تنظر قيادات الإدارة العليا بشركات القطاع العام البترولى والمشترك حولها لتجد أقرانهم وأمثالهم فى القطاع الخاص والأستثمارى فى مستويات مالية تفوقهم أضعاف الأضعاف وهم على حالهم بلا أى تعديل لأوضاعهم ..فشاغلى درجات الإدارة العليا بالشركات ،مديرى العموم ،ومديرىالعموم المساعدين أعدادهم كبيرة ،فقد تجد فى بعض الشركات ٤٠ مدير عام يتولون مسئولية ٤٠ إدارة عامة، تعادل فى أعدادها شركات القطاع الخاص .
وتتفرع شجرة الإدارات العامةالى مديرى عموم مساعدين ، ومديرى إدارات، ورؤساء الأقسام، كوادر بشريةمتنوعة فى كافة التخصصات، وعلى الرغم من ذلك تجد من يقول لا يوجد قيادات، لأن قيادات القطاع العام تحت مستوى الرعاية والاهتمام، على الرغم من وجود كفاءات حقيقية، ألا أنهم بعيد عن نطاق الدخول إلى بنك الحظ مثل غيرهم ..!!
فكافة الأنتدابات والاعارات والنقل بين الشركات تخلو من قيادات القطاع العام ، سواء على مستوى رؤساء مجالس الإدارات ، ومساعديهم ، ومديرى العموم ، فلا تجد في قرارات الندب والاعارة والنقل فى الوظائف الوزارية ، أو مناصب الهيئة العامة للبترول ، أو شركات القطاع الخاص و الاستثماري أو المشترك أو القوابض خالية من قيادات القطاع العام وكأنهم أبناء البطة السوداء !!!!
لذلك ليس من الغريب والعجيب أن تسمع قيادات الإدارة العليا بشركات القطاع العام ، الأقل منا فى القدرات والأداء الجيد يحصل على أرباح ١٠٠ شهر ، و ٧٠ شهر ، بخلاف المكافآت والبدلات و التى تجعل منهم أعضاء فى بنك الحظ البترولى ،وكافة الأحاديث الإعلامية عن الأهتمام بشركات القطاع العام أحاديث فضائية لا علاقة لها بالواقع !!
وهناك سؤال صعب يحتاج إلى إجابة سبب الفروق فى التعامل بين الشركات ، فما الفرق بين الشركة العامة للبترول ،وشركة ثروة ، وشركة الحفر فى العمل والمقابل ؟؟
وما الفرق بين شركة البتروكيماويات المصرية والشركة القابضة للبتروكيماويات ؟؟وما هو الفرق بين شركة الأنابيب وشركة سوميد ؟؟وما الفرق بين معامل التكرير ، السويس ، والنصر ، والقاهرة ، والعامرية ، والإسكندرية ، وأسيوط ، وشركات ميدور ، واموك ، وانربك ، وايلاب ؟وما الفرق بين شركةبتروجاس وجاسكو ؟وشركة مصر للبترول والجمعية التعاونية ، وشركات شيفرون وموبيل وتوتال ؟
أليس من حق العاملين بشركات القطاع العام دخول بنك الحظ وأن تشملهم حركات الإعارة والندب والنقل بين الشركات ..
حرمان قيادات الإدارة العليا بشركات القطاع العام من اكتساب عضوية بنك الحظ ، أحد الأسباب الرئيسية فى تفشى جرائم الفساد المالى بشركات القطاع العام ، لأنهم يدركون أن دورة حياتهم الوظيفية تنتهى فى القطاع العام مهما كانت درجات الكفاءة !!
إلا من كان فى دائرة الوساطة والمحسوبية ولهم مواصفات خاصة !!
فمن غير المعقول أن يكون الراتب الشهري لموظف على درجة مدير إدارة بشركة استثمارية يفوق راتب رئيس مجلس إدارة شركةقطاع عام ..فلا توجد أى معايير فى التعامل بين العاملين داخل القطاع الواحد ، فلا عدالة اجتماعيةللمساواة فى مستوى المعيشة ، أو التوازن فيما يتعلق بمعيار المصلحة العامة بين جميع الأطراف !!
الكثير من قيادات القطاع العام يصرخون من نسيانهم فى عضوية بنك الحظ ، لأن مجلس أمناء البنك لايراهم لأنهم يمثلون الدرجة الثالثة شمال ، فلم نسمع عن قرار ندب من شركة قطاع عام إلى استثمارى بدون واسطة كبيرة قوى ، لأن عضوية بنك الحظ ليست للغلابة وإنما أبناء الوزراء والأكابر من كل نوع !!
