.35 خلال للعام المالى 2014/2015 بزيادة قدرها 11.5%، ووصل صافى الاحتياطات الدولية لـ19.0 مليار دولار حتى أكتوبر 2016 مقابل 16.4 مليار دولار حتى أكتوبر 2015 بمعدل زيادة 15.8%.

ووفقا لتقرير الحكومة، وصل إيراد النشاط الجارى لشركات قطاع الأعمال العام لـ 58.1 مليار جنيه «بيان مبدئي» خلال العام المالى 2015/ 2016، مقابل 55.4 مليار جنيه للعام المالى 2014/2015 بمعدل زيادة 4.9%، وبلغ عجز الميزان التجارى 37.6 مليار دولار خلال العام المالى 2015/ 2016 مقابل 39.1 مليار دولار عام 2014/2015، بانخفاض قدره 3.8%، فيما وصل معدل البطالة حتى أكتوبر 2016 لـ12.5% مقابل 13.3 خلال عام 2015 بانخفاض قدره 0.8%.

وخصصت حكومة المهندس شريف إسماعيل محورا كاملا لـ«التنمية القطاعية» فى برنامجها نصف السنوى المقدم إلى مجلس النواب، وتشمل إنجازاتها فى 11 قطاعا رئيسيا بإجمالى 380 مشروعا وبرنامج واتفاقية ومزايدة خلال الفترة من مارس – سبتمبر 2016.

قرارات الزيادة المؤلمة

قررت حكومة شريف إسماعيل خفض الدعم عن مياه الشرب بعد موافقة الحكومة، وتم تطبيق تعريفة المياه الجديدة بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات والمنازل وأسطوانات الغاز، وذلك عقب عدة ساعات من قرار تعويم الجنيه.

قررت الحكومة تطبيق زيادة موحدة على تذكرة المترو، على أن تصل إلى جنيهين بدلاً من جنيه للتذاكر الكوامل و1.5 جنيه للأنصاف بدلاً من 75 قرشًا.