الفقراء ومحدودى الدخل فى مصر ساخطين على الأرتفاعات الجنونية المستمرة للأسعار ، وآخرها ليلة الخميس الماضى والخاصة بخدمة الأتصالات لشركات المحمول الثلاث ،الكل أصبح يشتكى من ارتفاع الأسعار !!
أعلى طبقات المجتمع تئن من الغلاء ، وهو إقرار بأنه ما من أحد فى مصر ألا ويشكو من هذا الأنفلات للأسواق، وهو التحدى الحقيقى للحكومة لأثبات قدرتها على المواجهة والسيطرة على الأسواق من أجل طبقة الفقراء ومحدودى الدخل !!
الزيادات التى منحتها الحكومة للموظفين محدودى الدخل فى صورة علاوة خاصة وعلاوة غلاء استثنائية فى بداية العام المالى ، كتعويض نقدى عن الزيادات المستمرة فى أسعار السلع والخدمات، ألا أن هذه الزيادات لم تكفى الأسرة المصرية الفقيرة او محدودة الدخل لمواجهة الأرتفاع الجنونى غير المسبوق للأسعار !!!
وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالخطوات الأصلاحية التى أتخذتها الحكومة لأصلاح عجز الموازنة العامة للدولة ، ألا أن الصندوق أوصى بضرورة تخفيف الدعم عن بعض السلع المدعمة و التى منها المنتجات البتروليةالخفيفة البنزين والسولار ، لأن قيمة الدعم الذى تقدمه الدولة فى حاجة إلى تخفيف ، وهناك بعض التصريحات الغير رسمية بأن سلعة استراتيجية سيتم زيادة سعرها خلال الفترة القادمة !!
البنزين إذا زاد سعره أول من يتأثر به الفقير قبل الغنى، لأن الزيادة تنعكس فورا على كل شئ فى حياتنا وسترتفع أسعار السلع والخدمات اضعافا مضاعفة ، ولنسترجع الذكريات المرة عندما حركت الحكومة أسعار المنتجات البترولية فى نوفمبر ٢٠١٦ ، ثم يوليو ٢٠١٧ ومعدلات الزيادة السوقية للأسعار التى التهمت الزيادة النقدية التى حصل عليها العاملين بالدولة مع بداية العام المالى !!
هناك علاقة وثيقة بين الأمن القومى والفقراء، فالمبادئ الأولى للسياسة تؤكد أن الأستقرار الإقليمى ميزة كبرى لأى بلد لأنه يتيح مناخا للتنمية والتشغيل والذى يمكن قياسه من خلال طبقة الفقراء ومحدودى الدخل الشهرى ، لأن البطالة وتدنى مستوى الخدمات أصبح ظاهرة ملموسة لهذه الطبقات ، ولا تحتاج الى تبريرات ومكابرة وإنكار لوجودها من جانب الحكومة !!!
الحكومة مطالبة بجذب استثمارات محلية واجنبية لتحقيق مصالح الأمن القومى المصرى من خلال توطيد العلاقات الخارجية من أجل عملية تنمية وتطوير شامل ، وهذا يستلزم جهودا مضاعفة وانفاقا حكوميا ضخما لتحسين المرافق والخدمات التى تجذب الأستثمارات وأولها شبكة الطرق والأتصالات والسكك الحديدية وامدادات المياه والكهرباء والغاز !!
يجب التوسع فى الإستثمارات الأجنبية دون الالتفات إلى جهلاء الاقتصاد الذين يذهبون إلى ان الإستثمارات هى بيع للدولة لصالح المستثمرين الأجانب ، لأن أقوى اقتصاديات العالم تقوم على فكرة شراكة إنسانية موصولة بقدرة البشر على الأستيعاب وكفاءة التعامل بكامل الحرية والعدالة من أجل أغراض القوة والتفوق !!!
لذلك فى حالة رغبة الحكومة زيادة أسعار أى سلعة استراتيجية و التى منها البنزين والسولار والغاز ، يجب إجراء الدراسات الدقيقة حول مدى تأثير الزيادة على أسعار السلع والخدمات ، وارتفاع معدل التضخم وتأثر العاملين بالدولة بهذه الزيادة ، وضرورة توفير البدل النقدى الذى يحصل عليه الفقراء ومحدودى الدخل من الموظفين !!!
فهل يتم إقرار علاوة غلاء استثنائية جديدة للعاملين بالدولة فى حالة الإلتزام بتوصيات صندوق النقد الدولي ؟؟؟
